التوجه داخل حركة فتح إلى تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

\r\n
علما بان مسألة اجراء الانتخابات في شهر تموز, كانت قد مثلت المحور الرئيسي الذي اسس عليه الزعيم الفلسطيني اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصل اليه مع حركتي حماس والجهاد الاسلامي. وكان حاتم عبدالقادر, احد المسؤولين الرئيسيين من الجيل الجديد في حركة فتح, قد شرح ذلك لصحيفة المانيفيستو قائلا: »ان السبب سياسي. ولكن سيتم اللجوء الى استخدام ذريعة تقنية من اجل تبرير تأجيل التصويت حتى فصل الخريف. فمدى التأثير, والسلطة المتنامية لحماس, يعملان على ادخال الخوف الى قلوب قيادات فتح الخاضعة لسيطرة الحرس القديم. ويعتقد الكثيرون ان الحركة بحاجة الى مزيد من الوقت كي تجمع امرها, لمواجهة التحدي الذي تطرحه القوى الاسلامية.
\r\n
\r\n
فإذا كان قد تم تثبيت عملية التصويت, لتجرى في 17 تموز, فهي ستكون سابقة بثلاثة ايام عملية اخلاء واحد وعشرين مستوطنة يهودية من قطاع غزة. وهناك شريحة لا بأس بها من الفلسطينيين تنظر الى الانسحاب الاسرائيلي, على انه النتيجة الحتمية للكفاح المسلح الذي قادته حركة حماس.
\r\n
\r\n
وعليه, فسوف يكون بمقدور الحركة الاسلامية تحقيق منفعة ناجمة عن جو الهزيمة »الذي سيلحق بشارون«, الذي سيكون سابقا على خروج العساكر والمستوطنين الاسرائيليين من القطاع. الى حد الحصول على نتائج انتخابية, تكون مغرية اكثر مما يتوقعه الكثيرون. اما المحلل السياسي هشام عبدالله, فيقول: »لقد تولدت القناعة لدى القائمين على حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح, ان بالامكان فعل الافضل فيما لو جرى العمل على تأجيل الانتخابات لعدة اشهر, بحيث تكون لاحقة على اخلاء المستوطنات, التي, وبالاضافة الى انها سوف تقرب من امكانية استئناف المفاوضات مع اسرائيل, فهي ستبدو بمثابة انتصار سياسي يحققه ابو مازن«.
\r\n
\r\n
ثم اضاف يقول: »ان الرئيس نفسه هو مقتنع بجدوى تأجيل الانتخابات. ولكنه ليس براغب بالنكوث بالالتزام الذي قطعه على المستوى الدولي. ونراه في الوقت الحاضر, على اقل تقدير, ميالا الى تفضيل التوجه لصناديق الاقتراع في السابع عشر من تموز, حتى لو كان ثمن ذلك فقدان الحركة جزءا من سلطتها«. اذا لم يتم التعرض لضغوط خارجية, او تهديدات صريحة من قبل حركتي حماس والجهاد, بخصوص استئناف الكفاح المسلح, فان الذريعة المتعلقة بتأجيل الانتخابات الى موعد لاحق, هي جاهزة سلفا. فلم يزل القانون الانتخابي الجديد, مدار بحث في المجلس التشريعي, مما سيؤخر من عملية المصادقة عليه.
\r\n
\r\n
ففي يوم الاحد من الاسبوع الماضي, كان رئيس اللجنة الانتخابية المركزية, عمار دويك, قد حذر من انه, ولاجل تنظيم العملية الانتخابية, ستكون ضرورية مدة من الوقت قد تصل الى ثلاثة اشهر - حيث سيكون من الواجب الاستمرار بمرحلة تسجيل جميع من لهم الحق في الانتخاب - ومع ذلك, فان من المفترض ان تتم المصادقة على القانون الانتخابي, في القراءة الثانية, بفترة لا تتعدى السابع عشر من شهر نيسان الحالي (الذي صادف يوم امس) »فلم يكن امام المجلس التشريعي الفلسطيني, الذي تسيطر عليه حركة فتح, سوى اسبوع واحد. ولا اعتقد انه في وضع يمكنه من التقرير بشأن ذلك«.
\r\n
\r\n
هذا ما توقعه النائب قدوره فارس, الذي يقف الى جانب تأجيل الانتخابات, شأنه في ذلك شأن بعض الممثلين الرئيسيين للحرس القديم, مثل: هاني الحسن, الطبيب عبدالرحيم, صخر حبش, وابو علي شاهين. ومن المحتمل ان يصل المجلس التشريعي, خلال عدة ايام الى اتفاق خاص بالقانون الذي كان قد شجه.
\r\n
\r\n
فالاصلاحيون يطالبون بان يكون التصويت قائما على اساس الاغلبية, فيما نسبته 50%, وعلى نظام التمثيل النسبي بنسبة 50%, على ان يتم تخصيص ما نسبته 20% من المقاعد النيابية للنساء. اما المحافظون المتشددون, الذين يخافون من عدم اعادة انتخابهم, فيفضلون نظاما انتخابيا قائما على اساس الاغلبية النسبية, ضمن دوائر مغلقة, بحيث يتمكنون من الترشيح. هذا في الوقت الذي تسود فيه بعض الفوضى داخل صفوف حركة فتح, فالاطماع الشخصية ما زالت لها الغلبة على كل ما تبقى. وهي بمثابة التأكيد على الضعف السياسي لعدد من القادة الذين لم يتمكنوا خلال ثلاثة اشهر من استعادة النظام.
\r\n
\r\n
وذلك على الرغم من الدعم غير المباشر الذي تلقاه البعض من قبل امين سر حركة فتح في الضفة الغربية, مروان البرغوثي, الذي يقبع داخل السجون الاسرائيلية, والذي يقف الى جانب اجراء الانتخابات الاولية والتشريعية بالمواعيد التي حددت لها.
\r\n
\r\n
اما القوى السياسية الاخرى, فهي في حالة استنفار. فقد حذر الناطق الرسمي باسم حركة حماس, سامي ابو زغري, انه فيما لو تم تأجيل الانتخابات, فسوف يكون من المحتمل قيام منظمته باعادة النظر بالتزامها الخاص باحترام الهدنة التي سعى اليها ابو مازن. وشبيه بذلك هو موقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية. »ومبادرة طرحها التقدمي مصطفى البرغوثي, تنص على ضرورة احترام موعد 17 تموز.
\r\n
\r\n
ولقد اختتم هشام عبدالله حديثه قائلا: »هناك شيء واحد مؤكد فقط. ففي اليوم الذي يتم فيه التوجه الى صناديق الاقتراع, سوف تحصل حركة حماس على حصة لا بأس بها من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني. واضعة جراء ذلك حدا لاحتكار اللجنة المركزية لحرك فتح, التي كانت قد ضبطت ايقاع السياسة الفلسطينية على مدى اربعين عاما«.0
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
عن: »المانيفيستو الايطالية«.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n