حتى لا تقع كارثة كيماوية في الولايات المتحدة الأميركية

\r\n
ولكن الارهابي هو عدو يتكيف مع الظروف. واحد التساؤلات المحورية في الامن الداخلي الاميركي هو ما اذا كان الارهابيون سيحددون مرة اخرى نقطة ضعف ومكمن خطر مدني كارثي قبل ان تنتبه الحكومة الى مواجهة ذلك.
\r\n
وهناك عدد غير محدد من الاهداف المحتملة في اميركا، التي ان هوجمت يمكن ان تسفر عن مئات من الضحايا بين المدنيين. على ان عدد الاهداف المحتملة التي يمكن ان تسفر عن الاف الضحايا من المدنيين معروف.
\r\n
وفي الحكومة الفيدرالية الاميركية، تعد وزارة الامن الداخلي مسئولة عن تحديد هذه الاهداف الكارثية المحتملة، وتحليل خططها الامنية واتخاذ عمل او اجراء اذا كانت الترتيبات الامنية ناقصة او معيبة او غير فعالة.
\r\n
ومن بين كل نقاط الضعف ومكامن الخطر المدنية المختلفة، ثمة شيء يمكن ان يسبب هلاكا وهو عرضه محتملة لهجوم ارهابي، ألا وهو: الكيماويات الصناعية التي تكون سامة عند استنشاقها وتنفسها مثل الكلورين والامونيا والفوسجين وميثيل البروميل والاحماض الهيدروكلورية والاحماض الاخرى المختلفة. وهذه الكيماويات، والعديد منها مماثل لتلك التي استخدمت كأسلحة في (الميدان الغربي) خلال الحرب العالمية الاولى، يتم شحنها بشكل روتيني عبر مراكز سكانية وتخريبها بالقرب منها بكميات كبيرة، بدون تأمين لها في كثير من الحالات.
\r\n
إن الحكومة الفيدرالية الأميركية لديها السلطة في تنظيم امور أمن وتأمين الكيماويات في الوقت الذي يتم فيه نقلها في الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية. ولكن ثمة استثناءا صغيرا واحدا فقط هو ان الادارة الاميركية لم تمارس هذه السلطة بأي طريقة جوهرية منذ 11 سبتمبر 2001 ! فليس هناك تحسن له معنى في أمن وتأمين هذه الكيماويات التي تتحرك وتنتقل عبر مراكزنا السكانية.
\r\n
ان الادارة الاميركية يمكن بل يجب ان تعمل في الحال لتعزيز امن وتأمين المواد الكيماوية السامة المتنقلة على مستوى اميركا، وليس هناك ثمة حاجة الى تشريع جديد. وبشكل محدد، فان وزارتي الامن الداخلي والنقل الاميركيتين يجب ان تعلنا وتنشرا النظم واللوائح التي ستتطلب باستمرار من الشاحنين للمواد الكيماية تسجيل حركة كل المواد الكيماوية الخطرة اليكترونيا، وابلاغ هذه المعلومات والبيانات الى وزارة الامن الداخلي الاميركة في الوقت الصحيح والمناسب واستخدام عمليات مراقبة وتحكم قائمة على بصمات الاصابع للوصول الى كل وسائل وعمليات النقل والتفريغ للمواد الكيماوية، واستخدام علامات في الحاويات لا تكشف النقاب عن المحتويات لمعظم الملاحظين، والقيام بعمليات مراجعة دقيقة وقوية وفحص لكل العاملين، وتقليل الحمولات الكيماوية، وشحن حاويات وهمية فارغة الى جوار الحاويات المملؤة كنوع من الخداع للارهابيين، وتقوية السيطرة وتعزيزها على الحاويات الكيماوية واتخاذ اجراءات من شأنها منع تسرب المواد الكيماوية، وفرض الامن والتأمين الكامل في محيط مراكز التجميل والتفريغ.. ويجب ان يواجه المخالفون لذلك عقوبات جنائية ومدنية قاسية..
\r\n
ولكن الحكومة الفيدرالية الاميركية، ليس لديها سلطة في تنظيم الاجراءات الامنية داخل المصانع الكيماوية ومنشآت التخزين. وقد دعا الرئيس بوش مرتين الكونغرس الاميركي الى تمرير تشريع يمنح وزارة الامن الداخلي هذه السلطة.
\r\n
ان التعزيزات الامنية الاختيارية والطوعية التي تطبقها كثير من الشركات الكيماوية الكبيرة في بعض الحالات بمساعدة من وزارة الامن الداخلي الاميركية هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. وعلى الكونغرس ان يمنح بسرعة السلطة القوية في تنظيم امن وسلامة المصانع الكيماوية الى تلك الوزارة ( اي وزارة الامن الداخلي الاميركية) كما طالب الرئيس بذلك..
\r\n
* نائب مستشار الامن الداخلي لدى الرئيس بوش حتى مايو 2004. وهو الان زميل زائر (بمعهد بروكينغز) ومدير (مجموعة سيفيتاس) وهي مؤسسة خدمات استشارية واستثمارية تخدم اسواق الامن الداخلي والقومي الاميركي
\r\n
\r\n
\r\n
خدمة (واشنطن بوست) خاص ب (الوطن)