هل تصبح الموانئ الأميركية أكثر أمناً؟

\r\n
وهنا في الولايات المتحدة، لدينا 361 ميناء نهرياً وبحرياً. وفي كل عام نتلقى 50 ألف زيارة ملاحية من قبل 8100 سفينة أجنبية. وفي كل يوم تدخل إلى حدود الولايات المتحدة 21 ألفاً من الحاويات. وبين كل هذا العدد الضخم من الحاويات، فإن طاقتنا الحالية، لا تسع إلا لتدقيق وفحص محتويات بين 4-6 في المئة فحسب من كل ذلك العدد الكبير من الحاويات. ولا داعي للقول إن الإرهابيين يكفيهم تسرب حاوية واحدة فحسب، كي ينفذوا ما يخططون له. ولك أن تتخيل ما يمكن أن يحدث، فيما لو تسربت أسلحة كيماوية أو بيولوجية عبر أحد موانئنا ومراسينا! فمما لا شك فيه أن كل الموانئ ستتأثر أثناء محاولة معرفة المصدر الذي جاءت منه الحاوية المعينة التي تحمل تلك المواد والأسلحة الخطيرة. ومن شأن خطر كهذا أن يعصف بالتجارة الدولية كلياً. ثم إنه لم يتوفر لدينا بعد النظام الذي يمكننا من معاودة تشغيل موانئنا عقب حدوث طارئ كهذا.
\r\n
\r\n
وإذا كنا قد تمكنا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، من إعادة تشغيل مطاراتنا بمدة لم تتجاوز بضعة أيام، فإن الأمر سيختلف هنا بالنسبة للموانئ، لكون إعادة تشغيلها ستستغرق مدة أطول دون شك. أما شركات البيع بالتجزئة، مثل \"تارجيت\" و\"وال- مارت\" وغيرهما، فليس لديها ما يكفي من المستودعات والمخازن الضخمة ذات السعة الكبيرة التي تمكنها من تخزين ما يحتاجه الأميركيون من صناعات ومنتجات، فيما لو حدث انقطاع أو اضطراب في تدفق منتجات التجارة العالمية. وليس ذلك فحسب، بل حتى بعض الشركات الأميركية الكبرى مثل جنرال موتورز، تحصل على بعض مكوناتها الصناعية من الخارج. لذا فإن ما تعمل على تطويره من مكونات، يصل إلى الولايات المتحدة يومياً في حاويات الشحن، شريطة أن يحدث ذلك في الوقت الدقيق المحدد، حتى تسد تلك المكونات والأجزاء النقص، أو يتم إدخالها في خط الإنتاج مباشرة.
\r\n
\r\n
أما هنا في سياتل، حيث ندير أحد أكبر الموانئ الدولية وكذلك واحداً من أكبر المطارات العالمية، فإن مستوى استعداداتنا الأمنية أعلى من غيره من المناطق الأخرى. وقد اتخذت لجنة إدارة الميناء، من الإجراءات والاحترازات، ما يجعل من سياتل مدينة رائدة في رفع وتحسين الأداء الأمني للملاحة الأميركية. وقد بدأنا الاستثمار في التكنولوجيا ذات القدرة على حل بعض مشكلات الأمن القومي، علاوة على سد الثغرات ونقاط الضعف الأمني فيما لا يزال تحت طائلة سيطرتنا الأمنية.
\r\n
\r\n
لكن عندما يتعلق الأمر بتدقيق وتقييم المخاطر الأمنية على شبكة مواصلاتنا إجمالا، فإنه لابد لي من أخلص إلى أن التصحيحات التي جرت في نظامنا الأمني الخاص بمجال الطيران، كانت أكثر مما هو مطلوب لتأميننا جوياً. وعلى صعيد الأمن البحري، فإننا قد قاربنا فعل ما هو مطلوب لتحقيق هذا الغرض. لقد أصبحت الملاحة الجوية عندنا أكثر أمناً، نتيجة لتعزيز الإجراءات الأمنية، وكذلك تعزيز قمرات القيادة في الطائرات نفسها. يضاف إلى ذلك، تغير سلوك المسافرين أنفسهم.
\r\n
\r\n
غير أن تكلفة زيادة الإجراءات الأمنية الجوية تعد باهظة ومعقدة جداً. فقد أصبح لزاماً على المسافرين أن يخلعوا أحذيتهم، وأن ينتظروا في الصفوف لفترة قد تصل إلى ساعتين، حتى يصعدوا إلى متن الطائرة. أما على الصعيد المالي، فإننا ننفق ما يتراوح بين 5-7 مليارات دولار سنوياً على هذه الإجراءات، دون أن يدخل إلى الخزانة القومية، ما يسد حجم هذا الإنفاق من قطاع الطيران.
\r\n
\r\n
أما في موانئنا البحرية، فإن القصة جدُّ مختلفة هناك. فالإنفاق الأمني على هذا القطاع، لا يتجاوز كونه جزءاً ضئيلا مما ينفق على أمن المطارات. ثم إن طريقة الإنفاق نفسها معقدة كثيراً. أضف إلى ذلك أننا نفتقر إلى خطة متكاملة تمكننا من فحص وتدقيق ما يصل لأراضينا من آلاف الحاويات يومياً. ونحن لا نزال بحاجة إلى التأكد القاطع من أن الحاويات هذه، شحنت وفق إجراءات موثقة ورسمية، وأن شحنها قد تم على نحو آمن، وأنه توفر لها من الحماية اللازمة، ما يمنع أياً كان، من العبث بمحتوياتها أثناء ترحيلها من ميناء الإرسال إلى ميناء الوصول.
\r\n
\r\n
وقد أحرزنا تقدماً نسبياً في هذا المنحى عبر تعاوننا مع العديد من الجهات، مثل مكتب سلطات الجمارك والحدود، وحرس السواحل، وغيرهما من الجهات الأمنية والشرطية، وسلطات الجمارك ومسؤولي الموانئ. وقد انعكس هذا التقدم في حدوث تقدم واضح في تطوير الإجراءات الأمنية الكفيلة بأمن السفن والموانئ والمناطق المحيطة بها. كما تبنينا نظماً وإجراءات جديدة فيما يتعلق بمراجعة وفحص بيانات مانفيستو الشحن، فضلا عن شروعنا في تنفيذ برامج، تهدف إلى تمديد هذه الإجراءات في الموانئ الواقعة خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية.
\r\n
\r\n
لكن على رغم كل هذا التحسن النسبي، فإننا بحاجة إلى المزيد من تطوير القدرات الأمنية، حتى يتسنى لنا أن نهنأ بالنوم الذي تحدث عنه توم ريدج في صدر هذا المقال. فلا يزال واجباً على الحكومة الفيدرالية، بل على وزارة الأمن القومي تحديداً، وضع معايير، وتبني تطبيقات وبروتوكولات ونظم، من شأنها وضع سياسة واضحة لكيفية الاستثمار الذكي في مجال أمن الموانئ البحرية. كما أننا لا نزال في أمس الحاجة، إلى سياسة أمنية، تمكننا من إعادة تشغيل موانئنا بأسرع ما يمكن، فيما لو تعرضت هذه الموانئ إلى هجمات إرهابية.
\r\n
\r\n
إم. آر. دينسمور
\r\n
\r\n
رئيس تنفيذي لميناء سياتل، وضابط تنفيذي أول لجمعية حماية المواصلات القومية
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n