\r\n وقد شرعت الصين بكل همة ونشاط في تطبيق برنامج النفط مقابل المساعدة لسنوات عديدة. وفي الوقت الذي تسخر فيه المساعدات الأميركية لإنجاز برامج مثل معالجة مرض الإيدز ونشر الديموقراطية نجد أن مساعي الصينيين تركز على الحصول على أفضل العقود للشركات الصينية. \r\n ومنذ عام 2000 نجحت الجهود الصينية في تحقيق زيادة في التجارة الصينية قدرها 50 % وهو ما وصل بها الى إجمالي قدره 18.5 مليار دولار عام 2003. ويوضح لي زياوبينغ نائب مدير شئون غرب آسيا وافريقيا في وزارة التجارة الصينية هذا المد الصيني بقوله إن الصين قد أبرمت اتفاقيات تجارية مع أربعين دولة أفريقية بما في ذلك مشروعات سكك حديدية في نيجيريا ومشروع فندق شيراتون في الجزائر وشبكة للهواتف النقالة في تونس. \r\n وفي وقت قريب حضرت اجتماعا في المبنى الجديد الخاص بالبرلمان في موزمبيق والذي مولت انشاءه الحكومة الصينية وقد نقش على حائط ردهته جدارية لسور الصين العظيم. \r\n وقد ينطوي هذا التقارب الصيني الذي لا ينم ظاهره عن نوايا سيئة على خطورة تتهدد الاستقرار في المنطقة. ففي سعي الصينيين الدؤوب لفتح أسواق لمنتجاتهم وتأمين الحصول على الموارد الخام الطبيعية من الواضح أن يغضوا الطرف عن المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون دعما لأنظمة ديكتاتورية مقابل عقود مربحة. \r\n وقد سافر الرئيس الصيني هو جيانتو مؤخرا إلى الغابون لتهنئة الرئيس عمر بونغو وهو الديكتاتور الذي كون ثروة طائلة عن طريق إفلاس دولته من ثروتها النفطية. ومصالح الصين هناك واضحة فالغابون من الدول المصدرة للنفط وهناك فرص لزيادة ثروتها النفطية. \r\n وقد اتخذت الصين أيضا موقفا مدافعا عن السودان في الوقت الذي أعلنت فيه الولاياتالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن هناك عمليات قتل جماعي في دارفور. ويوضح (لي) الموقف فيقول: بدأنا في السودان منذ أن كانت الدولة هناك مستوردة للنفط والآن أصبحت مصدرة له، وقمنا ببناء معامل للتكرير ومد أنابيب النقل. ونحن نستورد من أي مصدر يمكننا الحصول على النفط منه. \r\n وليس هناك ما يدعو للدهشة بعد ذلك أن تستخدم الصين حق الفيتو في مجلس الأمن ضد إعلان أن دارفور تشهد عمليات إبادة جماعية. \r\n وعلى الرغم من زيادة كميات النفط التي تصدرها الدول الواقعة الى جنوبي الصحراء الكبرى إلا أن نسبة الفقر قد تزايدت أيضا في الوقت نفسه. ويرجع السبب في ذلك إلى الفساد المستشري في تلك الحكومات والذي لم يتح الفرصة لاستثمار عوائد النفط في برامج لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين هناك. \r\n والمساعدات الأميركية يمكنها أن تقلب هذا الإتجاه وتعيد مساره إلى الجادة إذا ما أحسن استخدامها لإعلاء قيم الشفافية والمسؤولية في هذه الحكومات ومكافحة مرض الإيدز وتشجيع مشاركة المرأة في المجالس المحلية وذلك ضمن برامج أخرى يمكن أن يستفيد منها أبناء القارة الإفريقية. \r\n وقد حان الوقت أن نركز جهودنا على التنمية في أفريقيا، وقد قام الرئيس بوش بالخطوة الأولى وهي على قدر من الأهمية غير أننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن الآثار السيئة التي يمثلها زيادة النفوذ الصيني في القارة السمراء. ويجب أن تبقى الولاياتالمتحدة أقرب الحلفاء لإفريقيا وأن تقود جهود إصلاحات حقيقية هناك. فعواقب التقصير في تحمل تلك المسؤلية وخيمة ومردود الاستثمار هناك سوف يكون هائلا. \r\n \r\n جيف كريلا \r\n مدير البرنامج الإقليمي لإفريقيا في المعهد الجمهوري الدولي \r\n خدمة كيه ار تي خاص ب(الوطن)