الخطر الكامن في الدستور العراقي القادم

كان أكبر الفائزين في تلك الانتخابات هي قائمة الشيعة الموحدة المنضوية تحت راية علي السيستاني، والتي نجحت في الفوز بنصف عدد الأصوات في الجمعية الوطنية. تليها القائمة الكردية الموحدة التي حققت 26 في المئة من الأصوات. هذه النتيجة لا تعبر عن حقيقة الانقسامات الإثنية والطائفية في العراق. ففي الحقيقة أن 80 في المئة من العراقيين، قد قاموا بالتصويت للأحزاب التي تمثل مجموعاتهم العرقية والطائفية، بما ذلك الأحزاب المسيحية والتركمانية. أما السنة العرب الذين يشكلون زهاء 20 في المئة من السكان، فقد عبروا عن هويتهم من خلال عدم التصويت على الإطلاق. وفي الحقيقة أن هناك حزبين فقط هما اللذان أظهرا أنهما يتمتعان بجاذبية تمتد فيما وراء المجموعة العرقية والطائفية التي ينتميان إليها، هما حزب رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي، والحزب الشيوعي العراقي. ولا يمكن اعتبار أي من الحزبين \"وطنيا\" لأنهما كسبا عدداً لا يكاد يذكر في المناطق الكردية، ونسبة لا تزيد على 20 في المئة في المناطق العربية.
\r\n
\r\n
وعلى رغم أن العراق ممزق، إلا أن المفترض هو أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تسهيل عملية تشكيل الحكومة- نسبياً على الأقل. فحسب بنود الدستور العراقي المؤقت المعمول به حالياً، يشترط الحصول على ثلثي عدد أصوات أعضاء الجمعية الوطنية، لاختيار رئيس للدولة ورئيس وزراء لها. وقيام ائتلاف بين القائمة الشيعية والقائمة الكردية سيكون كافياً لتحقيق ذلك، ولكن الأكراد يقترحون صفقة لاقتسام السلطة تمنحهم منصب الرئيس \"الرمزي\"، بالإضافة إلى بعض الوزارات الرئيسية (وكذلك بعض التنازلات السياسية)، في مقابل قيامهم بتأييد قيام حكومة ذات أغلبية شيعية وعلى رأسها رئيس وزراء شيعي. هذا الاقتراح قد لا يلقى قبولا لدى بعض الشيعة الذين ذهبوا إلى أن الأغلبية التي حصلوا عليها في الانتخابات، تعطيهم الحق في تجاهل الدستور المؤقت الذي وضعه الأميركيون (والذي أخفقت حكومة بوش- سهواً- في جعله ملزما).
\r\n
\r\n
وإذا ما قام الشيعة بذلك، فإن النتيجة ستكون هي انسحاب الأكراد من بغداد، وهو الأمر الذي قد يفاقم من نزعة الانفصال لديهم. لذلك فإن التوصل إلى صفقة وفقاً للخطوط التي وضعها الأكراد هي الأمر الأكثر ترجيحاً.
\r\n
\r\n
ونظراً إلى أن الشيعة والأكراد معاً يريدون القضاء على أي أثر باق من نظام صدام حسين الذي كان مدعوماً من السنة. فإن الأمر المتوقع هو أنهم سيتعاملون بصرامة وقوة مع التمرد، مستخدمين في ذلك قوات البشمرجة الكردية، والمليشيات الشيعية، بدلا من قوات الجيش العراقي المشكل حديثاً بواسطة الأميركيين، والتي تفتقر إلى الكفاءة، كما يتوقع أيضاً أن يقوموا بتسريع عملية تفكيك \"البعث\" التي قام إياد علاوي بتعليقها. ونظراً إلى أن الأكراد مستقلون وظيفياً عن باقي العراق، فإنه لن يكون لديهم دافع يذكر لتعويق جهود الشيعة لأسلمة العراق العربي. في مقابل ذلك، يتوقع الأكراد من بغداد ألا تقوم بالتدخل في شؤونهم، وأن تقوم بمساندة مطالبهم في التحكم في مدينة كركوك الغنية بالنفط.
\r\n
\r\n
ولكن ماذا سيحدث عندما يتعلق الأمر بكتابة الدستور، وهي عملية - كما هو معروف- تتطلب من الأطراف المتعارضة تناسي خلافاتها والاتفاق على وثيقة واحدة ومُحَدِّدَة؟
\r\n
\r\n
لكل من الشيعة والأكراد رؤى مختلفة اختلافاً جذرياً بالنسبة لمستقبل العراق. فالأكراد علمانيون، وموالون للأميركيين، ويتطلعون إلى الديمقراطية الغربية كنموذج سياسي لهم. أما الشيعة فهم يريدون أن يجعلوا الإسلام هو المصدر الأول للتشريع.
\r\n
\r\n
ولكن كيف يمكن التعامل في نفس الوقت مع الأكراد الفخورين بالتقدم الذي حققته المرأة في منطقتهم، ورجال الدين الشيعة الذين يريدون إدماج الشريعة الإسلامية في الدستور، وهي - الشريعة- التي تنص على أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين عندما يتعلق الأمر بالميراث؟. ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث إن هناك أمراً يصعب التنبؤ بما سيؤول إليه، وهو أن العرب والأكراد لا يمتلكون التزاماً مشتركاً بفكرة العراق. فالسنة العرب كانوا دائماً من أنصار الفكرة القومية، أما الشيعة فلن يفكروا أن يكونوا وطنيين إلا بعد أن يتولوا الحكم. أما الأكراد، فهم لا يريدون أن يكونوا عراقيين وطنيين على الإطلاق.
\r\n
\r\n
يتحدث المحافظون الجدد الذين صمموا سياسة الولايات المتحدة بشأن العراق عن عملية صياغة الدستور العراقي، كما لو أن هذا الدستور سيكون نسخة من التجربة الأميركية في صياغة الدستور التي تمت في فيلادلفيا سنة 1787، عندما تم حل الموضوعات الحاسمة من خلال سلسلة من التنازلات والحلول الوسط الكبرى.
\r\n
\r\n
بالنسبة للحالة العراقية هناك بعض الخلافات التي تصل إلى درجة من العمق، الذي يمكن معه أن تؤدي أي محاولة لفرض تسوية معينة قسراً، إلى تفتت البلد. ومن الواضح أن التوصل إلى دستور مقبول من قبل المجموعات الانتخابية الرئيسية الثلاث في العراق، سيكون هو الخيار الأفضل المتاح - وهو بالمناسبة ليس بالشيء المستبعد على العراقيين الذين يمكنهم تحقيق ذلك بشكل ما. ولكن السؤال المطروح على القادة العراقيين- وعلى إدارة بوش ذاتها، هو ما مقدار الضغط الذي يمكن ممارسته من أجل الدفع إلى التوصل إلى وثيقة حاكمة، في حين أن تلك الوثيقة ذاتها، يمكنها أن تقوض الحكومة العراقية الهشة القائمة حالياً.
\r\n
\r\n
بالنسبة للموضوعين الحاسمين في العراق، وهما وضع كردستان، ودور الإسلام في الدولة، هناك حل مؤقت يمكن اللجوء إليه انتظاراً للوصول إلى حل نهائي هو: أن تبقى منطقة كردستان كما هو الأمر الواقع حالياً أي مستقلة، على أن يقوم الشيعة بفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في مناطقهم. وقيام حكومة ائتلافية بين الأكراد والشيعة، يمكن أن يكفل النجاح لهذه الترتيبات، أما الصراع الدستوري حول الدين وحقوق الأكراد، فيمكن - إذا ما طال أمده- أن يؤدي إلى تمزيق العراق.
\r\n
\r\n
بيتر دبليو جالبريث
\r\n
\r\n
\r\n
السفير الأميركي الأسبق لدى كرواتيا وزميل دبلوماسي أول بمركز مراقبة ومنع انتشار الأسلحة- واشنطن
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"