قضايا شائكة في عراق ما بعد صدام، الصراع على السلطة أفق مفتوح على حرب أهلية

\r\n
وتبذل جهداً مركزاً لتأسيس جذور الديمقراطية في الدولة، أو احتلال عسكري قصير الأمد يتبعه تأسيس حكومة عميلة في العراق وانسحاب قوات الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
يبدأ المؤلفان بعد ذلك في مناقشة هذه الخيارات بالتفصيل تحكمهما في ذلك مقولة صعوبة تطبيق الديمقراطية بشكل عام في العراق، ويقدمان في ذلك بعض الحجج المنطقية. فبالنسبة للخيار الاول يشيران إلى أنه يفترض انها مستعدة لتكريس وقت وطاقة وموارد معقولة لعملية تطبيق الديمقراطية داخل العراق.
\r\n
\r\n
وفي الوقت ذاته انتهاء التدخل العسكري الأميركي المباشر بمجرد تولي أول حكومة منتخبة مقاليد الحكم، مع احتمال الإبقاء على قوة حفظ سلام دولية صغيرة لمساعدة الحكومة المنتخبة ديمقراطية على تثبيت أقدامها، على أن تترك هذه الحكومة لتولي زمام الأمور بعد ذلك.
\r\n
\r\n
ويشير المؤلفان الى أن هذا الاختيار يقوم بصورة كبيرة على التجارب التي تم تطبيقها في البوسنة وكوسوفو، ويؤكدان على أنه خيار يعد من الصعب تحقيقه وذلك لضآلة احتمالات ظهور مجتمع مدني نابض بالحياة من الحطام السياسي للأوضاع في العراق الأمر الذي تصل نسبته الى ما يقرب من الصفر، فضلا عن صعوبة تغلغل القيم والمعايير الديمقراطية داخل الثقافة السياسية للعراق خلال هذه الفترة.
\r\n
\r\n
دور جماعات المعارضة
\r\n
\r\n
يعزز من صعوبة تحقق هذا الخيار، وفق الرؤية التي يطرحها الباحثان وجود بعض جماعات المعارضة، مثل جماعتي بدر والدعوة، على سبيل المثال، وهي جماعات من المعروف عنها عداؤها لفكرة الديمقراطية على الطريقة الغربية. وهاتان المجموعتان لهما حضور كبير في العراق أفضل من جماعات أخرى مثل جماعة أحمد الجلبي.
\r\n
\r\n
الى جانب ذلك هناك تساؤلات حول الدور السياسي المستقبلي للقادة الدينيين، وهو الدور الذي يشير المؤلفان الى احتمال بروزه وهو كذلك بالفعل، حيث يلعب السيستاني دوراً لا يمكن إنكاره في تسيير مجمل الاوضاع في العراق، ليس على مستوى مستقبل العملية الديمقراطية فحسب وإنما على مستويات أخرى عديدة.
\r\n
\r\n
والتخوف الذي يبديه المؤلفان هنا إنما يتعلق بمدى تناغم وانسجام المعايير الغربية للديمقراطية مع معايير الإسلام السياسي. فمن المعروف مثلا أن الديمقراطية لا بد أن تكون مصحوبة بمجموعة من القيم مثل المساواة بين الجنسين والتصويت وحرية التعبير وهي الأمور التي ربما يتصور البعض أنها لا تلقى قبولا من المؤسسة الدينية.
\r\n
\r\n
وهنا يبدو واضحا تحامل المؤلفين حيث أنهما في طرحهما في هذا الخصوص إنما ينطلقان من تحليل تنقصه الدقة في ضوء الإقرار بأنه لا يوجد ما يشير الى تصادم المعايير الديمقراطية مع الرؤية الإسلامية ما يعني عدم صحة صعوبة إجراء الانتخابات في مجتمع يتخذ من التطبيق الإسلامي أساسا لقوانينه.
\r\n
\r\n
موقف المثلث السني
\r\n
\r\n
على الجانب الأخر، فإن المؤلفين يذهبان الى أنه من بين العقبات حتى على مستوى السنة أن حلول الديمقراطية وفقا لهما على أي مستوى سوف يشكل نهاية هيمنتهم على العملية السياسية في العراق.
\r\n
\r\n
واذا تم الأخذ في الإعتبار الى جانب ذلك بأن أسس معاداة الغرب والصهيونية والشعور المؤيد للعرب قد نبعت من المثلث السني فسوف يكون من التفاؤل بمكان أن نتوقع من العرب السنة أن يقبلوا بنظام مفروض على العراق من قبل قوة إمبريالية غربية وحليفة لإسرائيل في الوقت ذاته.
\r\n
\r\n
ومن تحليل ا لأوضاع على المستوى السياسي والذي يؤكد وفقا لهما صعوبة تحقيق مطلب الديمقراطية يذهب المؤلفان الى أنه على الصعيد الشعبي فإن الأمر كذلك بالغ الصعوبة ففيما بين العراقيين العاديين، فإن المعلومات القليلة المتاحة تقودهم الى الإحباط.
\r\n
\r\n
ووفقا لتقرير حديث فإن العراقيين لا يبالون بطبيعة النظام السياسي الذي سيطبق بعد الحرب والشئ المزعج، من وجهة نظر المؤلفين، أن هناك العديد من العراقيين يبدون رغبتهم في العودة الى «العصر الذهبي» للسبعينيات.
\r\n
\r\n
وهي الفترة التي لم يشهد العراقيون خلالها أي مظاهر للديمقراطية، ومما يشير الى ذلك ما قاله أحد العراقيين من أنه فيما قبل الحرب والعقوبات كان الشعب العراقي يحصل على قوت يومه بسهولة وكانت قوته الشرائية محل حسد العالم العربي، مطالبا بالعودة الى فترة الرخاء التي عاش خلالها آباؤه في السبعينيات.
\r\n
\r\n
وقياسا على المعاناة الشديدة التي مرت بالشعب العراقي في العشرين عاما الماضية، فإنه من غير المفاجئ أن يكون الاستقرار والنجاة هما المطلب الأساسي لمعظم العراقيين.
\r\n
\r\n
ومما يثير الدهشة هنا ما يبدو من حرص المؤلفين عدم الانتقاد الواضح للعمليات الأميركية في العراق على الرغم من انهما لم يتوانيا عن إبداء انزعاجهما لمجرد اشادة أحد العراقيين بفترة صدام مما يدرج رؤيتها، على الرغم من أي شيء في إطار محاولة تقديم ما يمكن اعتباره ملامح لخطة طريق تسير عليها الإدارة الأميركية في العراق.
\r\n
\r\n
وينتقل المؤلفان الى مناقشة مستوى ثان من القضايا المتعلقة بتطبيق هذا الخيار فيشيران الى أنه قد يكون من الطبيعي أن تكون القرارات المتعلقة بشكل النظام الانتخابي، سواء أكان هناك نظام برلماني أو رئاسي ومقدار السلطة الممنوحة للحكومة المركزية أمور مهمة جدا ولكنها ليست مسألة حياة أو موت.
\r\n
\r\n
وفي حالة العراق فمن غير المشكوك فيه أن أغلب الأحزاب المهتمة سوف توافق على فكرة مشاركة السلطة بين الأكراد والشيعة والسنة (وربما التركمان والأشوريين) وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بطرق عدة.
\r\n
\r\n
غير أن من القضايا التي قد تمثل مشكلة تلك التي تتعلق بمسألة ما اذا كانت كل جماعة ستحصل على حق التصويت على القرارات السياسية وهو الأمر الذي قد يؤدي في حالات عدة الى طريق مسدود، أم أن القرارات سيتم اتخاذها على قاعدة الأغلبية ستؤدي في هذه الحالة الى إقصاء أصوات الأكراد من قبل العرب؟
\r\n
\r\n
وعلى هذا يشيران الى أن الغالب هو أن يتم تشكيل الحكومة المطلوبة على غرار ما تم في البوسنة عام 1995، فتجربة البوسنة تقدم مثالا يمكن الأخذ به بالنسبة للعملية في العراق لتشابه التجربتين من نواح عدة، من بينها وجود اضطرابات عرقية ودينية مع مظهر زائف للإستقرار متمثل في الوجود العسكري الغربي.
\r\n
\r\n
وقد تم في حالة البوسنة إشراك المجموعات الثلاث (الكروات، البوسنيين، والصرب) في التمثيل على المستوى الرئاسي، فيما تم ترتيب العملية السياسية على نحو معقد، حيث تم منح كل مجموعة حق التصويت على القرارات الرئاسية الأمر الذي صاحبه قدر كبير من البطء الناجم عن الجوانب الروتينية وتلك المتعلقة بالتوازنات لدى اتخاذ القرارات.
\r\n
\r\n
غير أنهما يشيران الى أن ميزة الدستور البوسني ما وفرته أحكامه من حماية للأقلية، الأمر الذي يجب تبنيه على مستوى العراق لحماية الأكراد. ويشير هذا الطرح الى جانب يمكن أن يلمسه القارئ بسهولة، يتمثل في الاهتمام البالغ من قبل المؤلفين بوضع الأكراد، فعلى الرغم من محاولتهما تقديم رؤية تتسم بالموضوعية بشأن الخيارات المتاحة لمستقبل العراق، إلا أنهما يبدوان متعاطفين بشكل كبير مع وضع الأكراد.
\r\n
\r\n
واذا كان من الصحيح أن الأكراد واجهوا مشكلات جمة خلال حكم صدام وعلى مدار التاريخ العراقي إلا أن ذلك لا ينفي كونهم جزءا من المشكلة والتي لا يكون حلها بتقسيم العراق حسبما يذهب المؤلفان لضمان تطوير وضع الأكراد الانفصالي القائم حاليا.
\r\n
\r\n
وعلى ذلك فإن المشكلة التي من المتوقع أن تحدث بشكل أساسي في العراق، حسبما يشير المؤلفان، هي أنه في ظل غياب الأساس القائم على الثقة بين الجماعات المختلفة الممثلة للنظام فإن عملية التوازنات ستصيب الحكومة المركزية بالشلل.
\r\n
\r\n
هذا فضلا عن أن تجربة الدستور البوسني وفق أغلب الآراء كان كارثة لجميع من لهم علاقة بالأمر وقد ساعد على زيادة درجة التوتر العرقي وليس الحد منها.
\r\n
\r\n
وليس أدل على ذلك مما أسفرت عنه تجربة الانتخابات التي جرت هناك خلال عام 2002 من مكاسب كبيرة حققتها الأحزاب السياسية القومية العرقية المتعصبة والتي تسيطر الآن على العملية السياسية في دولة البوسنة الفاشلة. كما أن التواجد المستمر لمنظمة حلف شمال الأطلنطي هو فقط الذي يمنع عودة العنف العرقي الخطير هناك الى البلاد.
\r\n
\r\n
وقياسا على ذلك، يشيران الى أنه لعل الأوضاع القائمة في العراق فيما بعد صدام حسين والتي تشبه هذه الأوضاع تماما تشير الى التخوفات نفسها .
\r\n
\r\n
وتتمثل المشكلة الأعمق بالنسبة للجانب المتعلق بالمشاركة في السلطة في ان تقديم نوع من الاعتراف الدستوري والمؤسسي للجماعات العرقية المتمايزة، على شاكلة ما جرى في البوسنة، ربما يشجع هذه الجماعات على التفكير والتصرف ككيانات مميزة، وهو الأمر الذي يبدو أنه يتناقض مع طرح المؤلفين القائم على فكرة تكريس أسس الانفصال.
\r\n
\r\n
ومع ذلك، فإن القرارات الخاصة بالمشاركة في السلطة سوف ترتبط بقرارات تقسيم السلطة بين الحكومات المحلية والمركزية، وعلى ذلك فإن موضوع الفيدرالية (تقسيم السلطة بين الحكومات المحلية والمركزية) يعد بمثابة كارثة سياسية نظراً لوجود قدر من المعارضة لفكرة إيجاد نوع من النظام يقوم بنقل السلطة بعيدا عن المركز.
\r\n
\r\n
ومن الواضح على الرغم من ذلك أن أغلب الجماعات العراقية تمتلك مفهوما مختلفا تماما عما سيكون عليه الوضع عند تطبيقه. وبصورة مبسطة لا يقبل الاكراد بتسوية أقل من الحصول على مقدار الحرية والاستقلال يعادل ما يتمتعون به منذ منذ عام 1992، فيما يريد العلمانيون إقامة حكومة مركزية قوية.
\r\n
\r\n
بينما يريد ذوو الاتجاهات الدينية إقامة نوع من الاستقلالية المحلية في مجالات معينة مع تفضيل الحكومة المركزية فيما غير ذلك، ويمكن القول أن مقدار الحرية التي يطالب بها الأكراد من الصعب أن تقبل بها الجماعات الأخرى.
\r\n
\r\n
الأكراد والاتجاهات الانفصالية
\r\n
\r\n
الأمر ليس ذلك فقط، بل وحسبما يشير المؤلفان فإن الخوض في التفاصيل سوف يكشف عن مشكلات أعمق، فمن ناحية فإن الأكراد يفضلون الفيدرالية العرقية حيث تتوافق الحدود المحلية مع توزيع الأعراق فيما ترفض الجماعات الأخرى هذا الطرح(بما في ذلك الأتراك) وتفضل فيدرالية المناطق والتي ربما تتوافق أو لا تتوافق مع الحدود المحلية مع توزيعات السكان.
\r\n
\r\n
ومن سياق هذا الطرح يشير المؤلفان إلى أنه ربما على هذا الأساس يكون قد تم رسم خطوط معركة المستقبل، فالأكراد يريدون تعيين حدود المناطق التي يمارسون فيها نوعا من الاستقلالية، والتي يمثلون فيها الأغلبية السائدة وسيقاتلون من أجل ضم كركوك داخل هذه المنطقة المستقلة. وبنوع مماثل من الطموح نادى التركمان الذين يبلغ عددهم مليونا.
\r\n
\r\n
ويتمركزون في كركوك والموصل، ويأملون في تأسيس وحدة فيدرالية بضم مدينتي الموصل وكركوك، الأمر الذي يحظي بتأييد تركيا، وقد أعلن الأتراك استعدادهم للتدخل العسكري في حالة ضم كركوك داخل منطقة كردية مستقلة، ولقد تجنب كل من ناقش عراق ما بعد صدام الحديث في مثل هذه الموضوعات الشائكة.
\r\n
\r\n
وبعيداً عن قضايا تحديد المناطق، فإن الأمر الأهم هو كيفية تقسيم السلطة بين مستويات الحكومة، وهو أمر جدير بالمناقشة. هناك موضوعات مهمة يجب حلها يذكر المؤلفان اثنين منها فقط وهما وضع الدين والدور المستقبلي للميليشيات العسكرية.
\r\n
\r\n
فبالنسبة للحالة الأولى فإنها لا تتعلق بالتسامح الديني، فالعراق لديه سجل جيد في هذا المجال، ولكن في مقدار الحرية الممنوحة للمؤسسة الدينية في الجنوب.
\r\n
\r\n
ومن ذلك ما يطالب به البعض كما حدث في 2002 من خلال إعلان تضمن المطالبة بالاستقلالية في المناهج والحق في تأسيس مدارس مستقلة وجامعات الى جانب المؤسسات التعليمية الأخرى والأكاديميات. وتاريخياً فإن المعارضة الدينية المنظمة للحكومة المركزية نشأت من المؤسسات التعليمية وتم تشجيعها من قبل قادة دينيين بارزين.
\r\n
\r\n
فضلا عن ذلك، فإن من الواضح أنه بعد سقوط حكم البعث أن اتجاه المجموعات الدينية سيتسم حسب المؤلفين، بالتشدد نتيجة عودة ما يقرب من نصف مليون عراقي منفي الى العراق، وهو ما يعني ضمنا افتراض المؤلفين أن كل هؤلاء من ذوي الاتجاهات المتشددة وهو تخوف مبالغ فيه.
\r\n
\r\n
الى جانب أن وجود بعض الأماكن المقدسة في العراق وخصوصا مدن الأضرحة، مثل كربلاء والنجف، من الممكن أن يحول جنوب العراق الى مناطق جاذبة. ويبقى السؤال الأساسي عمن سيكون له التأثير بين الغالبية من المسلمين الديمقراطية الليبرالية أم الدين؟
\r\n
\r\n
الى جانب ما سبق، يشير الباحثان الى أن الحديث عن تزايد الميليشيات الخاصة في العراق أصبح قضية حرجة ومصيرية لما تحمله من العديد من المشكلات. ففي الأنظمة الاتحادية توضع القوات المسلحة تحت سيطرة الحكومة المركزية، وحتى في سويسرا وطبقا لأحد أكثر الأنظمة السياسية اللامركزية فإن المادة 58 من الدستور تقول بوضوح ان استخدام الجيش هو أمر إتحادي.
\r\n
\r\n
غير أن عراق ما بعد صدام يشبه الى حد كبير الوضع في أفغانستان، من حيث وجود قوات مسلحة جيدا وكثيرة العدد، يقوم كل قسم منها بالدفاع عن منطقة معينة، ولا يوجد مطلقا من يميل الى التخلي عن أسلحته.
\r\n
\r\n
ولتوضيح رؤيتهما بشأن هذه المشكلة، يشير المؤلفان الى أنه كان من الجدير بالملاحظة أنه خلال الحرب كانت هناك خمس مجموعات مسلحة منفصلة تحمل بعض الأفكار عن هذه المشكلة. أضف الى هذا القوات القبلية كثيرة العدد والتي انتشرت في أرجاء العراق مما يجعل مشكلة الأمن الداخلي عويصة ستتعصي على الحل.
\r\n
\r\n
غير أن المشكلة الكبرى حسبما يشير المؤلفان هي القوتان الكرديتان في الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني الكردستاني. وعلى ضوء السجل التاريخي الحديث للعلاقات العربية الكردية، فإنه ليس منطقيا أن يقوم الأكراد ببساطة بتسريح مقاتليهم من البشمرجة.
\r\n
\r\n
وتاريخيا فإن مقاومتهم المسلحة الصلبة ضد الحكم المركزي كانت هي الشئ الوحيد الذي أدى الى شكل من أشكال الاستقلال بالنسبة للأكراد ولكن في حالة بقاء البشمرجة فما هي مكانتهم القانونية والشرعية في إتحاد العراق الجديد؟ سيأتي الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة المركزية لتطبيق القانون في كردستان العراق كيف سيحدث هذا؟
\r\n
\r\n
تعارض السلطات
\r\n
\r\n
لتقديم تصور من خلال مثال واحد على تبعة ذلك يشير المؤلفان الى أنه في أغلب أعوام التسعينيات حصل الأتراك على حق غير رسمي للمطاردة المحتدمة (حق عبور الحدود التركية العراقية) في قتالهم وكفاحهم الوحشي مع حزب العمال الكردستاني.
\r\n
\r\n
وفي الواقع فإنه في أغلب الوقت فإن القوات التركية المسلحة احتلت أجزاء من العراق تحت قناع القتال في حرب مواجهة المتمردين، ومن السهل تخيل سيناريو تصادم بين واحدة من أقوى الجماعات الكردية مع الحكومة المركزية والتساؤل عما اذا كان مثل هذا التدخل يجب أن يستمر أم يتوقف؟
\r\n
\r\n
وبمقتضى هذا السيناريو كيف سيتم تطبيق قرارات الحكومة المركزية؟ الواقع أن وجود قوات مستقلة ومسلحة جيدا في الشمال يعني أن قرارات وأوامر الحكومة المركزية لا يمكن تطبيقها بالقوة. ربما يختار الأكراد الموافقة والطاعة وربما لا ولكن في الحالة الثانية فإن أي محاولة من المركز لتطبيق القانون بالقوة سوف تؤدي الى سفك الدماء.
\r\n
\r\n
ويفصل المؤلفان القول في تقديم صورة بالغة التعقيد تعبر عن رؤية دقيقة لتفاصيل المشهد العراقي مشيرين الى أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن الأكراد سوف يسعون الى الوصول إلى حل بشأن القضية الأهم والمتعلقة بمستقبل النفط في كركوك، ومع ذلك فإن هذا الأمر لن يكون ملحا اذا ما احتفظ الأكراد بقدرتهم على مقاومة مواجهة أية ضغوط سواء سياسيا من خلال استعمالهم لحق «الفيتو» أو عسكريا من خلال مقاتليهم البشمرجة.
\r\n
\r\n
وبالإضافة الى هذا فلو أنه سمح للأكراد قانونيا ، كما ذهب بعض الخبراء، أن يحتفظوا بقواتهم كوحدات للجيش الفيدرالي فلماذا لا يتم على هذا الأساس السماح لميليشيات الجماعات الاخرى بمثل هذا الأمر والحصول على نفس الامتياز؟
\r\n
\r\n
فلماذا لا تقوم الوحدات الأخرى لهذا الاتجاه المستقبلي بالحصول على نفس الامتياز؟ هل يجب أن يتم منع ميليشيا فيلق بدر (من عشرة آلاف الى خمسة عشر ألفا ) من الحصول على نفس الامتياز؟
\r\n
\r\n
الشيء الواقعي الوحيد المطابق لهذا النوع من الترتيب هو الوضع في البوسنة حيث يحتفظ المؤسسون للدستور بقواتهم المسلحة الخاصة وأيضا قدرتهم على المقاومة من المركز وعمليا فلقد أفرز هذا حكومة مركزية مشلولة غير قادرة على تطبيق إرادتها واليوم فإن البوسنة مقسمة الى دولتين.
\r\n
\r\n
ولكن بنفس الاسم وسيسعد الأكراد بتطبيق الشيء نفسه في العراق ولكن هذا يعني نهاية العراق كدولة متماسكة ومترابطة. ثم يشير المؤلفان الى ما يرونه من مزايا حال تطبيق الخيار فمن منظور الولايات المتحدة فإن الميزة الواضحة لهذا الخيار هي أنه يخفف العبء عن القوات الأميركية.
\r\n
\r\n
حيث أن العراق وفق ما تشير اليه تطورات الأوضاع هناك يعد مكانا يتسم بالخطر على القوات الأميركية مما سيؤدي الى تضاؤل المساندة الداخلية في الولايات المتحدة لعملية تبدو مكلفة ومستمرة (بالنسبة للأموال والإصابات) وعلى هذا يشيرالمؤلفان الى أنه ربما تعمل الولايات المتحدة وفق هذا السيناريو على البدء في عملية إعادة إعمار البنية التحتية للعراق .
\r\n
\r\n
وإقرار دستور عراق جديد والعمل على إيجاد حكومة ديمقراطية منتخبة لتكون بذلك قد حررت الشعب العراقي من ظلم وطغيان صدام ، فضلا عن أن رحيل القوات المحتلة سيكون أيضا مفضلا بين العديد من العراقيين رغم أن الاستثناء الواضح سيكون الأكراد الذين ربما يخافون ولهم المبررات أن يتم رميهم للذئاب.
\r\n
\r\n
وعلى الرغم مما يشيران اليه من مزايا إلا أنهما يشيران الى أن أكثر المشكلات وضوحا بالنسبة لهذا الخيار هي أن فرص ازدهار الديمقراطية في العراق بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة ضئيلة، فخلال عامين يمكن صنع تقدم ذي مغزى لإعادة إعمار البنية التحتية المادية للعراق وربما تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض بعض صور القانون والنظام ولكن هناك حدوداً واضحة لما يمكن أن يتحقق في هذه الفترة القصيرة، فالبناء الإجتماعي للعراق تم اتلافه طوال سنوات الحرب .
\r\n
\r\n
والعقوبات ما جعل من اقتصاد العراق يمثل بحق اقتصاد كوارث، فالبيروقراطية تعمل بشق الأنفس والعراق حاليا لا يملك قوات مسلحة أو وسائل للحفاظ على الأمن الداخلي. باختصار فإن العراق في حاجة الى إعادة بناء كامل من البداية، وهذا لن يتحقق خلال عامين وعلى هذا فإن محاولة إقامة مؤسسات ديمقراطية على أساس مجوف للدولة ليست وصفة طيبة للنجاج.
\r\n
\r\n
فضلا عن ذلك فإن الوصول الى اتفاق بين الجماعات العراقية المختلفة لإقامة المؤسسات الديمقراطية يعد في حد ذاته بمثابة تحد كبير، كما أن الولايات المتحدة لا تستطيع التخلي عن لعب دور مهم في مثل هذا الأمر باعتبار أنها فقط هي التي تستطيع إجبار هذه الجماعات على التلاقي فيما بينها سواء بشأن تأسيس الحكومة الجديدة .
\r\n
\r\n
أو ضمان التزام الجماعات المختلفة بأي اتفاق يتم التوصل اليه وهو الأمر الذي من الصعب أن يتم من دون تواجد عسكري للولايات المتحدة في العراق، وهو الأمر الذي قد يؤدي الى تورطها في ضوء احتمال اتخاذ واشنطن مواقف مساندة لمجموعة معينة ضد الأخرى.
\r\n
\r\n
نجاح مشكوك فيه
\r\n
\r\n
على ذلك ينتهي المؤلفان الى أن توقعات نجاح تطبيق الديمقراطية في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية وفقا لطرح الخيار الأول ليست كبيرة فمن ناحية فإن إعادة إعمار البنية التحتية للعراق - اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وماديا أيضا ستكون قد بدأت بالكاد .
\r\n
\r\n
ومن المحتمل أن ينظر العديد من العراقيين الى النظام السياسي على أنه غير شرعي فرضه أجنبي،فضلا عن أن جماعات معينة من السنة العرب سوف تظل في حالة استياء لخسارة السلطة، مع احتمال أن يتم حشد جماعات من الفاسدين الكامنين وتهيئتهم لتخريب التجربة الديمقراطية.
\r\n
\r\n
ويقرر المؤلفان أن الديمقراطية أسهل في تدميرها من خلقها خاصة اذا كانت تحمل بصمات الولايات المتحدة وفي منطقة مثل الشرق الأوسط فهذا يجعلها هدفا أكثر من سهل.
\r\n
\r\n
ويشير المؤلفان الى أنه خلال فترة عامين ربما تستطيع الولايات المتحدة أن تقنع شعب العراق بشرعية الحكومة الديمقراطية، وإن كان ذلك يمكن أن يواجه بعقبة التشكيك فيها من قبل جماعات معينة بناء على التفسيرات الخاصة بما يجب أن تكون عليه الديمقراطية عمليا عند تطبيقها. كما أنه مما يعوق تحقيق هدف تطبيق الديمقراطية صعوبة خلق مجتمع مدني مساند لها خلال عامين.
\r\n
\r\n
وطبقا لهذه الظروف فإن أكثر النتائج المعقولة للاختيار الأول هو صراع طويل للسيطرة على أدوات السلطة وفي ظل القوانين الديمقراطية فإن هذا الصراع يتم حله عن طريق الإنتخابات الشعبية.
\r\n
\r\n
ولكن الصراع على السلطة في العراق لن يتم حله أبدا بهذه الطريقة، حيث تمت عمليات التغيير في الحكم بصورة تقليدية نزاعات بين الجماعات المتنافسة تلك التي كانت تمثل بشكل تقليدية النخبة السنية وعلى