\"الثورة البرتقالية\" في أوكرانيا وبذور الديمقراطية اليانعة

الذي كان عليه التغلب على كل الصعاب والعقبات التي وضعت أمام ارتقائه لسلم الرئاسة، بدءاً من تسميمه وانتهاءً بحملة تزوير الانتخابات الرئاسية في جولتها السابقة. وإثر الانتصار الساحق الذي حققته \"الثورة البرتقالية\" هناك، فإن اللحظة قد حانت لتبديد تلك الفكرة الغريبة الشائعة في الجامعات ووزارات الخارجية الغربية عن أن الديمقراطية ليست سوى ظاهرة مترفة، تخص الدول الغنية وحدها، ذات التقاليد الليبرالية التي تعود إلى مئات السنين. ولو صح ذلك، فإن أوكرانيا ليست دولة مرشحة بأي حال لأن تكون نموذجاً ديمقراطياً واعداً. فالمعدل السنوي لدخل الفرد فيها هو 5.400 دولار وهو معدل أدنى بكثير عما هو عليه معدل الدخل السنوي في دول فقيرة أخرى مثل الجزائر وتركمانستان. ولأوكرانيا تاريخ ضارب الجذور مع حكم الاستبداد والطغيان والفساد، إلى جانب قصر تاريخها كدولة مستقلة ذات سيادة. وما من دولة أخرى تقاربها في هذه الخصائص البعيدة كل البعد عن الديمقراطية سوى أفغانستان. لكن أوكرانيا وعلى رغم ذلك، استطاعت أن تجري انتخاباتها العامة الحرة في هذا العام، تماماً مثلما فعلت أفغانستان أيضاً. ومن الواضح أنه ما من أحد كلف نفسه عناء أن يقول لأي من هاتين الدولتين إنها ليست مهيأة للديمقراطية بعد.
\r\n
\r\n
إن هاتين التجربتين تكشفان مدى خواء وزيف المقولة النمطية الشائعة حول \"استحالة فرض الديمقراطية من الخارج\". فعلى رغم ما في هذه المقولة من صحة في وجه من وجوهها، إلا أنه في وسع القوى الخارجية أن تساعد وتذلل العقبات الداخلية الموضوعة في طريق الديمقراطيين الموجودين في الداخل. وفي بعض الأحيان، لا سيما حين تكون المواجهة مع نظام ديكتاتوري محصن وشرس، ربما تطلب الأمر تدخلا عسكرياً من الخارج، مثل ذلك الذي حدث في كل من أفغانستان والعراق. أما الأنظمة الأقل شراسة، ففي وسع شعوبها إسقاطها، بقليل من الدفع والمساعدة الخارجية. يشار هنا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، أنفقت نحو 58 مليون دولار أميركي لتعزيز الديمقراطية في أوكرانيا خلال العامين الماضيين. بينما تجاوز إنفاق الحكومات الغربية والمنظمات غير الحكومية، مثل \"مؤسسة جورج سوروس للنهضة العالمية\" وغيرها ذلك المبلغ بملايين عديدة. وقد أثارت هذه التبرعات السخية مخاوف أعداء الديمقراطية من أمثال \"فلاديمير بوتين\" وغيره، ممن قدموا دعماً أكثر سخاءً لمنافس \"فيكتور يوتشينكو\"، في كل من موسكو وكييف.
\r\n
\r\n
ولم تكن هناك نزعة شر واحدة في التدخل الأميركي في أوكرانيا، طالما أن الغرض منه هو حفز الديمقراطية وتعزيزها. وبإلقاء نظرة سريعة عاجلة إلى موقعها في الشبكة الإلكترونية، يلاحظ كل من يدخل ذلك الموقع، أن \"المنظمة الوقفية القومية للديمقراطية\" قدمت حزمة من المنح لأوكرانيا.
\r\n
\r\n
ومع أن هذه الوسائل تعد جميعها مسالمة وليست عدوانية البتة، إلا أنها تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً ومقدراً في المجتمعات المغلقة. وعلى سبيل المثال فقد أنفقت جمعية الحقوقيين الأميركيين، مبلغ 400 ألف دولار لتدريب القضاة الأوكرانيين في مجال القوانين الانتخابية. وبين القضاة الذين حضروا ندوات تلك الدورة التدريبية، خمسة من قضاة المحكمة العليا الأوكرانية الذين قرروا بطلان نتائج انتخابات شهر نوفمبر من العام الماضي، نتيجة لما شابها من تزوير وفساد. ثم إنهم هم القضاة أنفسهم الذين قرروا إعادة الانتخابات، علماً بأنه القرار الذي أفضى إلى فوز \"فيكتور يوتشينكو\" عبر الانتخابات المعادة هذه. ومن جانبه بادر حلف شمال الأطلسي بتدريب عدد كبير من الضباط الأوكرانيين خلال العقد الماضي، كجزء من مبادرة الشراكة السلمية المعلنة من جانبه. وقد كان لهذا التعليم والتدريب الغربي للجنود والضباط الأوكرانيين أثرهما المباشر، في عدم تحرك الجيش الأوكراني ضد المتظاهرين الأوكرانيين المطالبين بالديمقراطية. ذلك أن تدريب هؤلاء الجنود والضباط، شمل فيما شمل، تدريبهم على احترام حقوق الإنسان. لكن وعلى رغم الانتصار الكبير الذي حققته الثورة البرتقالية في انتخابات السادس والعشرين من ديسمبر المنصرم، إلا أنها لا تزال بعيدة جداً عن الكمال. فلابد من استكمال هذه الثورة بالمعاجلة بمنح أوكرانيا عضوية كل من حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي بغية تعزيز وتوطيد أركان الديمقراطية هناك.
\r\n
\r\n
وفي غضون ذلك وأثناءه، فإن علينا أن نطبق بعض الدروس المستفادة من التجربة الأوكرانية في مناطق أخرى من العالم. نقول هذا وفي البال أن دروس التجربة الأوكرانية، هي ذاتها دروس التجارب في كل من جورجيا وصربيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبولندا وليتوانيا وغيرها من الدول التي جرت فيها الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية المستبدة، منذ اجتياح \"الثورة الشعبية\" للفليبين عام 1986. بداهة فإن إيران تمثل مرشحاً أول لإجراء شبيه بما حدث في أوكرانيا. فعلى الرغم من خروج الطلاب الإيرانيين في المواكب والمظاهرات الاحتجاجية ضد جلاديهم، بينما شارك إيرانيو المهجر هنا في لوس أنجلوس في دعم هذه الحملة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية المناهضة للنظام القهري القائم هناك، إلا أن الملاحظ أن الحكومة الأميركية لزمت إلى حد كبير جانب الوقوف على خطوط الفرجة الجانبية! يذكر أن \"المنظمة القومية الوقفية للديمقراطية\" كانت قد دعمت في عام 2003، ما مجموعه 23 برنامجاً بتكلفة 1.9 مليون دولار في أوكرانيا. أما في إيران، فلم تدعم سوى حفنة من البرامج بتكلفة 55 ألف دولار لا أكثر. ومع ملاحظة هذا الفارق الكبير في حجم الدعم المقدم لبرامج حفز الديمقراطية في البلدين المذكورين، فإن من الواجب لفت الانتباه، إلى أن النظام المستبد الحاكم في إيران، يمثل خطراً على الغرب، لا يمكن مقارنته بأي حال، بحجم الخطر الذي يمثله الاستبداد الأوكراني. فعلى سبيل المثال، ساهم النظام الأوكراني المستبد نفسه، بإرسال جنود إلى العراق شاركوا جنود التحالف في الحملة العسكرية هناك، في حين تنشط طهران من جانبها في بذل الجهود الحثيثة لتخريب ما نسعى لبنائه في العراق! لتكنْ دروس التجربة الأوكرانية عوناً ونموذجاً لنا في دعم قوى الديمقراطية والتغيير في إيران.
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"