نجاحات بوش في تطويق خطر \"الدمار الشامل\"

لقد ظلت حكومتنا تعمل من أجل إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل الخاصة بانتشار الأسلحة واستحواذ \"الإرهابيين\" على المواد النووية التي قد تضل طريقها إليهم طوال فترة تزيد على عقد من الزمان. وفي العام 1991 أجاز الكونجرس قانون \"نان-لاجر\" الذي كرس الأموال والخبرات الأميركية من أجل مساعدة دول الاتحاد السوفييتي السابق على تفكيك وتأمين مخزوناتهم الهائلة من أسلحة الدمار الشامل، وأنظمة المناولة والتسليم وجميع المواد المتعلقة بهذه المسائل. وبموجب هذا البرنامج تم التخلص من أكثر من 6300 رأس حربي بالإضافة إلى الآلاف من الصواريخ والمئات من الغواصات وقاذفات القنابل. وعمل هذا البرنامج أيضاً على استغلال جهود العلماء في توظيف الفوائد السلمية والنجاح في توفير التعزيزات الأمنية في جميع المواقع النووية البيولوجية والكيميائية.
\r\n
\r\n
واليوم وبعد أكثر من 12 عاماً من ذلك النجاح الذي تحقق، فما زال المطلوب المزيد من اليقظة والانتباه حتى نضمن أن برنامج \"نان-لاجر\" لن تؤثر فيه المعوقات البيروقراطية أو الاختلافات السياسية. ولكنني كأحد المشاركين في وضع هذا البرنامج ومن ضمن أولئك الذين يترددون على روسيا والدول المستقلة حديثاً في مهام تختص بالتسريع في عمليات التفكيك، أجد نفسي ممتناً لكلا المرشحين لإشادتهما والإعلان عن تمسكهما ببرنامج \"نان-لاجر\" ومبادرات عدم انتشار الأسلحة الذرية المتعلقة به، وعلى الرغم من هذا الاتفاق الواضح إلا أن حملة كيري عمدت إلى اتهام إدارة بوش بأنها قد منحت \"نان-لاجر\" ومسائل عدم انتشار الأسلحة أولوية متدنية، ولكنني اعتقد أن هذه التهمة ليست صحيحة وقد جانبت الحقيقة.
\r\n
\r\n
لقد تميز سجل إدارة بوش فيما يتعلق بتأمين أسلحة الدمار الشامل بالكثير من الإبداع والنشاط. بل إن سجلها في تأمين الأسلحة والمواد الخطرة يعتبر حالة نادرة في السياسة الأميركية التي طالما عرفت أن أداء المرشح بعد انتخابه يقل بكثير عن ذلك النشاط الذي يبذله في مجرد إثارة هذه المسائل في السابق. وبلا شك فإن حملة الرئيس قد وجدت العذر والمبرر في الإطراء بإنجازات الإدارة في هذا المجال. وقد استطاعت هذه الحملة بنجاح من بعث رسالة مهمة تتعلق بالأمن القومي فحواها أن الرئيس هو الأكثر استعداداً لتنفيذ حرب شاملة على \"الإرهاب\". وأصبح يتعين عليها الآن التركيز على الإنجازات الدبلوماسية المهمة في مجال عدم انتشار هذه الأسلحة. ويأتي في مقدمة هذه النجاحات التي تحققت تلك الشراكة المهمة التي قلما يتم ذكرها فيما بين مجموعة الثمانية ضد انتشار أسلحة ومواد التدمير الشامل. وبموجب هذه الاتفاقية يتعين على الولايات المتحدة الأميركية إنفاق مبلغ 10 مليارات دولار خلال العشرة أعوام القادمة من أجل تأمين وتفكيك أسلحة الدمار الشامل وجميع المواد المتعلقة بها في دول الاتحاد السوفييتي السابق، بينما وافق الأعضاء الآخرون في مجموعة الثمانية أن ينفقوا مجتمعين مبلغ 10 مليارات دولار أيضاً خلال نفس الفترة. ويذكر أن التزامنا بهذه المبالغ لا يمثل إضافة حقيقية على تلك الأموال التي خططنا أصلاً لإنفاقها عبر برنامج \"نان-لاجر\" والجهود الأخرى المتعلقة به. إذن بموجب هذه الاتفاقية فإن الرئيس قد عمد إلى مضاعفة الأموال التي التزم بها من أجل تأمين هذه الأسلحة في روسيا بأقل أعباء إضافية على كاهل دافع الضريبة الأميركي.
\r\n
\r\n
بل إن إدارة الرئيس بوش قد تمكنت بنجاح أيضاً من تجنيد أكثر من 60 دولة للمشاركة في مبادرة أمن انتشار الأسلحة وهي عبارة عن برنامج يعمل على تعزيز مقدراتنا على كشف وإحباط شحنات أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم. وعبر وزارة الطاقة تمكنت الإدارة من الاضطلاع بمبادرة تخفيض التهديد العالمي التي تهدف إلى تقليل وتأمين المواد النووية والإشعاعية العالية المخاطر عالمياً. وقد عملت أيضاً على تسهيل وتسريع أعمال برنامج \"نان-لاجر\" في مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية الأكثر أهمية في منطقة \"شوشوشي\" في روسيا عبر التدخل الشخصي من قبل الرئيس ومستشارة الأمن القومي \"كوندوليزا رايس\". وقد تمكنت هذه الإدارة أيضاً من إبرام صفقة مع ليبيا فتحت الباب على مصراعيه أمام برامج الأسلحة الخاصة بهذه الدولة، ودعمت وساندت إجازة البروتوكول الإضافي الخاص بوكالة الطاقة الذرية الدولية الذي وسع مظلة هذه الوكالة بحيث تتمكن من كشف النشاطات النووية السرية. ولقد عملت أيضاً على ضمان إجازة قرار مجلس الأمن رقم 1450 في أبريل الماضي والذي طالب الدول لأول مرة بتجريم أعمال انتشار هذه الأسلحة بل إن هذه الإدارة قد وفرت الدعم والتشجيع للمحادثات المعتزمة بين الهند وباكستان التي تمثل فرصة حقيقية لتقليل حدة الاضطرابات وإرساء الأمن في شبه القارة.
\r\n
\r\n
لقد ظل الرئيس بوش عبر اتصالاته الشخصية مع زعماء الكونجرس يوفر الدعم والإسناد إلى أن تم التوقيع على قانون توسعة برنامج \"نان-لاجر\" الذي تم بموجبه تأسيس سلطة جديدة تعمل على استغلال أموال وخبرات البرنامج في مناطق أخرى خارج دول الاتحاد السوفييتي السابق. وفي الأسبوع الماضي منح الرئيس بوش ولأول مرة التفويض الخاص باستخدام هذا البرنامج خارج دول الاتحاد السوفييتي السابق عندما وجه الهيئات والوكالات الأميركية بضرورة المساعدة على تأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في \"ألبانيا\" بعد أن طلبت منها الحكومة الألبانية تقديم العون والمساعدة للتعامل مع هذه المخاطر التي لم يتم الكشف عنها في السابق.
\r\n
\r\n
أعتقد أن السيناتور كيري قد سعى بنجاح إلى دغدغة عواطف الشعب الأميركي بشأن مسألة أسلحة الدمار الشامل، ولكن الرئيس بوش قد أبرز مجدداً التزامه الشخصي ببرنامج \"نان-لاجر\" وظل يجوب أنحاء العالم سعياً إلى تحقيق الأهداف الخاصة بعدم انتشار الأسلحة. ولقد نجحت الإدارة في إنشاء علاقات وخبرات هي الأكثر أهمية في الوصول إلى الهدف الأسمى الذي يتلخص في منع وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي \"الإرهابيين\". وبذلك فإن إدارة بوش سوف تجد نفسها في حل من أن تبدأ جهودها من الصفر بحلول بداية العام 2005.
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n