خماسي غوانتانامو» يتحدى إدارة بوش ويتولى مهمة الدفاع عن سائق بن لادن وآخرين من «

\r\n
وبالنسبة الى سويفت ومحامي المتهمين الخمسة المقدمين الى نفس المحكمة، فان الدفاع عن المتهمين يتمثل في الهجوم الشامل على شرعية المحكمة او اللجنة. وقال سويفت في مقابلة اجريت معه: «هذا النظام لا يضمن محاكمة عادلة. ما نسعى اليه هو جلسات استماع مستقلة ومحايدة، وهو ما لا نجده هناك».
\r\n
واذ يطعن سويفت وزملاؤه في شرعية المحاكم نفسها، فانهم يكتبون فصلا جديدا في العلاقة بين القوات المسلحة والمحامين ذوي الزي العسكري. والتهم الموجهة لموكليهم هي المشاركة في مؤامرة تهدف إلى تدمير الأمة التي يرتدون زيها وشعارها. ومع أن سويفت وزملاءه عينتهم وزارة الدفاع (البنتاغون) وما يزالون يخضعون للتسلل القيادي العسكري الذي يمثل الرئيس ذروته، فانهم يجدون انفسهم في وضع غير عادي يتمثل في هجومهم على مخدمهم وعلى قائدهم الأعلى. وهم يعرفون انهم يصنعون التاريخ.
\r\n
وتساءل الرائد في الجيش مارك بريدجز، وهو عضو آخر في فريق المحامين: «أين يمكن ان تجد الفرصة لتكون طرفا في عملية بهذه الضخامة؟ ان ما يحدث هنا سيؤثر على مستقبل محاكمة جرائم الحرب».
\r\n
وقد بلغت غرابة موقف المحامين ان سويفت نفسه خرق قبل عدة اشهر أمرا صريحا من الرئيس جورج بوش. فعندما جدد الرئيس بوش أمر تأسيس المحاكم العسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حظر على محامي الدفاع العسكريين المثول امام المحاكم الفيدرالية العادية نيابة عن موكليهم. وقال سويفت انه إذا امتثل لأمر بوش فانه يكون قد تخلى عن التزامه الأخلاقي في اتباع افضل وسائل الدفاع عن سالم حمدان. ولذلك تجاهل سويفت هذا الأمر، وقدم دعوى في محكمة بسياتل (ولاية واشنطن) هاجم فيها هذه المحاكم باعتبارها «غير مسبوقة وغير دستورية».
\r\n
وما تزال دعوى سويفت قيد النظر، لكنه والآخرين في فريقه، ارتفعت معنوياتهم، الاسبوع الماضي، عندما قررت المحكمة العليا، وهي تنظر في قضايا معتقلين آخرين، ان الحرب ضد الارهاب لا تعطي الرئيس سلطات غير محدودة ليتجاهل حقوق المعتقلين والاجراءات القانونية العادية. وقالت القاضية ساندرا داي أوكونور، ان «حالة الحرب ليست شيكا على بياض في يد الرئيس».
\r\n
وتقول الادارة ان المحاكم الخاصة ضرورية، في ضوء الواقع المتفرد للحرب ضد الإرهاب. وقال الرائد بسلاح الجو، جون سميث، المحامي والمتحدث الرسمي بمكتب المحاكم العسكرية: «ان تكون المحاكم مختلفة لا يعني ألا تكون عادلة. فالقوانين سنت للنظر في خروقات قواعد الحرب».
\r\n
يعرف سويفت ورفاقه «خماسي غوانتانامو» ويرأسهم الكولونيل بسلاح الجو ويل غون، 45 سنة، وهو شخص مهيب لديه سنوات عديدة من الخبرة في العدالة العسكرية. وينص قانون المحكمة على ان غون هو المشرف على المجموعة ولا يحق له بالتالي المرافعة عن قضايا امام المحكمة. ولكنه يحدد الاستراتيجية العامة ويمثل حاجزا عازلا بين المحامين ومسؤولي البنتاغون.
\r\n
ومع أن المعارضين يعترضون على ان البنتاغون هو الذي اختار فريقي الادعاء والدفاع، فان هناك اتفاقا على ان فريق الدفاع يتكون من خيرة العناصر التي يمكن العثور عليها في الأوساط العسكرية.
\r\n
ويتلقي غون تقارير من كل من:
\r\n
الليفتنانت كولونيل سلاح الجو شارون شافر، 40 سنة، التي تمثل السوداني ابراهيم أحمد محمود القوصي، المشتبه في كونه ممولا للقاعدة، والحارس الشخصي السابق لابن لادن ومهرب السلاح. وقد شاركت شافر في الدفاع عن 200 حالة في المحاكم، كما حكمت 160 حالة عندما كانت قاضية عسكرية.
\r\n
الليفتنانت كومنادور فيليب سانديل، 40 سنة، وهو مدع واسع الخبرات شارك في انشاء محاكم الحرب برواندا. وهو يمثل اليمني علي حمزة أحمد سليمان البهلول، الذي يقال انه كان أحد حراس بن لادن، ومنتج اشرطة فيديو تحض على اغتيال الاميركيين.
\r\n
بريدجز، 37 سنة، مساعد سانديل في الدفاع عن البهلول وهو أصغر فريق الدفاع سنا.
\r\n
الرائد بسلاح البحرية مايكل موري، 38 سنة، الذي يشار اليه داخل الفريق بالماريني. وهو ذو مزاج ناري وعزيمة صلبة ويقول عنه الآخرون انه يهاجم المحاكم العسكرية بنفس الطريقة التي يهاجم بها رفاقه في قوات المارينز رؤوس جسور الأعداء. وهو يدافع عن الأسترالي ديفيد هيكس المتهم بمحاولة القتل، ومساعدة الخصم والتآمر لارتكاب جرائم الحرب. ويقال انه تدرب في معسكرات «القاعدة» بأفغانستان وقاتل ضد قوات التحالف هناك.
\r\n
سويفت، 42 سنة، الذي يمثل حمدان. وهو خريج الكلية البحرية وربما يكون اكثر محامي الدفاع جرأة. وكان سويفت قد قدم أسماء بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ورئيس مكتب المحاكم العسكرية جون آلتنبورغ، باعتبارهم متهمين في قضية سياتل. واذا كان سويفت تحدى بعض أقوى الشخصيات في الحكومة، فربما يرجع ذلك جزئيا من وجهة نظره الى ان حمدان هو من اكثر المتهمين ضعفا واقلهم شأنا.
\r\n
وعندما قام سويفت بإجراء مقابلة معه في غوانتانامو كان حمدان في الاعتقال لمدة تزيد على سنتين، وخلال معظم هذه الفترة لم توجه له أي تهمة وكان في سجن انفرادي لعدة اشهر. وكان موكله يعاني من صعوبات في التحدث وعدم القدرة على ممارسة أي نشاط، حسبما قال المحامي سويفت.
\r\n
ورغم تسميته ب«سائق أسامة بن لادن» من قبل الحكومة فان حمدان اخبر سويفت: «أنا لم أنتم الى القاعدة قط. أنا لست ناشطا. أنا كنت مجرد شخص يؤدي عمله. ما الذي أفعله هنا؟».
\r\n
وكانت المرة الاخيرة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة محاكم عسكرية عام 1942 عندما اعتقل ثمانية مخربين نازيين عند الساحل الشرقي الأميركي خلال الأشهر الأولى من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وعند جلبهم الى المحاكمة صدرت أحكام بالإعدام ضد الستة وتم تنفيذ العقوبة بحقهم خلال ايام قليلة بينما صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة ضد الشخصين الآخرين.
\r\n
وبالنسبة لسويفت وفريقه فان احياء المحاكم العسكرية اتخذ من قبل الرئيس بوش من خلال اصداره امراً بذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001. ولاحظ محامو الدفاع ان محاكمات عام 1942 أجريت في وقت لم تصدر بعد فيه اتفاقيات جنيف ولم تكن وزارة الدفاع طورت «المبادئ الموحدة للعدالة العسكرية» التي تم تأسيسها لمعالجة نقائص النظام القديم.
\r\n
ويسود اعتقاد بأن محامي الدفاع سيركزون على مجموعة من النظم والقرارات تغفل حقوق موكليهم، ومن بينها حرمان المعتقلين من التمتع بوضعيتهم كأسرى حرب.
\r\n
\r\n
* خدمة «لوس انجليس تايمز» خاص ب«الشرق الأوسط»