فلنعد إلى التفاوض مع منظمة تحرير فلسطين

\r\n
واستنفاد فرصة التوصل الى اتفاق مع الحفاظ على مصالح اسرائيل»، وأرسل وفدا اسرائيلياً لجولة مباحثات في طابا على أساس اقتراحات كلينتون على الرغم من ان الرئيس كلينتون اعتبر في كتابه «حياتي» اقتراحات باراك في كامب ديفيد «عرضا جيداً جداً...» الا انه كان شريكا أقل سخاء في عروضه على الفلسطينيين بعد ذلك بخمسة اشهر.
\r\n
\r\n
رفض الفلسطينيين، بدءاً من عام 1937، لعب دور الشريك لاقتراحات التقسيم المختلفة تركهم مع 23 في المائة من الحلم الفلسطيني. م.ت.ف انضمت للدول العربية المطالبة بالتوصل الى اتفاق مع اسرائيل حسب مبدأ «الارض مقابل السلام» بعد قبولها بقرار الامم المتحدة رقم 242. الاتفاق مع مصر في عام 1978 كرس سابقة كل الاراضي مقابل السلام، والاتفاق مع الاردن في عام 1994 أضاف الى ذلك مبادلة الاراضي بنسبة 1:1.
\r\n
\r\n
م.ت.ف برئاسة ياسر عرفات وافقت على لعب دور الشريك على أساس هذه الصيغة كاملة بما فيها القدس، وطالبت بتطبيقها في التسوية الدائمة. الا ان حكومات اسرائيل واصلت المشروع الاستيطاني في فترة الاتفاق الانتقالي على الرغم من توقيعها على تسوية دائمة قائمة على قرار الامم المتحدة 242. هذا كان من خلال استغلالها للغموض الجوهري الموجود في بنية الاتفاق الذي رمى في الأساس الى إفساح المجال أمام عملية التسوية المؤلمة بين الشعبين. وهكذا خلال عقد تضاعف عدد المستوطنين.
\r\n
\r\n
باراك أفرط في هذا الاتجاه عندما قبل موقف المستشار القضائي للحكومة المثير للخلاف بأن القرار 242 لا ينطبق على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وانها ليست مناطق محتلة وانما مناطق متنازع عليها بين الجانبين. اسرائيل طالبت الفلسطينيين الاعتراف بالواقع الجديد من دون أي تعويض وتجاهلت الثمن الذي دفعوه عندما تحطم حلمهم التاريخي بدولة فلسطينية تمتد على كل أجزاء «فلسطين» التاريخية. الفلسطينيون رفضوا ان يكونوا شريكا في ذلك.
\r\n
\r\n
عرفات الذي حال دون شن حرب ضارية ضد التنظيمات (الارهابية) خلال فترة الاتفاق الانتقالي اعتقد ان اقتراح باراك الاقليمي بضم 13 في المئة من الضفة الى جانب اقتراحه بصدد الحرم لا يتيح له امكانية إبراز الحل الذي تبلور لاغلاق ملف اللاجئين منذ عام 1948 أمام الشعب الفلسطيني. في وقت لاحق فشل عرفات في كبح غضب الجمهور الفلسطيني .
\r\n
\r\n
واحباطه من نتائج عملية السلام، وقام بطرح حق العودة مجدداً لحشد التضامن الفلسطيني ووحدة الصف كعادته. هذا المطلب ورد فعل الجيش الإسرائيلي المفرط واطلاق العنان لكل التنظيمات (الارهابية) أوصل الجانبين مرة اخرى الى دائرة العنف والى المواقف التقليدية التي تطالب بكل شيء أو لا شيء.
\r\n
\r\n
رئيس الحكومة، الإسرائيلية ارييل شارون، تبنى ادعاء عدم وجود شريك على الرغم من ان رؤساء الحكومة الفلسطينية قد عُينوا بضغط منه ومن العالم. وهو استغل استسلامه لمطلب الجمهور في اسرائيل باقامة جدار أمني حتى يفرض ويكرس رؤيته وتصوراته الاقليمية للحل في الضفة الغربية.
\r\n
\r\n
ونمط منطقة التماس التي تقضم 15 في المئة من الضفة. ولكنه لم يحظ بالدعم الأميركي بهذا الضم في التسوية الدائمة مقابل انسحابه من قطاع غزة. في وقت لاحق اضطر شارون للتخلي عن مطلب اسرائيل بعملية سلام ثنائية وتبنى من دون استعداد وتقدير سليم مبدأ التعددية على أمل ان يعترف هؤلاء الأطراف بخطواته أحادية الجانب.
\r\n
\r\n
تمسك المسئولين في شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» اليوم بنظرية غياب الشريك من دون ان يكلفوا خاطرهم توضيح الخطة التي توجد حاجة لتوفر الشريك لها ومن خلال رفض ادعاء من سبقوهم بشأن تحريف التاريخ، يُعيد قسم الاستخبارات الى مجاله الضيق المحصور في التحذير من الحرب ويحول دون لعبهم لدور المُقيّم والمقدر القومي للوضع هذا المقدر الذي يسعى لتشخيص صحيح وبأسعار محددة وان كانت مؤلمة لفرص واحتمالات التسوية الدائمة.
\r\n
\r\n
\r\n
رئيس ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين في عهد باراك
\r\n
\r\n
\r\n
هارتس