أميركا تهدد رأسمالها البشري

\r\n
لقد ارتفعت تكلفة الدراسة في الجامعات او الكليات العامة بنسبة 14% خلال العام الماضي، بينما زادت رسوم التعليم في الجامعات الخاصة بنسبة 6%. وبحسب مجلس الجامعات، فإن الحصول على درجة علمية من مؤسسة جامعية خاصة فترة الدراسة بها اربع سنوات يكلف الآن حوالي 127.325 دولاراً. وبحلول 2022 سترتفع هذه التكلفة إلى أكثر من 300 ألف دولار.
\r\n
\r\n
وبينما توضح الأدلة التاريخية أن من يحصلون على تعليم جامعي تكون لديهم فرصة افضل لتأمين دخل مادي اكبر خلال مشوارهم بعد التخرج، فإن اتجاهات التوظيف الحديثة لا تبشر بالخير بالنسبة لحديثي التخرج. ففي نهاية 1999، كان مستوى خريجي الجامعات الذين ليست لديهم وظائف اقل من مستوى المتسربين من المدارس الثانوية ب 22%.
\r\n
\r\n
ولكن بحلول ابريل من العام الجاري، زاد عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل على عدد هؤلاء الذين ليست لديهم شهادة اتمام الدراسة في المدارس الثانوية ب 13%. ويبدو ان المتعلمين من الاميركيين ذوي الاصول الافريقية هم بين الاكثر تضرراً في هذا الصدد. فقد وجدت دراسة اعدتها الرابطة المدنية الوطنية ان معدل البطالة بين خريجي الجامعات والعمال الاميركيين من اصل افريقي من ذوي المهارات العالية هو اسوأ بكثير من المعدل نفسه بين نظرائهم البيض.
\r\n
\r\n
وقد قال الرئيس بوش إن العمال الذين فقدوا فرص عملهم يحتاجون الى اعادة تدريب. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقترح الرئيس تخصيص 250 مليون دولار اضافية لمساعدة الاميركيين على تلقي تدريبات وظيفية. غير ان هؤلاء الذين سيعاد تدريبهم للعمل في وظائف اخرى بالطبع سيدخلون في منافسة مع الخريجين الجدد الذين يسعون للحصول على وظائف.
\r\n
\r\n
وعلى الرغم من التأكيدات الأخيرة على عامل التدريب، الا ان البطالة لا تزال تمثل قضية خطيرة بالنسبة للأميركيين من ذوي المهارات العالية. فمعدل البطالة بين مهندسي الكهرباء، على سبيل المثال، ارتفع من 5,4% في الربع الأخير من العام الماضي الى 3,5% من الربع الأول من العام الجاري.
\r\n
\r\n
وعلى الرغم من أن سوق العمل لخريجي الجامعات يعتبر افضل هذا العام من العام السابق بل انه يواصل التحسن، إلا أن هذه السوق ما برحت تعج بالمشكلات. وقد نشر احد مواقع الانترنت البارزة الخاصة بسوق التوظيف، وهو موقع مونستر تراك، مؤخراً، نتائج دراسته المسحية السنوية على فرص العمل المتاحة لخريجي الجامعات. ووجدت الدراسة ان 15% فقط من خريجي العام الجاري قد أمّنوا فرص عمل لهم وأن 51% من طلاب العام الجامعي الأخير لا يتوقعون حصولهم على عروض وظيفية لدى تخرجهم.
\r\n
\r\n
والأمر المثير للاهتمام هو ان 34% من خريجي هذا العام يشعرون بالقلق من أن يؤثر تصدير فرص العمل للخارج بالسلب على فرص العمل المتاحة لهم.
\r\n
\r\n
وبالاضافة الى ما يواجهونه من سوق عمل أقل ما يقال فيها هو أنها غير ممتازة، فإن خريجي اليوم يواجهون كذلك أعباءً مالية أكثر خطورة من تلك التي واجهتها الأجيال السابقة، نسبة 64% من الطلاب الآن يتخرجون وهم مثقلون بديون تزداد بمقدار الضعف عن الديون التي كان يتخرج بها الطلاب قبل 8 أعوام. فخريجو اليوم يتركون الجامعة وهو مدينون في المتوسط ب 18 ألف دولار اميركي.
\r\n
\r\n
وبالتالي فهم خاسرون حتى قبل ان يبدأوا مشوارهم العملي.
\r\n
\r\n
إن عدداً كبيراً للغاية من عائلات الطبقة المتوسطة الاميركية لا يتحمل توفير التكاليف اللازمة لاتهام اولادهم لتعليمهم الجامعي، كما ان هؤلاء الطلاب الذين يتخرجون غالباً ما تثقل كواهلهم الديون مع عدم وجود ما يشير الى انهم بعد تخرجهم سوف يحصلون على الرواتب، التي يمكن ان تمكنهم من سداد تلك الديون. ان مثل تلك الاجواء الملبدة بالمشكلات، والتي لها اسبابها المعقدة الواضحة، تتطلب اهتماماً فورياً من قبل صناع السياسة لدينا وقادتنا السياسيين. وبينما لا يعد هو الحل الكلي للمشكلة، فإننا يجب علينا ان نوقف ذلك التصدير لفرص العمل الأميركية الى اسواق العمل الرخيصة من الخارج. ان حلم جيل كامل من الاميركيين، هو الآن على المحك، وليس اقل من ذلك.
\r\n
\r\n