الوزير المسلمة البريطانية في خطاب استقالتها : لندن تحمي جرائم حرب إسرائيل

نائب رئيس الوزراء يدعو لوقف صادرات بريطانيا العسكرية لإسرائيل

نشرت الصحف البريطانية نص رسالة الاستقالة التي تقدمت بها الوزير البريطانية المسلمة من أصل باكستاني البارونة "سعيدة وارسي" إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بسبب موقف حكومته المنحاز لإسرائيل في ارتكابها جرائم حرب في غزة ، والتي دعت الي فرض حظر فوري على الأسلحة ضد إسرائيل .
وفي اول رد فعل علي استقالتها ، دعا نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني إلى تعليق صادرات بلاده من الأسلحة إلى إسرائيل، مرجعا الأمر إلى تجاوز القوات الإسرائيلية الحدود في حربها ضد قطاع غزة ، وأضاف كليغ - وهو زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي- أن "تجاوز العمليات العسكرية لإسرائيل بغزة الحدود، وقصفها ثلاث مدارس تابعة للأمم المتحدة يدعوان إلى تجميد صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل " .
كتبت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، البارونة سعيدة وارسي، تقول في رسالتها أن دعم بريطانيا للعمل العسكري الإسرائيلي ضد حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1800 فلسطينياً خلال الشهر الماضي، "هو عمل سياسي لا يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية، وليس فيه فائدة وطنية لبريطانيا، وسوف يكون له تأثير ضار على المدى الطويل على سمعتنا" .
واتهمت الوزيرة المسلمة حزب المحافظين بالفشل بأن يكونوا بمثابة "وسيط نزيه" في الشرق الأوسط، ودعت إلى فرض حظر فوري على الأسلحة ضد إسرائيل ، وقالت وارسي: "إن الحكومة البريطانية يمكن أن تلعب دوراً بناءً في حل أزمة الشرق الأوسط فقط إذا كانت وسيطاً نزيهاً" ، وأضافت: "في هذه اللحظة، أنا لا أعتقد بأنها ذلك الوسيط" .
وأكدت وارسي أيضاً بأن واحداً من الأسباب التي دفعتها للاستقالة من منصبها، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت آخر بين إسرائيل وحماس، كان أنها تريد أن ترى أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال الأربع أسابيع الماضية، سواء في غزة أو في إسرائيل، وهم يخضعون للمحاكمة، لكنها لا تعتقد أن الحكومة البريطانية ستدعم هذه العملية .
وقالت: "كوزيرة للمحكمة الجنائية الدولية، قضيت العامين ونصف العام الماضية بالعمل على المساعدة على تعزيز ودعم وتمويل المحكمة الجنائية الدولية. شعرت بأنني لن أستطيع التوفيق بين هذا العمل وبين الضغط المستمر لحكومتنا على القيادة الفلسطينية لمنعها من اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة" .
وأضافت الوزيرة بأن معاناتها مع مواقف حكومتها من القضية الفلسطينية بدأت منذ نوفمبر عام 2012 ، وقالت: "موقفنا في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية في نوفمبر 2012، وضعنا على الجانب الخاطئ من التاريخ، وأشعرني بأسف عميق لم أتحدث علناً عنه في ذلك الوقت" .
وطالب "وارسي" أن تقوم المملكة المتحدة بفرض حظر فوري على إسرائيل بشأن الأسلحة ، وقالت أنها كانت "مؤيدة لفترة طويلة لأصدقاء إسرائيل من المحافظين، وبأنها شخص يؤمن بشكل أساسي في حق إسرائيل في الوجود وبأن تكون آمنة لكنها لا يمكن أن تجلس صامتة بينما يرتكب الجيش الإسرائيلي الأعمال التي تم وصفها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاعتداء المعنوي والأعمال الإجرامية،ومن قبل وزير الخارجية الفرنسية بالمجازر" .
ومع هذا قالت الوزيرة السابقة بوزارة الخارجية أنها لم تكن تدافع عن هجمات حماس على إسرائيل، قائلةً: "حماس هي منظمة إرهابية" ، ولا يمكن أبداً أن يكون هناك أي عذر لإطلاق صواريخ تستهدف المدنيين في إسرائيل ، ومع ذلك إسرائيل كقوة احتلال تتحمل مسؤولية بالطبع لحماية الإسرائيليين، ولكن لديها أيضاً مسؤولية لحماية الفلسطينيين" .