ميرفت تلاوي تنفى "شائعات" العنف والاغتصاب ضد المرأة في السجون !

زعمت أنها حملة موجهة ضد مصر في الخارج ولإفشال ثورة 30 يونيو

دون أن ترسل اي جهات تحقيق أو تعلن التحقيق فيما أعلن عن حالات عنف وتعذيب وإغتصاب للفتيات المعتقلات داخل السجون ، ورغم فتح النائيب العام تحقيق رسمي في بلاغ إغتصاب فتاة الأزهر من قبل ضابط شرطة ، نفت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة ما أسمته "الشائعات المتداولة بشأن ممارسات العنف ضد المرأة والاغتصاب في السجون " ، وقالت في تصريحات لصحفي سألها : "ده (الانتهاكات) وهم عندكم أنتوا" !.
وأكدت تلاوى - فى تصريح لها خلال مؤتمر المجلس الذي عقد اليوم الاثنين لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة - أنه "لا يمكن لمؤسسة شبه عسكرية (الشرطة) أن تقوم بمثل هذه الممارسات داخل السجون" ، واصفة تلك الشائعات بأنها حملة منظمة وموجهة ضد مصر وصورتها في العالم الخارجي لإفشال ثورة 30 يونيو .
وزعمت التلاوي أنها ستكون أول من يقف ضد لداخلية وجهاز الشرطة "لو ثبت وجود تعذيب داخل السجون ، لكن هذا الأمر غير حادث على الإطلاق " ، وزعمت أن المجلس القومي دائمًا ما يقوم بجولات للسجون للوقوف علي حال السجينات .
وأشارت إلى أنه "يتم استخدام المرأة لاتهام مصر بانتهاك حقوق الإنسان مثلما كان يتم استخدامها في السابق".
وزعم اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أمس الأحد، إنه «لا يوجد معتقل سياسي واحد داخل السجون، والسجون المصرية مفتوحة لأي منظمة حقوقية تريد التأكد من عدم وجود معتقلين أو حالات تعذيب أو إساءة معاملة».
وقال لقناة «الغد العربي» الإخبارية التي تقف وراءها الإمارات : «القانون منح الشرطة صلاحيات لفرض القانون والسيطرة على كل من تسوّل له نفسه الخروج على القانون، من خلال الضبط والإحضار وتحرير محاضر، وتقديم الجاني لجهات التحقيق».
وأشار إلى أن «القانون منح أفراد الشرطة حق الدفاع الشرعي واستخدام السلاح الناري في وجه من يرفعه في وجه قوات الأمن دفاعًا عن أنفسهم».