المسؤولية عن حماية العراقيين

هناك مبرر واحد محتمل أخلاقي أو سياسي أو عسكري لتجدد التدخل العسكري الغربي أو من قِبَل أي جهة خارجية أخرى في العراق: الوفاء بالمسؤولية الدولية عن حماية الضحايا أو الضحايا المحتملين أو جرائم الفظائع الجماعية، الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو غير ذلك من الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب الكبرى .
والواقع أن الشيعة وآخرين من غير السُنّة الذين يضعهم قدرهم في طريق القوات الغازية النهّابة التابعة لتنظيم داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) وهي الجماعة التي تتسم إيديولوجيتها وسلوكها بالتطرف الشديد حتى بالمقارنة بتنظيم القاعدة لديهم الكثير من الأسباب الوجيهة للخوف من مثل هذه الفظائع . فلا شك أن عمليات الإعدام البشعة لأفراد عسكريين وغيرهم من الأسرى وقعت في الموصل وتكريت وغير ذلك من المدن التي استولى عليها تنظيم داعش .
ولكن استناداً إلى الأدلة المتاحة حالياً، فمن السابق لأوانه أن نستنتج أن أعمال العنف التي تمارس ضد العزل قد وقعت بالفعل أو أنها باتت وشيكة على النطاق الكافي لتبرير التدخل العسكري الخارجي .
ورغم أن الخبراء كانوا على خطأ بشأن كل شيء تقريباً يتصل بهذه الجولة من العنف، فإن أفضل تقييم للموقف العسكري الحالي في المجمل هو أن المرحلة الحادة من الأزمة انقضت . ذلك أن تعبئة المليشيات الشيعية يعني أن السيناريو المروع، أو سقوط بغداد، أمر لم يعد مرجحاً برغم انهيار الجيش العراقي فعلياً .
ومن الممكن وفقاً لوجهة النظر هذه أن نتوقع حرباً أهلية مطولة قد تكون نتائجها الأكثر ترجيحاً في الأمد البعيد تقسيم البلاد على طول خطوط الصدع العرقية الطائفية . ووفقاً لهذا السيناريو، يسيطر الأكراد على الشمال، ويحكم السُنّة في الغرب والوسط، ويحتفظ الشيعة بالسلطة في بغداد والجنوب .
من الصعب أن نسوق أي حجة مقنعة لدعم التدخل العسكري لمساندة الحكومة الحالية ومحاولة تمكينها من إعادة ترسيخ سلطتها في البلاد بالكامل . والواقع أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان فاسداً وطائفياً إلى حد فاضح باعث على الاشمئزاز وهو يوقع أنصاره في الولايات المتحدة بل وحتى رعاته في إيران في حرج شديد . ومن المؤكد أن الانحياز إليه في حرب أهلية طائفية، حتى ولو ساعد ذلك في تحقيق التقارب الذي تسعى إليه الولايات المتحدة بشدة مع إيران، من شأنه ببساطة أن يغذي مرجل الشرق الأوسط المشتعل بالمزيد من الوقود .
وقد تختلف الأمور إذا تسنى إقناع المالكي بالتنحي لصالح إدارة شيعية سُنّية كردية عريضة القاعدة وعازمة على أن يكون حكمها جامعاً وبناء جيش وطني غير سياسي . ولابد من البدء في تعبئة الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق هذه الغاية . ولكن هذا المشروع فشل في الماضي، والزعامة المحلية اللازمة لضمان نجاحه غائبة تماماً .
وحتى إذا تم التوصل إلى مثل هذه النتيجة السياسية المثالية، فمن الصعب أن نرى ما القيمة التي يمكن إضافتها من خلال التدخل العسكري الخارجي الذي يستهدف تدمير تنظيم داعش بوصفه قوة مسلحة . ولعل الدعم الاستشاري والفني المحدود الذي تعرضه الولايات المتحدة حالياً يكون مفيداً بعض الشيء .
ولكن بعيداً عن هذا، تحتاج الغارات الجوية إلى أهداف يصعب تحديدها عندما لا تكون هناك جيوش متحركة وكثيراً ما تسفر مثل هذه الغارات عن وقوع ضحايا بين المدنيين الأبرياء . وحتى تواجد 150 ألف فرد من القوات الأجنبية على الأرض لم يكن كافياً لجلب الاستقرار إلى البلاد بعد التدخل العسكري المشؤوم بقيادة الولايات المتحدة في عام ،2003 الذي اعتمد على قدر مروع من سوء التقدير .
لا شيء من هذا يعني استبعاد خيار التدخل العسكري الخارجي في حال وقوع جرائم الفظائع الجماعية أو كانت احتمالات وقوعها قوية على أيدي المنتمين إلى تنظيم داعش أو أي جهة أخرى . ففي عام ،2005 أعلن 150 من رؤساء الدول والحكومات في الأمم المتحدة عن دعمهم بالإجماع للمسؤولية الدولية عن حماية السكان المعرضين للخطر، والذي قد يتخذ في بعض الحالات القصوى هيئة التدخل العسكري بتفويض من مجلس الأمن .
والواقع أن الخلاف حول استخدام هذا التفويض لفرض تغيير النظام، بدلاً من الاكتفاء بحماية المدنيين، أفضى إلى إصابة مجلس الأمن بالشلل في مواجهة فظائع مماثلة في سوريا . ولكن الدعم الدولي لمبدأ المسؤولية عن الحماية يظل قوياً، حيث يواصل المجلس ذاته استخدام مصطلح "المسؤولية عن الحماية" في قراراته وبياناته (12 مرة على الأقل منذ التدخل في ليبيا) . وليس من المستحيل أن نتصور نشوء الإجماع من جديد إذا حدثت جرائم جديدة فظيعة بالقدر الكافي في العراق .
بطبيعة الحال، لن يحصل مثل هذا التدخل على الموافقة على أرض الواقع، أو لا ينبغي لهذا أن يحدث، ما لم يلب عدة معايير أخلاقية واحترازية، والتي كانت برغم عدم تبنيها من قِبَل الأمم المتحدة حتى الآن بوصفها معايير رسمية موضوعاً لقدر كبير من المناقشات الدولية والقبول على مدى العقد الماضي .
وتتلخص تلك المعايير في أن تكون الفظائع التي تحدث، أو يُخشى حدوثها، خطيرة بالقدر الكافي لتبرير الاستجابة العسكرية المشروعة؛ وأن تستند هذه الاستجابة إلى دافع إنساني أولي؛ وأن لا تكون أي استجابة أخرى فعّالة في وقف أو تفادي الضرر؛ وأن تكون الاستجابة المقترحة متناسبة مع التهديد؛ وأن يكون التدخل فعّالاً على أرض الواقع، وأن يكون النفع الذي قد يجلبه التدخل أعظم من الأضرار التي قد تترتب عليه .
والواقع أن هذه المعايير، وبشكل خاص الأخيرة، سوف يكون من الصعب تلبيتها دوماً . ولكن في حال ظهور حجة واضحة تدعم التدخل في العراق، لا ينبغي لنا أن نسمح لرغبتنا في عدم تكرار التدخل المضلل في عام 2003 بدفعنا إلى التقاعس كما فعلنا في كمبوديا ورواندا والبوسنة وأماكن أخرى كثيرة عن الاستجابة كما يملي علينا ضميرنا الإنساني المشترك .
نوع المقال:
العراق
سياسة دولية