حماس تحذر من استمرار وقف رواتب موظفي غزة

القطاع يحتوي على نحو سبعين ألف موظف

طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية رئيس السلطة محمود عباس بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في قطاع غزة.
واعتبر الحية -في مؤتمر صحفي عقده في غزة ظهر اليوم- أن حكومة الحمد الله أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه من هم تحت ولايتها من الموظفين، وقال إنها بذلك تتنكر لما ورد في اتفاقات المصالحة.
وقال الحية: "لقد بدأتم بأخطر قضية إنسانية هي قوت الناس وصرف رواتب الموظفين". وذكر أن عزام الأحمد صرح بأن السلطة لن تسمح بأن يجوع أي من الموظفين، نافيا أن تكون حركة حماس قد أمرت بإغلاق البنوك في غزة.
ودعا الحية عباس إلى عدم تعليق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة.
وتساءل: "هل لهؤلاء مبرر وليس لموظفي غزة مبرر؟ وهل بقي شيء اسمه غزة ورام الله بعد الوفاق؟ إننا بالقدر الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يوماً واحدا لنتفهم ما يعتري موظفي غزة من حالة غضب واستهجان واحتقان وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتب".
وطالب عضو القيادة السياسية لحماس "حكومة الوفاق ورئيس وزرائها د. رامي الحمد الله بالعمل وفقاً لطبيعة هذه الحكومة فهي ليست حكومة فصيل دون فصيل، وعليها أن تمضي قدماً في العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية".
وأكد الحية أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر، مشيرا إلى أن هذا الوضع يضع أرباب الأسر في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم.
ويشار إلى أن قطاع غزة يحتوي على نحو سبعين ألف موظف بين عسكري ومدني تم صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حماس على القطاع منتصف عام 2007، في المقابل عينت الحكومة المقالة نحو أربعين ألف موظف نصفهم مدنيون، ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق.
وفيما يلي نص كلمة د. خليل الحية خلال المؤتمر الصحفي
"قبل كل حديث لا بد أن نوجه التحية إلى أبطالنا الأشاوس الصامدين في وجه السجان الصهيوني وهم يرسمون بإضرابهم أروع صفحة وطنية وحدوية تعكس أصالة الإنسان الفلسطيني المجاهد الذي يعرف عدوه ويعرف طريقه نحو الحرية ونحو التحرير.
في البداية نود أن نؤكد لأبناء شعبنا وأبناء أمتنا على مجموعة من الحقائق التي لا تقبل التأويل ولا التحويل، وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف، وطمأنتهم وبعث الأمل في نفوسهم، وذلك كما عودناهم، ودفعنا الدماء الغالية من أجل صيانة حقوقهم.
أولاً: لقد حرصنا ومازلنا نجدد حرصنا على حماية المصالحة وتسهيل إنجاز كل ملفاتها، وإنجاح مهمات حكومة الوفاق الوطني التي أعطيناها ثقتنا ودعمنا.
ثانياً: نؤكد أنه لا عودة للوراء فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات.
ثالثاً: تقدمنا إلى المصالحة وتنازلنا ونحن على وعي تام بالصعاب والعقبات والمعيقات الدولية والإقليمية والمحلية، ولكنا قررنا التغلب على كل المعيقات وهذا مطلب شعبنا، ومسئولية كل فصائلنا وقوانا.
رابعاً: نحن ملتزمون أمام شعبنا بكل تفاصيل ما توافقنا عليه، ونصت عليه الاتفاقات، وعلى جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها.
وبناء على ما سبق فإننا لم نكن نتوقع أبداً أن تكون العقبة الأولى في تطبيق اتفاق المصالحة، قوت الناس وأرزاقهم، والتمييز بين الموظفين وبين أبناء الشعب الواحد!!، وذلك في الوقت الذي تنتظرها ملفات جسام مطلوب إنجازها، وعلى رأسها ملف منظمة التحرير والتئام الإطار القيادي المؤقت، والمصالحة المجتمعية وما يرتبط بها من حماية الحريات والحقوق ورأب الصدع الاجتماعي، وملف دعوة المجلس التشريعي للاجتماع من أجل إعطاء الثقة للحكومة والرقابة على سلوكها وتصويب عملها وملف التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
ولنا وأمام هذه الأزمة أن نتساءل جملة من التساؤلات:
ألم نتفق على أن الحكومة (حكومة التوافق) هي حكومة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع؟
ألم ينص الاتفاق على قيام الحكومة بالتزاماتها كافة، أليست رواتب الموظفين في الضفة والقطاع من هذه الالتزامات؟
أليس الوضع الطبيعي البدهي أن تتحمل الحكومة الحالية كل التزامات الحكومة السابقة (في غزة والضفة)؟
ألم يسمع من وقعوا الاتفاق أن غزة والسلطة في غزة أديرت على مدى سبع سنوات بسواعد رجالها وموظفيها والذين بلغ عددهم خمسين ألفاً، حملوا فيها المرحلة وحافظوا على أمن الناس وقاوموا الحصار والحروب، ودفعوا دماءهم وهم يتصدون لكل جرائم الاحتلال؟ أليسوا موظفين فلسطينيين مجاهدين لم يقصروا لحظة واحدة في خدمة فلسطين وشعبها وقضيتها؟
أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكومتين؟ أم أنهم يعتقدون أنها وريثة حكومة رام الله المختلف عليها دستورياً؟! أم علينا أن نعود من جديد إلى المناكفات حول من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي كل هذه الأمور طوتها المصالحة.
كيف تسمح حكومة التوافق لنفسها أن تسارع لدفع رواتب موظفي رام الله الذين استنكفوا عن العمل لسبع سنوات، ولم يتعرض لهم أحد، بينما منعت صرف رواتب الذين عملوا حقيقة على الأرض هذه المدة؟ وهل من المعقول أن يستمر هذا التناقض حتى بعد إنهاء الانقسام؟
ولكل ما سبق فإننا نعتبر أن حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله قد أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدّوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم، وهي تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة ولاسيما نص اتفاق الشاطئ.
لذا فإننا نطالب أولاً الرئيس أبو مازن بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة، ونذكر الرئيس بأحداث 2006م إبّان الحكومة العاشرة عندما خرج مسلحو فتح بالأسلحة الثقيلة للمطالبة برواتبهم وخرجت معهم قوات الأمن.
فهل لهؤلاء مبرر وليس لموظفي غزة مبرر؟
وهل بقي شيء اسمه غزة ورام الله بعد الوفاق؟
إننا في حركة حماس بالقدر الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يوماً واحد لنتفهم ما يعتري موظفي غزة من حالة غضب واستهجان واحتقان وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتب.
ونطالب كذلك حكومة الوفاق ورئيس وزرائها د. رامي الحمد الله بالعمل وفقاً لطبيعة هذه الحكومة فهي ليست حكومة فصيل دون فصيل وعليها أن تمضي قدماً في العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية، ونذكرهم أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر وهذا يضعهم في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم.
وأخيراً نطالب المتحدثين الرسميين الذين يحاولون تبرير هذا السلوك الخاطئ بمبررات مختلفة أن يتقوا الله، وأن يضعوا مصلحة شعبهم ووحدته أمام أية اعتبارات حزبية أو مصالح شخصية فالوطن بحاجة لكل أبنائه ولاسيما الرجال الذين أثبتوا لسنوات عدة أنهم أهل لحماية الوطن والاحترام. وعليهم أن يدركوا أن المرحلة حساسة وأن أي سلوك أو تصريح بحاجة إلى حسابات كثيرة قبل صدوره.
وفي الختام نتقدم بالشكر لكل الدول العربية الداعمة لاتفاق المصالحة ولاسيما دولة قطر الشقيقة التي وفرت شبكة أمان لحل هذه الأزمة ونطالب الجميع بتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة الوحدوية".