قائد الحرس الجمهوري للمخلوع رئيساً لوكالة الفضاء المصرية

ضمن سياسة "عسكرة" المناصب الكبري

قالت مصادر موثوق ل "الشرق .تي في " أن مصر ستعلن قريباً عن إنشاء وكالة الفضاء المصرية التي أعلن عنها كلاً من الدكتور عصام حجي المستشار العلمي للرئيس المؤقت عدلي منصور ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعد إطلاق مصر القمر الصناعي "ايجيبت سات 2" الشهر الماضي من قاعدة بايكنور'' الروسية في جمهورية كازاخستان .
وبحسب المصادر الموثوق فيها فإنه يتم حالياً تجهيز اللواء محمود خلف قائد الحرس الجمهوري الأسبق وكبير الياوران برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لإدارة وكالة الفضاء المصرية المرتقب الإعلان عنها في غضون الشهور القليلة المقبلة ، ولم يتسن الاتصال باللواء خلف لمعرفة حقيقة الخبر منه .
وأكدت مصادر ذات صلة بوكالات الفضاء ،أن اتجاه الدولة المصرية لإسناد مهمة إدارة الوكالة لشخصية عسكرية أمراً ليس غريباً ، حيث أن من يتولى هيئة الاستشعار عن بعد هو الدكتور محمد مدحت مختار ذو الخلفية العسكرية أيضاً ، كما أن هناك اتجاه بعد الانقلاب لوضع شخصيات عسكرية وأمنية في كافة أجهزة الدولة .
جدير بالذكر أنه تم رفع مشروع قانون لإنشاء الوكالة الذي أعدته الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمي للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ولكنه لم يصدر بعد .
وسيحقق هذا القانون عاملين رئيسيين: هما التشريع المناسب الذي سيقضي على الروتين الذي يعوق العمل بالمشروع الفضائي إلى جانب توفير الدعم الملائم للبرنامج خاصة وأنه سيتبع مؤسسة الرئاسة؛ ما يضمن له استمرارية الاستدامة ويجعله في نفس مستوى البرامج الفضائية العالمية .
ملامح مشروع القانون
وتتضمن أهم ملامح مشروع القانون وبنود إنشاء وكالة الفضاء المصرية بأنها تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، تستمدها من طبيعة المسئوليات التي تقوم بها، والمرتبط أكثرها بالأمن القومي للبلاد، على أن تشارك هيئة الاستشعار في خطط التنمية المستدامة، وما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات المتوفرة للدولة بما يساعد متخذي القرار على اتخاذ إجراءات صحيحة في الوقت المناسب.
وأكدت البنود أيضا : "إنشاء وتنمية صناعة الفضاء في مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والإستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة لتنفيذ الأهداف القومية الفضائية لمصر.
وينص مشروع القانون على إنشاء المدينة الفضائية على مراحل، طبقًا لأحدث النظم العالمية وامتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع في الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتخطيط مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى، والاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها نوعًا وكما، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخليًا وخارجيًا.
كما نص مشروع قانون برنامج الفضاء على إنشاء وإدارة سجل وطني لتسجيل الأجسام الفضائية، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال، وتلتزم كل جهة أو شخص طبيعي أو معنوي يطلق أجسامًا فضائية، أن يسجلها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تقررها الهيئة وإنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا الفضاء.