حقوقيون وطلاب : حكم عودة الحرس الجامعي "مسيس" وباطل ولا قيمة له

يعطي رخصة للشرطة لمواصلة قتل الطلاب

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، عودة الحرس الجامعى إلى الجامعات المصرية، وقبول الاستشكال العكسي المقدم من صاحبة الدعوى المحامية تهاني إبراهيم، حصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة، بعودة الحرس الجامعي، الشهر الماضي ثم قدمت استشكالا عكسيا ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية تطالب فيه الدولة بتنفيذ الحكم بعودة الحرس الجامعي .
ويتعارض هذا الحكم مع حكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص في شئون الحرس الجامعي صدر عام 2010 بمنع الحرس الجامعي المكون من ضباط وجنود شرطة من التواجد داخل الجامعة وإجبار الجامعات علي تشكيل حرس مدني خاص .
وانتقد سياسيون وحقوقيون وطلاب هذا الحكم الذي أصدرته "القاهرة للأمور المستعجلة"، ووصفوه بأنه حكم" غريب" باعتبار أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة ، واستغربوا إقدام هذه المحكمة علي إصدار العديد من الأحكام التي تختص بها محكمة القضاء الإداري ومنها أحكام حل جمعية الإخوان المسلمين واعتبار الإخوان جماعة إرهابية وكذا حركة حماس وقالوا أنها أحكام سياسية .
وأكد أحمد كمال أستاذ القانون أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "مسيس" وباطل ولا قيمة له لأنه صادر من محكمة غير مختصة بالأساس فى نظر الدعوى وكان يتوجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو المنوط بالبت فى هذه الدعوى.
وأوضح ل"الشرق. تي في" أنه يحق للمتضرر من الحكم أن يطعن عليه سواء كان طالب أو أستاذ جامعة أو حتى عامل بالجامعة ولكن أمام مجلس الدولة ويكون باستشكال أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من الأساس ، مؤكدا أن القضاء يتذرع فى حكمه "المسيس" بأن الأوضاع اختلفت ويزعم أن الإرهاب هو وراء الحكم بعودة الحرس الجامعي وأن الشرطة هي المنوطة بحفظ الأمن والنظام العام بالجامعات وغيرها من المبررات المطاطة التي استند لها الحكم فى حيثياته.
كذلك أوضح محمد عاطف القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر أن عودة الحرس الجامعي بمثابة "رخصة" لداخلية الانقلاب لقتل الطلاب داخل الحرم الجامعي الذي تم انتهاكه ومازال منتهكيه مستمرين فى أعمالهم دون انتظار إذن أو أحكام قضائية مشددا على رفض الطلاب لوجود حرس جامعي سواء بحكم قضائي أو بقرار إداري .
وأكد ل"الشرق. تي في" أن الحكم لا يمت لمصلحة الطلاب بصلة ووصفة بأنه استمرار للمسرحية الهزلية التي يحاول أبطالهم المتمثلون فى "إدارة الجامعة وداخلية الانقلاب والقضاء الذي هو أحد الأذرع الأساسية للحكم العسكري" مواصلة استبدادهم وقمعهم للطلاب وحراكهم الثوري.
ولفت "عاطف" إلى أن حرم جامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط يشهد على جرائم الحرس الجامعي مشيرا إلى استشهاد 9 طلاب حتى الآن برصاص الداخلية بزعم أنها تمارس دورها كحرس جامعي من بينهم طالبين تم قتلهم فى الفصل الدراسي الأول بفرع القاهرة و3 آخرين فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة, واثنين فى الفصل الدراسي الثاني وطالب بفرع أسيوط ومؤخرا استشهد أحمد عبد الستار الطالب بكلية اللغات أمام كلية الزراعة ، فضلا عن الاعتقالات لافتا إلى أن عدد الطلاب المعتقلين بلغ 260 بينهم 18 طالبة بالإضافة إلى الطلبة الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية".
وأعتبر إبراهيم جمال المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب أن الحكم الصادر ما هو إلا "تقنين" لوجود داخلية الانقلاب داخل الجامعات كمحاولة لقمع الحراك الطلابي الذي أدى إلى اضطراب حكومة الانقلاب وعدم استقرارها لعدم قدرتها على مواجهة الحراك الطلابي الثوري الرافض للانقلاب العسكري والمطالب بعودة الشرعية.
وأكد ل"الشرق. تي في" أن كل محاولات الانقلاب العسكري لمواجهة الطلاب ستبوء بالفشل, مشددا على أن حيلهم تزيد استمرار الطلبة فى حراكهم وتمسكهم بالشرعية وتأكيدهم على عدم اعترافهم بالانقلاب وحكوماته وقضائيه وداخليته.وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية "إن الحكم مؤقت وليس له حجية وأن ذلك اختصاص أصيل لمجلس الدولة والقضاء الإداري لأن المحاكم المستعجلة تتدخل فقط فى الأمور العاجلة التى تغير من أصل الموضوع، للحصول على حكم بوقف التنفيذ لحين البت فى الموضوع من قبل المحكمة المختصة به.
ووصف جمال عيد، المحامى الحقوقى ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هذا الحكم بأنه "من أغرب الأحكام التى يمكن لنا أن نضيفها للأحكام التى صدرت فى مصر مؤخرا" ، وقال أن السلطات تقوم بتنفيذ الأحكام الملائمة لها حتى ولو كانت من جهة غير مختصة بذلك .
وأشار عيد إلى أن موضوع عودة الحرس الجامعى هو حق أصيل لمحكمة القضاء الإدارى وليس للأمور المستعجله صلة به.
وكانت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا قد أوصت الاسبوع الماضي بعودة وحدات الحرس الجامعى مرة أخرى وإلزام وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعى بمختلف الجامعات، وذلك فى الطعن المقام من المحامى مرتضى منصور لإلغاء حكم أول درجة الذى انتهى إلى عدم قبول دعواه لإعادة الحرس، وإن أكد فى حيثياته أحقية الشرطة فى دخول الحرم الجامعى لمواجهة مثيرى الشغب.
وأكد التقرير أنه «بعد اندلاع ثورة 30 يونيو وانتهاء النظام السابق بكل أركانه، وقعت أعمال عنف وتخريب عمت محافظات البلاد بأشكال مختلفة تباينت بين التفجير والتدمير والتخريب والاعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والقتل والنهب والسلب، وأصبحت الجامعات بؤرة ساخنة للأحداث المؤسفة، فانتشرت فى جنباتها رائحة الدماء وسقط فى طرقاتها العديد من القتلى، الأمر الذى بات يشكل تهديدا للأمن القومى، ويجعل من تواجد الحرس الجامعى بصفة دائمة داخل الجامعات أمرا تقتضيه طبيعة المرحلة وظروف الحال، لأن بقاء الدولة أهم وأجل من التشدق ببعض الحقوق، التى أصبحت معطلة فى ظل حالة الفوضى الخلاقة».
وأضاف التقرير إن هذه الضرورة الملحة الحالية لا تتصادم مع الحكم الذى سبق وأصدرته المحكمة الإدارية العليا بمنع دخول الحرس الجامعى حرم الجامعات عام 2010، لأن كل حالة لها ظروفها ودوافعها وأسبابها، كما أن مراقبة الوقائع المادية من سلطات المحكمة المطلقة وهيمنتها على مجريات أمور كل دعوى وتصريف شئونها، بما يتفق مع طبيعة الحال الراهن.
ونفت الحيثيات وجود تعارض بين عمل الحرس الجامعى والأمن الإدارى المنصوص عليه فى المادة 317 من لائحة قانون الجامعات، مؤكدة «أن لكل منهما دوره المنوط به قانونا، فالحرس يختص بحفظ النظام العام دون أن يشكل ذلك قيدا على العملية التعليمية، خاصة أن ما يرتكب داخل الجامعات وفقا لما هو ثابت يقينيا يعتبر جرائم جنائية، وبالتالى فلا تعد الجامعة مسكنا خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، بل تعد مكانا عاما يباشر فيه المرفق نشاطه ويسمح بدخوله لكل العاملين والدارسين بالجامعة، وطبقا للمادة 3 من قانون هيئة الشرطة يحق لها التواجد بصفة دائمة لمنع وقوع جرائم جديدة داخلها .