إتحاد طلاب طنطا: عودة "الحرس الجامعي" مرفوض ..ومحاصرون بأحكام قضائية متضاربة

أعلن اتحاد طلاب جامعة طنطا رفضه الكامل لعودة أفراد حرس الجامعة التابعين لوزارة الداخلية مجددا للجامعات، وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي.
ولفت رئيس إتحاد طلاب جامعة طنطا، أحمد اليماني، أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة جاء مخالفا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في عام 2010 بطرد الحرس الجامعي وبقصر اختصاص تنظيم الأمن داخل الجامعة على الأمن المدني التابع لإدارة الجامعة.
وأشار اليمانى، أن "ما يزيد الأمر سوءا وعجبا هو أن محكمة القضاء الإداري رفضت عودة الحرس مجددا في حكمها الصادر خلال يناير الماضي أمام قضية بنفس الحيثيات التي قبلت بها محكمة الأمور المستعجلة العودة لنجد أنفسنا أمام حكمين متضادين أحدهما من محكمة الأمور المستعجلة والأخر من محكمة القضاء الإداري وحكما ثالثا من المحكمة الإدارية العليا أو بمعنى أدق لنجد أنفسنا محاصرين داخل دائرة من الأحكام المتضاربة التي يلغى كل منها الأخر أو يدعى ذلك".
وأضح اليماني، أن جبهة دولة الطلاب الممثلة للمؤتمر العام لاتحاد جامعة طنطا بما تمثله من توافق طلابي ترفض أي تواجد لعناصر شرطية داخل حرم الجامعة يدعمنا في هذا حكم القضاء الإداري صاحب الاختصاص الوحيد لإقرار مشروعية القرارات الإدارية بناء على ما ينص عليه الدستور وقانون مجلس الدولة وتضع كلا من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة جامعة طنطا أمام مسئوليتهم في تطبيق ذلك".
واختتم البيان، إلى أن استخدام أحكام القضاء كوسيلة يتم من خلالها لي ذراع الدستور والقانون لقهر جيل رفض أن يعيش قهرا أو ذلا لن يجدي ولن يزرع سوى مزيد من فقدان الأمل في أي منبر عادل للإتيان بالحقوق واحذروا جيلا بلا أمل بحسب البيان.
أعلن اتحاد طلاب جامعة طنطا رفضه الكامل لعودة أفراد حرس الجامعة التابعين لوزارة الداخلية مجددا للجامعات، وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي.
ولفت رئيس إتحاد طلاب جامعة طنطا، أحمد اليماني، أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة جاء مخالفا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في عام 2010 بطرد الحرس الجامعي وبقصر اختصاص تنظيم الأمن داخل الجامعة على الأمن المدني التابع لإدارة الجامعة.
وأشار اليمانى، أن "ما يزيد الأمر سوءا وعجبا هو أن محكمة القضاء الإداري رفضت عودة الحرس مجددا في حكمها الصادر خلال يناير الماضي أمام قضية بنفس الحيثيات التي قبلت بها محكمة الأمور المستعجلة العودة لنجد أنفسنا أمام حكمين متضادين أحدهما من محكمة الأمور المستعجلة والأخر من محكمة القضاء الإداري وحكما ثالثا من المحكمة الإدارية العليا أو بمعنى أدق لنجد أنفسنا محاصرين داخل دائرة من الأحكام المتضاربة التي يلغى كل منها الأخر أو يدعى ذلك".
وأضح اليماني، أن جبهة دولة الطلاب الممثلة للمؤتمر العام لاتحاد جامعة طنطا بما تمثله من توافق طلابي ترفض أي تواجد لعناصر شرطية داخل حرم الجامعة يدعمنا في هذا حكم القضاء الإداري صاحب الاختصاص الوحيد لإقرار مشروعية القرارات الإدارية بناء على ما ينص عليه الدستور وقانون مجلس الدولة وتضع كلا من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة جامعة طنطا أمام مسئوليتهم في تطبيق ذلك".
واختتم البيان، إلى أن استخدام أحكام القضاء كوسيلة يتم من خلالها لي ذراع الدستور والقانون لقهر جيل رفض أن يعيش قهرا أو ذلا لن يجدي ولن يزرع سوى مزيد من فقدان الأمل في أي منبر عادل للإتيان بالحقوق واحذروا جيلا بلا أمل بحسب البيان.