أعلن اتحاد طلاب جامعة طنطا رفضه الكامل والتام لعودة أفراد حرس الجامعة التابعين لوزارة الداخلية. وأكد أحمد اليمانى رئيس الاتحاد أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة جاء مخالفًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى عام 2010 بطرد الحرس الجامعى وبقصر اختصاص تنظيم الأمن داخل الجامعة على الأمن المدنى التابع لإدارة الجامعة. وأضاف اليمانى خلال بيان أصدره الاتحاد فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن "ما يزيد الأمر سوءًا وعجبًا هو أن محكمة القضاء الإدارى رفضت عودة الحرس مجددًا فى حكمها الصادر خلال شهر يناير الماضى أمام قضية بنفس الحيثيات التى قبلت بها محكمة الأمور المستعجله العودة اليوم؛ لنجد أنفسنا أمام حكمين متضادين، أحدهما من محكمة الأمور المستعجلة، والآخر من محكمة القضاء الإدارى، وحكمًا ثالثًا من المحكمة الإدارية العليا، أو بمعنى أدق لنجد أنفسنا محاصرين داخل دائرة من الأحكام المتضاربة التى يلغى كل منها الآخر، أو يدعى ذلك". وتابع قائلاً "إن جبهة دولة الطلاب الممثلة للمؤتمر العام لاتحاد جامعة طنطا، بما تمثله من توافق طلابى، ترفض أى تواجد لعناصر شرطية داخل حرم الجامعة، يدعمنا فى هذا حكم القضاء الإدارى صاحب الاختصاص الوحيد لإقرار مشروعية القرارات الإدارية بناء على ما ينص عليه الدستور وقانون مجلس الدولة، وتضع كلاًّ من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة جامعة طنطا أمام مسئوليتهم فى تطبيق ذلك". وأشار البيان إلى أن "استخدام أحكام القضاء كوسيلة يتم من خلالها لىُّ ذراع الدستور والقانون لقهر جيل رفض أن يعيش قهرًا أو ذلاًّ، لن يُجدى ولن يزرع سوى مزيد من فقدان الأمل فى أى منبر عادل للإتيان بالحقوق، واحذروا جيلاً بلا أمل".