قال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أحمد عزت، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الصادر اليوم بعودة الحرس الجامعي لن ينفذ وهو والعدم سواء بسواء، على حد تعبيره. وأضاف المحامي عصر اليوم، أن القضاء المستعجل ليس له اختصاص في هذه القضية وأن الحكم الصادر يخالف ما قررته محكمة القضاء الإداري عام 2010 الذي أوقف حكما مماثلا لمحكمة الأمور المستعجلة بإلغاء منع الحرس الجامعي لعدم الاختصاص. وأشار المحامي إلى أن حكم اليوم لا محل له، وأن تنفيذ الجهات الإدارية له وإدخالها الحرس الجامعي للجامعات "مخالفة للقانون والتفاف على القضاء". وأوضح أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقوم برفع دعوى قضائية في حال عودة الحرس الجامعي. وتكررت المطالب بعودة الحرس الجامعي للجامعات بعد حوادث عنف شهدها العام الماضي وأدت لمقتل وإصابة عدد من الطلاب المناصرين لجماعة الإخوان في اشتباكات بجامعة القاهرة والإسكندرية والأزهر. وقرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي السماح بتواجد قوات الشرطة خارج الجامعات والتحقق من الداخلين وتفتيش السيارات.