الببلاوي يعترف : المجلس العسكري هو الذي يدير مصر ولا مجال لرئيس مدني

الإخوان ليست "ارهابية" لأنه لا يوجد حكم قضائي

اعترف الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق، بأن المجلس العسكري هو الذي يتحكم في القرارات في مصر منذ انقلاب 3 يوليه 2013 ، وأنه لا يقبل برئيس مدني ، وزعم أن الحكم العسكري انتهى من مصر تماما، وإن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة سيمنع عودته، معللا ذلك بأنه الوحيد القادر على السيطرة على المؤسسة لأنه أحد أبنائها.
وقال الببلاوي، خلال حواره في برنامج ''يحدث في مصر''، على فضائية ''إم بي سي'' مساء الأحد، إن ''الحكم العسكري سيكون أشد قوة وضراوة لو جاء شخص (مدني) غير السيسي ، لأن المؤسسة العسكرية لن تستطيع أن تضغط عليه (السيسي)، أما لو جاء رئيس مدني في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلد، فلن يستطيع أن يرفض طلب للقوات المسلحة، وهذا التدخل سيعيد الحكم العسكري''.
وأضاف ''المؤشرات كلها تشير إلى فوز السيسي في الانتخابات، ولكنه سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات، لأن الفترة القادمة ستكون صعبة جدا''.
قرار "الارهابية" غير قانوني
واعترف حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، بأن قرار اعتبار الإخوان جماعة «إرهابية»، هو "غير قانوني" ، قائلا: «هذا القرار كان سياسي وليس قانوني، ولذلك لم يتم نشره في الجريدة الرسمية» خلال توليه الوزارة ، على حد قوله .
وأضاف «الببلاوي» : أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الوحيد في الحكم على شخص أو تنظيم، بأنه «إرهابي» أو غير ذلك، قائلا: «المحكمة فقط هي من تقول ذلك، لأنها صاحبة الحق في توجيه الاتهامات، وإصدار الأحكام" ، وزعم أن قراره بإعلان الإخوان جماعة «إرهابية»، لا يعني الحكم على أي من ينتمي إليها، لمجرد الانتماء فقط .
كما اعترف بأن قانون التظاهر به عيوب قائلا : " العقوبات التي تضمنها قانون تنظيم التظاهر، مشدده وأعترض على هذه العقوبات، وأتمنى تعديلها»، على حد قوله.
ويقول مراقبون أن تصريحات الببلاوي بعدم قانونية اعتبار الإخوان جماعة إرهابيه معناه ان القرار الذي أصدره هو باعتبار الإخوان إرهابيه هو قرار سياسي انتقامي ويؤكد أن ما يجري في مصر انقلاب علي القانون والحكم بأهواء سياسية لا أحكام القضاء .
وأن تصريحاته معناه أيضا ان القرار الذي اتخذته حكومة محلب الحالية بإدراج الإخوان جماع الإخوان إرهابيه في الصحيفة الرسمية هو قرار كيدي سياسي لا أصل قانوني له لأنه لا يوجد أحكام قضائية ضد الإخوان بارتكاب أعمال إرهابيه .
وأن ما قيل عن إقالة الببلاوي لرفضه نشر القرار في الصحيفة الرسمية للعمل به صحيح أيضا ، وان المجلس العسكري هو الذي يصدر القرارات والببلاوي ومحلب والرئيس المؤقت ليس لهم سلطة حقيقية .