اعترف الدكتور حازم الببلاوي -رئيس مجلس الوزراء السابق فى حكومة الانقلاب الأولى، بأن قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" هو قرار "غير قانوني"، مؤكدا أنه قرار سياسي وليس قانوني، ولذلك لم يتم نشره في الجريدة الرسمية". وأوضح في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، أمس الأحد، أن السلطة القضائية "المحكمة" هي صاحبة الحق الوحيد في الحكم على شخص أو تنظيم بأنه "إرهابي" أو غير ذلك، قائلا: "المحكمة فقط هي من تقول ذلك، لأنها صاحبة الحق في توجيه الاتهامات، وإصدار الأحكام". وتوقع رئيس مجلس الوزراء السابق، أن لا يؤدي قراره بإعلان الإخوان جماعة «إرهابية»، إلى الحكم على أي من ينتمي إليها، لمجرد الانتماء فقط. ورفض «الببلاوي»، تسمية البعض لقانون تنظيم التظاهر ب«قانون منع التظاهر»، قائلا: «أنا لا أعرف ما يسميه البعض بقانون منع التظاهر، والتظاهر مثل أي حق آخر يجب تنظيمه»، مضيفًا أنه عندما يكون أمن البلد مهدد، لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية. وأبدى رئيس مجلس الوزراء السابق، اعتراضه على العقوبات التي تضمنها قانون تنظيم التظاهر، واصفا إياها ب«المشددة»، قائلا: «أعترض على هذه العقوبات، وأتمنى تعديلها»، على حد قوله. ومن جانبه، وصف محمد جمال عرفة -الكاتب والمحلل السياسي- تصريحات الببلاوي بأنها محاولة مبكرة للقفز من سفينة السلطة المتخبطة، موضحة أن كلامه معناه أن القرار الذي أصدره هو باعتبار الإخوان ارهابيه هو قرار سياسي انتقامي, وبالتالي يؤكد أن ما يجري في مصر انقلاب علي القانون والحكم لأهواء سياسية لا أحكام القضاء. وأضاف فى تديونة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تصريحات الببلاوي تعني أيضا أن القرار الذي اتخذته حكومة محلب الحالية -حكومة الانقلاب الثانية- بإدراج الإخوان "ارهابية" هو قرار كيدي سياسي لا أصل قانوني له لأنه لا يوجد احكام قضائية ضد الإخوان بارتكاب أعمال إرهابية. وقال: "تصريحات الببلاوي معناها أخيرا أن ما قيل عن اقالة الببلاوي صحيح وان المجلس العسكري هو الذي يصدر القرارات الببلاوي ومحلب وعبده منصور طراطير .. باعترافهم !" =============== https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded...