سيف الدولة ل"الشرق": "سيناء" .. وسيلة أمريكا وإسرائيل للتأثير على القرار

كامب ديفيد انحازت إلى الأمن القومي الإسرائيلي

شدّد محمد عصمت سيف الدولة، المستشار السابق للرئيس محمد مرسى، علي أن سيناء تستخدم دائما كوسيلة من قبل أمريكا وإسرائيل للتأثير على القرار المصري ، وأن قضية سيناء يجب أن تُفصل عن الصراع السياسي الحالي، وعن أخطاء التي وقعت فيها الأطراف المختلفة، لأن سيناء ليست مرتبطة بما حدث فقط خلال التسعة شهور الماضية، وإنما هى أكبر من ذلك، وبالتالى فيجب عدم توظيفها في نقد سياسات أو توجهات طرف بعينه، ويجب ألا يتم الزج في الصراع الدائر، لأن القضايا التي تمس الأمن القومى المصرى أكثر عمقا بكثير مما يدور الآن.
وأكد - في حوار خاص ل"الشرق" بمناسبة ذكري تحرير سيناء - أن العقدة الرئيسية فى سيناء - كانت ولازالت - هى أنها مقيدة باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد"، وبالتحديد المادة الرابعة الخاصة بالترتيبات الأمنية التى جردت ثلثي سيناء من القوات والسلاح، وانحازت إلى الأمن القومي الإسرائيلي على حساب الأمن القومى المصرى، وهذه المعاهدة بترتيباتها الأمنية هى السبب الرئيسى وراء كل المشكلات التى عاشتها سيناء وما تزال تعيشها حتى اليوم.
وأشار إلي أن مشكلة سيناء الرئيسية هي أنها تستخدم دائما من قبل الإدارة الأمريكية والإسرائيليين كوسيلة للتأثير على القرار المصرى - أيا كانت طبيعة النظام أو الحاكم الذى يحكم- والتلويح طوال الوقت بأنه إذا لم تنضبط القرارات المصرية وفق المصالح الأمريكية والإسرائيلية، بقولهم: "نحن نستطيع أن نسبب لكم ضررًا كبيرًا، وأن نعيدكم إلى اللحظة التى كنتم فيها قبل 1967".
وحذر "سيف الدولة" من استمرار الأوضاع التي عليها سيناء، قائلا:" ما دامت ليست تحت السيادة المصرية الكاملة وليس فيها تواجد كافي للقوات المسلحة ستظل "سيناء" بقعة مشتعلة، حتى إذا ما حدث فى يوم من الأيام أن القوات المسلحة أعلنت أنها انتهت من مهمتها هناك وقضت على الإرهابيين هناك، ستطالبها إسرائيل بالانسحاب مرة أخرى والعودة إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل هذه العملية، وبالتالى ستتكرر المشكلة هناك".
بعد مرور 32 عام علي ذكري التحرير.. كيف ترى الاوضاع فى سيناء اليوم؟
أري الأوضاع في سيناء مثلما كنت أراها علي مدار 30 سابقة، أن العقدة الرئيسية فى سيناء هى أنها مقيدة باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد"، وبالتحديد المادة الرابعة الخاصة بالترتيبات الأمنية التى جردت ثلثي سيناء من القوات والسلاح، وانحازت إلى الأمن القومى الإسرائيلى على حساب الأمن القومى المصرى، وهذه المعاهدة بترتيباتها الأمنية هى السبب الرئيسى وراء كل المشكلات التى عاشتها سيناء وما تزال تعيشها حتى اليوم.
وتوجد واقعة مشهورة بسيطة لكن لها دلالة هامة، أنه منذ عامين تقريبا كانت هناك عربة محملة بالجنود وأثناء مرورها بأحد "المطبات" في سيناء انقلبت علي الأرض وتوفي 25 جندي، في حادث سيارة، إلا أن هذا الأمر كان مؤشرًا بأن القوات المصرية غير معتادة على تضاريس أرضنا فى سيناء، وبالتالى نحن لدينا مشكلة كبيرة هناك، وفى اليوم الذى نستطيع أن نتحرر من حالة الإنشقاق والاستقطاب الحاد الموجود فى مصر يجب أن تكون قضية تحرير سيناء من قيود أتفاقية كامب ديفيد على رأس أجندة القوى الوطنية جميعا.
وكيف تري تأثير ما حدث في 30 يونيو على الأوضاع في سيناء؟
قضية سيناء أكبر من 30 يونيو وأكبر من ثورة 25 يناير، فالقيود المفروضة على مصر بموجب معاهدة السلام هى قضية مصر الكبرى التى تجنبت كل القوى السياسية فى مصر - بداية من النظام القديم، ومرورا بالتيار الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين، ومرورا بالقوى المدنية والليبرالية- الخوض فيها خوفًا من ردود فعل المجتمع الدولى.
وكان هذا من وجهة نظرى خطأ كبيرًا بعد الثورة المصرية، فإذا ما لاحظنا حالة الاضطراب والفوضى الأمنية الموجودة فى مصر خلال الثلاث سنوات السابقة سنجد أن حالات معدلات الاضطراب والفوضى الأمنية فى سيناء أضعاف مضاعفة ما يتم فى خارج سيناء، وأهم وقائع حدثت فى سيناء كانت هى مقتل خمسة جنود على الحدود فى أغسطس 2011، ثم 16 جندى فى مصري في أغسطس 2012، ثم 25 جندى مصرى فى أغسطس 2013.
وإذا ما أعددنا رسم بيانى، سنكتشف أنه فى عصر المجلس العسكرى، أو فى عصر "الإخوان"، أو فى عصر 30 يونيو أو 3 يوليو، أن الأحوال لم تتغير في سيناء، بسبب هذه القيود، فكل الجرائم التى تحدث فى هناك بداية من التهريب، والإرهاب، وتجارة البشر"العبيد"، وتجارة الأعضاء البشرية، وتجارة المخدرات والسلاح، وإلى آخره، مرتبطة بأنه ليس للدولة المصرية السيادة الكافية على الأرض هناك، وبالتالى من يريد أن يتحدث فى قضية سيناء عليه أن يبدأ بالمطالبة بتحرير مصر من القيود المفروضة عليها فى هذه المعاهدة، وطالما هذه القيود لم نتحرر منها ستظل المشكلات بكافة أشكالها موجودة هناك.
لكن هناك من يرى أن الأوضاع فى سيناء بعد 30 يونيو فى حالة اضطراب أكبر مما كانت عليه سابقا خاصة أن هناك تعتيم إعلامى شديد وقطع مستمر للاتصالات والانترنت ولا أحد يعلم طبيعة العمليات التي يقوم بها الجيش وهناك الكثير من الحقائق غائبة عن المشهد؟
منذ ثورة 25 يناير، وهناك صراع سياسى حاد فى مصر بين ثلاثة أطراف رئيسية، الطرف الأول هو النظام القديم، والطرف الثانى هو التيار الإسلامى وعلى رأسه الإخوان المسلمين، والطرف الثالث هو القوى المدنية غير الإسلامية، وفى كل قضايانا يتم توظيف كل الملفات فى مواجهة الخصوم السياسين، وبالتالى بغض النظر عما حدث فى التسعة أشهر الماضية وبعد 3 يوليو تحديدا، أكرر وأشدّد علي أن قضية سيناء يجب أن تُفصل عن هذا الصراع، وعن أخطاء الاطراف المختلفة التى أرتكبوها، لأن سيناء ليست مرتبطة بما حدث فقط خلال التسعة شهور الماضية، وأنما هى أكبر من ذلك، وبالتالى أنا دائما أرفض توظيفها لنقد السياسات أو التوجهات التى أرتكبها هذا الطرف أو الطرف الآخر.
وإذا ما كان موضوعنا هو مناقشة وتقييم ما حدث بعد 3/7 فهذا نستطيع أن نفعله دون أن نزج بسيناء فى الموضوع، وإذا كنا نريد أن نقيم تجربة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي فهذا نستطيع أن نفعله دون أن نزج بسيناء فى الموضوع، فهناك قضايا تمس الأمن القومى المصرى أكثر عمقا بكثير مما يدور الآن.
يُفهم من كلامكم أن الأوضاع فى سيناء الآن هي ذات الأوضاع التى كانت فى عهد الدكتور محمد مرسى أو المجلس العسكرى أو حتي ما قبل 25 يناير.. هل هذا صحيح؟
بالفعل صحيح، لأنه ليس لنا مقدرة على وضع كل القوات اللازمة فى سيناء، مثلما نفعل فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس وغيرهم من المناطق، وهذا الأمر يمثل نقطة ضعف شديدة ولا تزال مستمرة، وحتى الآن القوات المسلحة المصرية الموجودة فى سيناء موجودة بموجب تنسيق أمنى مصرى - إسرائيلى يشترط قبول إسرائيل بوجود هذه القوات.
ما هى رؤيتك لتواجد المتطرفين والمتشددين فى سيناء؟
أنا كشخص متخصص ومهتم بقضية دقة المعلومات لا أستطيع أن أدعى أن لدى معلومات مؤكدة عن خريطة الموجودين فى سيناء، لكنني كتبت دراسة بعنوان "لماذا ينجح الأشرار فى سيناء"، وجعلت كلمة الأشرار مبنية للمجهول، فكل من يعتبر أن هناك طرفًا شريرًا لن نحاججه فى ذلك، فلتعتبر الأشرار كما تشاء، لكن لماذا ينجحون هناك ولا ينجحون فى أى مكان آخر، وذلك لسبب واضح ومحدد لأنه لا وجود للدولة هناك.
وهل تتفق مع روايات بعض الناشطين حول استهداف بعض الابرياء أثناء العمليات الأمنية للجيش هناك أم تتفق مع الروايات الرسمية التى يقولها المتحدث العسكرى للجيش المصري؟
أنا لا يوجد لدى معلومات حول مدي صحة أي رواية من تلك الروايات المختلفة، لكن كلنا نعلم أن هناك تجاوزات ضد المتظاهرين السلميين فى محافظات خارج سيناء، فالقصة فى قضية حواري معكم ليست بشأن عما إذا ما كانت هناك تجاوزات أم لا؟، لأن التجاوزات ليست فى سيناء فقط بل في مصر كلها، وكيل الاتهامات ل 3 يوليو ليس هذا موضعه أو مجاله، خاصة أن سيناء هي موضوع تخصصي الرئيسي وحرصت كثيرا خلال السنوات الماضية على امتداد 15سنة علي محاولة إقناع كل الأطراف بأن يتم وضع قضية "استكمال تحرير سيناء" على رأس أجندتهم.
وكنت دائما، حتى أيام "مرسى"، أناشد المعارضة بألا توظف ملف سيناء فى نقد "مرسى"، وأنما تختلف معه فى أى شئ اخر، وتحاول أن تتفق معه ومع باقي القوى السياسية الأخرى فى التوحد حول قضية سيناء، وهذا ما أقوله اليوم أيضا، لأن سيناء فى وضع خاص أكبر – كما قلت وأكررها- مما يحدث فى مصر خلال الثلاث سنوات السابقة.
ونحن بهذا التحليل والقراءة للواقع نريد أن نصل إلى أن مشكلة سيناء وقيودها أكبر بكثير من الصراعات القائمة الآن، وبالتالى يجب أن نحررها من هذه الصراعات وأن نتوحد حولها، واستشهد للأسف بالقوى السياسية فى إسرائيل والتي بينها تنافس وصراع ولكن لديها ثوابت وطنية صهيونية وإسرائيلية تتفق دائما عليها، فعلينا أن نفعل مثلها.
وكيف تنظر لاستمرار غلق معبر رفح دائما؟
من ضمن القيود المفروضة علينا فى سيناء هو عدم فتح معبر رفح الذي لم يفتح بعد الثورة، لا فى ظل المجلس العسكرى ولا فى ظل "مرسى"، ولا فى ظل الأوضاع الحالية، والذى حدث أيام "مرسى" -الذي من المفترض أنه علي علاقة جيدة وتاريخية بينهم كإخوان مسلمين وبين المقاومة الفلسطينية أو حركة حماس فى غزة- وجود بعض التسهيلات على المعبر فقط، لكن ظل معبر رفح ممنوع دخول البضائع منه - وفقا للاتفاقية المصرية الإسرائيلية- فإسرائيل تشترط أن تدخل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وبالتالى هذا يبين حجم الأزمة، أنه حتى فى ظل عهد محمد مرسى لم يستطع ولم يتخذ قرارًا بفتح معبر رفح وأن تتم معاملته كمعبر السلوم.
استمرار الأوضاع فى سيناء بشكلها الراهن.. ما الذى يمكن أن تؤدى إليه مستقبلا؟
ما دامت ليست تحت السيادة المصرية الكاملة وليس فيها تواجد كافي للقوات المسلحة ستظل "سيناء" بقعة قابلة للاشتعال أو مشتعلة، حتى إذا ما حدث فى يوم من الأيام أن القوات المسلحة أعلنت أنها انتهت من مهمتها هناك وقضت على الإرهابيين هناك، ستطالبها إسرائيل بالانسحاب مرة أخرى والعودة إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل هذه العملية، وبالتالى ستتكرر المشكلة هناك.
والحل الوحيد أن نفرض سيادتنا الكاملة على سيناء، سواء كان النظام الحاكم من الخيار أو من الأشرار، سواء كان الإسلاميين أو المدنيين أو العسكرين وسواء كان نظامًا مستبدًا أو ديموقراطيًا، سواء كان الحاكم يزور الانتخابات أو يجري انتخابات نزيهة، أيا ما كانت أوضاع الأنظمة، في النهاية ستظل "سيناء" فى المفهوم الأمنى القومى المصري هي نقطة الضعف الأولي والشديدة في أمننا القومي.
هل هناك مؤشر أو أمل لفرض السيادة المصرية الكاملة على سيناء؟
الطرف الوحيد الذى يستطيع أن يعطى لنا هذا الأمل هو القوى الوطنية إذا ما توحدت، وقد تحدثت عن هذا الأمر عقب ثورة 25 يناير مباشرة، فقد كان يجب على قوى الميدان التى قامت بالثورة وظلت 18 يوم فى الميدان أن تضع على رأس برنامجها الثورى تحرير مصر من هذه القيود.
وكان عليها أن تستفيد من الزخم الشعبى والثورى الذى كان قائمًا فى ذلك الوقت، وأن تنظم سلسلة من الفاعليات كالمظاهرات المليونية- علي سبيل المثال- للضغط على المجتمع الدولى لإرغامه على قبول تعديل اتفاقية السلام، وكان هذا الكلام فى ذلك الوقت ممكنا، ولكن بدلا من أن نفعل ذلك بدأنا ننظم المليونيات ضد بعضنا البعض، وأنقسم الميدان، وحدثت ثغرة بيننا شبيه بثغرة الدفرسوار في حرب 1973 التي نجحت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في اختراق الثورة المصرية وإجهاضها واحتوائها.
تحدثت عن توحد القوى الوطنية.. فماذا عن المجلس العسكرى والمؤسة العسكرية؟
القوات المسلحة هى جزء من الدولة المصرية، والثورة كانت مهمتها الأساسية إعادة تشكيل النظام والدولة، وتضع له خريطة استراتيجية ماذا يجب أن يحدث فى مصر خلال العشر سنوات القادمة، فبدلا من أن نفعل ذلك ونضع علي أهدافنا تحرير سيناء من تلك القيود، اشتبكنا مع بعضنا البعض وتنافسنا، ما أدي لتمكين النظام القديم أن يستمر كما هو وأن يستعيد وجوده مرة أخرى.
وما هي رؤيتك لموقف المؤسسة العسكرية من اتفاقية كامب ديفيد ؟
المنظومة العسكرية للدولة المصرية منذ عام 1974 مرورا 1979 وحتى ثورة يناير وبعدها، من الواضح أنها ملتزمة باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ولا ترغب فى الأقتراب من معاهدة السلام أو من الترتيبات الأمنية الموجودة فيها، وبالتالى هذا هو موقف الدولة المصرية يشمل كل المؤسسات الرسمية بما فيها القوات المسلحة، والأمل الوحيد كان على القوى الثورية الجديدة التى لم تكن طرفا فى الحكم فى 40 سنة السابقة، لكن للأسف خاب أملنا فى هذه القوى في هذا الأمر.
لكن البعض قد يقول إن كل القوي الوطنية والثورية لا تملك أي تدخل في ملف سيناء وأن الجيش وأجهزة الأمن القومي هم فقط المتحكمين في هذا الملف بل وغيره من الملفات؟
الإجابة علي هذا السؤال واضحة، فحينما قمنا بالثورة رفض المجلس العسكري فى البداية أن يتنحى "مبارك"، لكن بإصرارنا نجحنا فى إرغام "مبارك" على التنحى، ثم ذهب إلى شرم الشيخ، ورفضت الجهات السيادية فى مصر أن تقدمه للمحاكمة، لكن بضغوطنا ومظاهراتنا المليونية أرغمناهم على تقديمه للمحاكمة، وحينما قام الصهاينة بقتل 5 جنود في سيناء وتظاهر شباب الثورة أمام السفارة الإسرائيلية تم إغلاق مبني السفارة الإسرائيلية ولا يزال هناك بحث عن مبني بديل لهم.
والقوي السياسة جربت بعد الثورة إنها إذا ما استطاعت تعبئة وحشد الجماهير حول قضية معينة فنستطيع أن نضغط علي الدولة والنظام والجهات السيادية وعلي المجتمع الدولي، لدرجة أن إسرائيل بعد الثورة كانت شديدة الإنزعاج وقالت إنه "للمرة الأولي يكون للرأي العام العربي بعد الربيع العربي دور في اتخاذ القرار، وقد اعتدنا من قبل التعامل مع القصور ولم نتعامل مع الشارع أبدا".
وبالتالي لو كانت القوي السياسية قامت بتعبئة الجماهير للضغط علي الجهات السيادية والقوات المسلحة لتعديل اتقافية السلام، كان هذا الكلام سيكون له مردود كبير، بل علي العكس لكان المفاوض العسكري أو وزير الخارجية سيجد حجة يستطع أن يطرحها أمام المجتمع الدولة بأن الشارع يريد، لكننا لم نفعل ذلك بكل اسف.
أخيرا.. كيف تنظر موقف ودور إسرائيل وأمريكا من ملف سيناء؟
مشكلة سيناء الرئيسية هي أنها تستخدم دائما من الإدارة الأمريكية والإسرائيلين كوسيلة للتأثير على القرار المصرى - أيا كانت طبيعة النظام أو الحاكم الذى يحكم- والتلويح طوال الوقت بأنه إذا لم تنضبط القرارات المصرية وفق المصالح الأمريكية والإسرائيلية، ويقولون: "نحن نستطيع أن نسبب لكم ضررًا كبيرًا، وأن نعيدكم إلى اللحظة التى كنتم فيها قبل 1967".
وهذا الكلام موثق ومنصوص عليه فى محاضرة فى عدة مصادر أهمها محاضرة مهمة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي دختر فى سنة 2008 قبل الثورة بثلاث سنوات، قال فيها بوضوح: إننا انسحبنا فى سيناء بضمانات أمريكية للعودة إليها إذا تغير النظام فى مصر، وقال إن الضمانات هى أن هناك 150 كم من سيناء منزوعة من السلاح، وأن قوات حفظ السلام الموجودة فى سيناء حليفة لإسرائيل، وبالتالي فلابد أن نبتعد أثناء مناقشة قضية سيناء عن الأوضاع السياسية تماما.