أقام حزب البديل الحضاري المصري - تحت التأسيس - مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في وجه ما وصفها بالحملة المسعورة ضده من عدد من الوزارات والهيئات التي نجح في كشف فسادها المالي والإداري والتفافها حول القانون. ودشّن «البديل الحضاري» - في المؤتمر الذي عقد ظهر الإثنين بمقر الحزب بمنطقة العمرانية - تحالفاً مع عدد من القوى الوطنية والحزبية والمدنية تحت مسمي «مصريون ضد الفساد.. الحملة الوطنية للتضامن مع المستشار هشام جنية»، على أن تظل هذه الحملة في حالة انعقاد دائم، لتقديم أرصدة الدعم المعنوي اللازمة للشرفاء وفي صدارتهم المستشار هشام جنينة، وتتبع خطوات الدولة الواجبة لفتح التحقيقات في وقائع الفساد المالي التي كُشف عنها النقاب، ومحاسبة الفاسدين والمسئولين عن تبديد المال. من جانبه، قال الدكتور حسام عقل، رئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري، إن الجميع يواجه الفساد بشكل منفرد، أما حملتهم فهي تواجه الفساد بشكل جماعي ومنظم وقانوني، فهناك توحيد للجهود التي تهدف لمكافحة الفساد، فلا أحد يستطيع أن يقاوم الفساد بمفرده، ولذلك كان لابد من هذه الخطوة الأولية لتوحيد جهود المجتمع المدني، لافتا إلي أنهم سيتواصلون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية، وسيكون هناك ضغط إعلامي، وسياسي، ومعنوي، وقضائي، وثوري لإخضاع كافة المؤسسات لرقابة فعلية للجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح «عقل» أن الحملة ستمارس ضغطًا أدبياً ومعنوياً وسياسياً وإعلامياً وثوريًا لفتح تحقيقات حقيقية في كافة أوجه الفساد، مشدّدًا على أن هذه الحملة ستكون ضربة موجعة لرأس المال السياسي الفاسد في مصر. وأضاف رئيس المكتب السياسي للحزب أن هذا المؤتمر التأسيسي سيعقبه مؤتمرًا موسعًا آخر خلال الأيام المقبلة، يضم كافة الأعضاء لإعداد ورقات عمل متخصصة، لأنهم حريصون على إشراك عدد من النقابات والمنظمات والهيئات، فالقضية ليست حزبية أو سياسية، بل قضية وطنية تتعلق بقداسة المالي العام. وذكر عقل أن كان هناك حوارًا معمقًا مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، والذين وافقوا على الانضمام لهذه الحملة، وهناك 8 أحزاب أعلنت انضمامها للحملة والمشاركة في فعالياتها ومن بين هذه القوي الجبهة السلفية، و"البناء والتنمية»، و«مصر القوية»، و«الوسط»، وهناك 3 منظمات مجتمع مدني، وممثل لنقابة المهندسين، معلنا ترحيبهم بكل الأطياف المدنية والسياسية المختلفة لهذا التحالف، من أجل إغلاق صنابير الفساد. وأشار عقل إلى أن هذه الحملة ليست تضامنا مع شخص «جنينة» بل مع «فكرة وقضية»، لأن الوقائع التي كشف عنها النقاب «جنينة» شديدة الخطورة تقتضي تشكيل لجان خاصة على أعلى مستوي من الحيدة والتجرد، لأنه من الواضح أن هناك محاولات لخلع جنينة من منصبه لتتسع منظومة الفساد. وطالب عقل بتشكيل محاكم خاصة للفصل في القضايا المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات أسوة بالمحاكم الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك وقائع فساد صارخة في كافة مؤسسات الدولة بما قيمته 30 مليار جنيه، وهي مجموع القضايا التي تم الإعلان من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، متسائلاً: «أين ذهبت هذه الأموال وما هو مصيرها؟». وقال: «وقائع الفساد التي لا حدود لها تحتاج للتحقيق الجاد والفاعل والعاجل، فلابد من فتح تحقيقات موسعة في نهب المال العام، وما تحدث عنه جنينة ليس جهدًا فرديًا، لأنه من المعروف أن أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات من أدق الأرقام لأنها بالمستندات والوثائق والحقاقئق، ومن هنا تكمن أهميتها وخطورتها». واستنكر عقل كافة محاولات النيل من جنينة سواء بالهجوم الشرس والغير منطقي الذي يتعرض له لمجرد إعلانه محاربة الفساد وكشفه وفضحه، وهناك تهديد وضغط وابتزاز رخيص له، فمن غير العقول أو المقبول استباحة الرجل والهجوم الضاري عليه في وسائل الإعلام. وأشار إلى أن رسالة الحملة للمستشار جنينة هي: «لست وحدك في هذه المعركة العصيبة، ورغم أنك وحيدًا في هذه الحلبة، إلا أننا جميعا – ونحن شريحة كبيرة من المجتمع المدني والطيف السياسي والثوري- معك، ونقف خلفك في مواجهة أركان الفساد». ولفت رئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري إلى أنه سيتم تدشين موقع الكتروني خاص بأنشطة الحملة في محاربة الفساد. وحذر عقل من أن هناك مؤسسات وهيئات تسعي للتحول لدولة داخل الدولة، وهناك جهات ترفض الخضوع للرقابة أو المحاسبة، فهناك أكثر من وزارة لا تريد أن يراقبها أحد، مطالبًا كافة الوزراة والمؤسسات بأن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي هو بمثابة جهة سيادية لا يجب أن تنقاد أو تخضع لأحد، والدستور الجديد يلزم كل الجهات بالخضوع له.