استمرار التنديد الدولي بأحكام الإعدام بالجملة

إدانات أمريكية ونرويجية وألمانية

تواصلت ردود الأفعال الدولية المنددة بأحكام الإعدام بالجملة التي أصدرتها محكمة المنيا بحق 529 من رافضي الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين يوم الاثنين الماضي، حيث اعتبرت الخارجية الأمريكية "امتهانا سافرا للمعايير الأساسية للعدالة" أكدت الخارجية النرويجية أن المحاكمة "تثير القلق والشك في النظام القانوني المصري".
وأوضحت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن إصدار هذه الأحكام بعد محاكمة استمرت يومين لا يمكن أن يتسق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنفيذها سيكون "غير معقول".
وأضافت أن واشنطن تعكف حاليا على تقييم سياستها للمساعدات بخصوص مصر، وأن كل ما يحدث على الأرض، بما في ذلك هذا الأمر، سيلعب دورا في اتخاذ قرار بشأن مصير علاقتها بشأن المساعدات.
وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية النرويجي بورج برندا أنه "من غير المقبول أن يحكم أكثر من خمسمائة شخص بالإعدام في محاكمة صورية" معتبرا أن الحكم والمحاكمة يثيران القلق والشك للمعايير الأساسية بالنظام القانوني المصري.
وقال برندا "أتوقع أن تتاح لجميع المتهمين الفرصة لجلسة استئناف عادلة وأن يتم تقييم الدعوى ضد المتهمين فرديا" مؤكدا أن بلاده "ضد عقوبة الإعدام في جميع الظروف" وحث السلطات المصرية على عدم استخدام هذه العقوبة، وأن تظهر احترامها للمبادئ الدولية وللديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما أعربت ألمانيا عن رفضها للأحكام، وطالب السلطات المصرية بإلغاء هذا الأحكام والتراجع عن محاكمة جديدة أعلنت عنها لمئات آخرين من معارضيها السياسيين.
وفي تونس، دعت حركة النهضة السلطات المصرية إلى التراجع عن حكم الإعدام، وحذرت من أن استعمال القضاء لسحق أي طرف سياسي يهدد وحدة مصر ويعمق الانقسام.