حثت الولاياتالمتحدة مصر على عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت الاثنين بحق 529 شخصًا من رافضى الانقلاب، التي أثارت موجة من الاستياء في العالم. كما حذرت وزارة الخارجية أيضًا من أن هذه القضية ستكون لها تداعيات على استئناف أو عدم استئناف المساعدات الأمريكية إلى القاهرة، التي تم تجميدها بشكل جزئي قبل ستة أشهر، ردًّا على القمع الذي استهدف أنصار الشرعية فى مصر من قبل الحكم الانتقالي الذي أقامه الجيش بعد 3 يوليو. وكانت الخارجية الأمريكية اعتبرت الاثنين أحكام الإعدام "صادمة وتتعارض مع أي منطق". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ميري -فى تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس- أمس الثلاثاء: إن هذه الأحكام تعبر عن "ازدراء فاضح بكل المعايير الأساسية للقضاء"، مضيفة "سيكون من غير المعقول تنفيذ أحكام أمس"، منددة أيضًا بالمحاكمة التي جرت الثلاثاء ل683 شخصًا، والتي أرجئ صدور الحكم فيها إلى الثامن والعشرين من إبريل المقبل. وأضافت المتحدثة هارف "سنطالبهم (السلطات المصرية) بعدم تنفيذ قرار القضاء"، ودعت إلى إيجاد "آلية لاستئناف" هذه الأحكام. واعتبرت أن على القاهرة "تأمين محاكمة حرة وعادلة وفقا لمعايير القانون الدولي". ورأت المتحدثة أنه "من غير المعقول" أن يتمكن القضاء المصري خلال يومين فقط من جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بهذا الكم من الملفات. وتابعت هارف -مشيرة إلى المساعدة الأمريكية إلى مصر والبالغة 1,5 مليار دولار بينهما 1,3 مليار دولار مساعدات عسكرية- "نحن الآن بصدد تحديد إذا كانت هذه المساعدة ستجمد، أو أنها ستعلق مجددًا، أو أنه سيتم تحرير مزيد منها"، مضيفة "إلا أن أمورًا مثل هذه الأعمال المشينة الصادمة وغير المعقولة التي ارتكبتها الحكومة المصرية، سيكون لها بالتأكيد تأثير على هذا القرار".