الحق المفقود!!

وزارة التجارة بدأت تتحرك وتقف مع المستهلك، لكن تراكم الإجراءات وخلق المعوقات والحيل أو المماطلة بالإنجاز، إحدى الوسائل التي تجعل الزبون على باطل أمام الحق المضمون للوكيل، وليت الأمر يقتصر على هذه الخدمات وإنما يحدث خلل صناعي تعلن عنه الشركة الأم وتطلب مراجعة سياراتها لتعديل ذلك الخلل، لكننا لا نشاهدها عندنا ولعل قضية انفراط السرعة بالطرق الطويلة وعدم السيطرة على المركبة لا زال يتكرر لعلة لم يكشف عنها لا المصنع ولا الوكيل رغم المخاطر التي تهدد أصحابها، والذين لو كانوا يلمون بالقوانين ورفع الدعاوى لربما حدث العكس أي قد تحكم محكمة أجنبية على إصلاح الخطأ الصناعي مع التعويض، ولعل تضرر بعض المواطنين وخاصة من قدموا شكاواهم على محاكمنا جعلت القضايا تمتد لسنوات طويلة، وحتى الضمانات التي يقدمها الوكيل غالباً ما يطرح تبريرات تصفك أنت المتسبب بالخطأ والبراءة لها..جهات أخرى لم تلتزم بالمواصفات المفترض أن تتوفر بالسلعة وخاصة أجهزة الكهرباء، والأدوات المنزلية والحواسيب والهواتف، وإذا وجدت المواصفة الجيدة لا تصاحبها ضمانات أو إصلاح إلاّ خارج الوكالات، لدرجة أن الفائض من الغسالات والمكيفات والعصارات وغيرها التي لا يلزمها إلا قطعة غيار بثمن بسيط، لا يوفرها الوكيل لأنه لا يوجد إلزام يضعه أمام هذه المسؤولية، ليحدث الهدر الهائل من هذه الأجهزة..وزارة التجارة تتحرك لكن الجهود المقطوعة مع حماية المستهلك ووضع تشريعات ومحاكم تقاضي المتسبب وتعطي صاحب الحق حقه، غير موجودة، وهذا يجبرنا أن نسأل متى يستيقظ الضمير ويحصل المواطن على حق يفرضه القانون؟!
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا