المحكمة الاقتصادية تغرم شركتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك

الأولى تعمل بنشاط السيارات والثانية بمجال مكيفات الهواء

أيدت المحكمة الاقتصادية حكما بتغريم شركتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك المصري، تعمل الأولى وتدعى "الفالوجا" بمجال السيارات، والثانية بصيانة وتركيب مكيفات الهواء تحت أسم "الدار الهندسية".
وقال سعيد الألفى رئيس الجهاز إن الشركة الأولى رفضت تسليم المستهلك كتيب ضمان السيارة بجانب مخالفات بعقد البيع، فيما خالفت الثانية توريد وتركيب وتشغيل وضمان وحدة تكييف مركزي بمسكن سفير المملكة السعودية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتفصيلا، أدانت المحكمة الاقتصادية حسنى عبدالعزيز أحمد صاحب شركة "الفالوجا" للسيارات بتغريمه 50 ألف جنيه مع تعويض بمبلغ 5001 جنيه، مع النشر بجريدتين واسعتى الانتشار بسبب شكوى من احد المستهلكين بعدم تسلمه كتيب ضمان السيارة التي اشتراها من الشركة ورفض الشركة الاستجابة لقرار الجهاز بتسليم الكتيب للمستهلك وهو ما يمثل خلل بأحد بنود عقد بيع السيارة، إضافة إلى تضمين عقد البيع بند مخالف لقانون حماية المستهلك.
وينص هذا البند المخالف على انه لا يجوز التراجع عن السيارة المباعة بعد مضى 24 ساعة على تحرير العقد، وهو مايخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك التي تعطى للمستهلك الحق في رد السلعة واستعادة ثمنها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو رد قيمتها دون أية تكلفة أو أعباء على المستهلك.
كما أيدت المحكمة الحكم المستأنف ضد نصر محمد احمد المسئول عن شركة الدار الهندسية بتغريمه 50 ألف جنيه وتعويض 5001 جنيه ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار وذلك بسبب مخالفة الشركة لشروط التعاقد على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تكييف مركزي. وحوي الحكم عدداً من المخالفات التنفيذية وعدم مطابقة الأجهزة التي تم تركيبها مع الأحمال الحرارية بالفيلا ومخالفات أخرى عديدة.
واعتبر الألفى تأييد المحكمة الاقتصادية للحكمين بعد الاستئناف خطوة قوية لردع الشركات المخالفة التي لا تراعى ولم تستجب لقرارات الجهاز لحماية مصالح المستهلكين والإقرار بحقوقهم وفقا للقانون.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)