الدبة التي أرادت أن تخدم أستاذها

قرأت البيان الذي أصدره الصديق الأستاذ عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة (الشروق) حول ملابسات منع مقال لي من النشر بالصحيفة، فشعرت بالأسى لأن أرى صديقا قديما يضطر لقول أشياء غير صحيحة ومغالطة قرائه ليحاول إصلاح خطأ تسبب فيه وهو يظن أنه يقدم خدمة لملاك الصحيفة. كنت أتمنى أن يتعلم الأستاذ عماد من الموقف الذي أعلنه الأستاذ حسن هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، حيث كتب على تويتر أن الشروق أخطأت بمنعها للمقال معلنا أن هناك ملابسات للموقف سيحتفظ بها، في حين يصر عماد على إنكار حقيقة الموقف ويقوم بنشر أشياء لا أساس لها من الصحة ظنا منه أنني لن أرد عليها، تماما مثلما ظن أن منع نشر المقال سيمر بهدوء، لأنني سأؤثر السلامة ولن أضحي بموقعي في الشروق، لذلك أجد نفسي مضطرا للرد على هذه المغالطات لكي أضع بين يدي القارئ بعض الوقائع التي هي جزء من حق القارئ في المعرفة، ذاكرا منها ما يتعلق بسير العمل دون التطرق إلى أي تفاصيل شخصية، لكي تكتمل الصورة وليأخذ من يرغب فكرة عن طريقة إدارة العمل الصحفي في مصر، والله على ما أقول شهيد: في يوم 27 يناير الماضي وهو نفس اليوم الذي حصل فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي على رتبة المشير وفي الثانية ظهرا، جرى اتصال بيني وبين عماد أرجوه فيه أن ينشر صورة للشهيد طارق الأقطش وأسرته مع مقالي الذي سينشر يوم الثلاثاء والذي أعدت فيه نشر رسالة من زوجة الشهيد طارق، بعد أن ابلغني سكرتير التحرير أنه لا توجد مساحة لنشر الصورة، وفوجئت في المكالمة بعماد يبلغني أنه قام بحذف جملة من الرسالة مراعاة للضغوط التي تمر بها الصحيفة، نبهته إلى أن الرسالة سبق نشرها من قبل دون حذف، فقال لي أن الظرف الآن مختلف والضغوط تتزايد على الصحيفة، قلت له ساخرا: طيب هل ممكن تنشر صورة الشهيد طيب؟.. اعتبرها يا سيدي صورة السيسي، ثم أضفت سائلا: شفت النهارده حكاية المشير دي؟، ففوجئت به يرد بتوتر طالبا مني ألا أعلق في مقال قادم على حكاية رتبة المشير لأن ذلك يمكن أن يسبب مشاكل ويفهم على أنه تدخل في شئون عسكرية، لم يكن الوقت مناسبا للنقاش فاكتفيت بأن ارد مازحا: ما تقلقش أنا بس هاكتب مقال أطالب فيه بترقية عماد حسين من رتبة رئيس التحرير إلى رتبة مشير التحرير. (أرجو من خدمة تسجيل المكالمات في الأجهزة المختصة تصحيح تفريغي للمكالمة إذا كنت قد نسيت منه شيئا). بعد أن أغلقت المكالمة تذكرت موقفا حدث قبل فترة بسيطة عندما أبلغني عماد بأنه سيمنع نشر مقال كنت قد أرسلته بعنوان (منافقون برخصة)، قمت فيه بإعادة نشر مقال للأستاذ ابراهيم عيسى يهاجم فيه بشراسة الذين يتهمون النشطاء السياسيين والحقوقيين بالتمويل الأجنبي، في موقف مناقض لموقفه الآن، وبرر عماد قرار المنع بأنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع صديق مثل ابراهيم، ولا يريد أن يقال أنني أستخدم الصحيفة لتصفية حسابات شخصية معه، وكان ردي أن ما كتبته ليس فيه أي تصفية حسابات لأن علاقتي بابراهيم أوثق وأقدم من علاقته به، وخلافي معه يتعلق بمواقف ومبادئ وليس خلافا على أشياء مادية، وأنني سأتوقف عن الكتابة إذا تم منع نشر المقال، وسأضع المقال بين أيدي القراء ليحكموا عليه. وبالفعل ذهبت إلى مبنى الصحيفة لكي آخذ كتبي ومتعلقاتي، فوجدت أن المهندس ابراهيم المعلم يرسل لي للقائه مع الأستاذ عماد والأستاذ شريف المعلم، وبعد حوار طويل تم احتواء الأزمة ليتم السماح بنشر المقال، ولا أريد أن ارهق القارئ بتفاصيل ما دار في ذلك اللقاء، لكن ما توقفت عنده يومها، أنني سألت عماد: يعني لو بعثت لك مقالا أنتقد فيه الأستاذ هيكل هل ستنشره؟، فقال لي: طبعا لا، قلت له: لو فعلت ذلك لن أستمر في الكتابة لأن هذه الصحيفة لن تكون منبرا حرا حقيقيا، فكيف تسمح بأن تنتقد أكبر رأس في البلد ولا تسمح بانتقاد هيكل. المهم أنني بعد الجدل الذي أثير حول قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بترقية الفريق السيسي إلى رتبة المشير، ولأنني أؤمن بأن ذلك قرار سياسي يكفل الدستور مناقشته، وليس فيه ما يحظره القانون، قمت يوم الخميس الماضي بكتابة مقال أستعين فيه بجزء من كتاب للاستاذ هيكل يتحدث عن حوار بينه وبين الماريشال مونتجمري ينتقد فيه منح عبد الحكيم عامر رتبة المشير بشكل سياسي، ونظرا للمحاذير السابقة التي طرحها عماد حسين في الموقفين السابقين قررت أن أكتب المقال بأشد الألفاظ انضباطا وأن يكون أغلب المقال مجرد عرض لما سبق أن كتبه الاستاذ هيكل في كتابه الذي نشرته دار الشروق بنفسها ولا زال موجودا في الأسواق، كل ذلك لكي أسهل مهمة نشر المقال. أرسلت المقال يوم الجمعة مصحوبا برسالة أرجو فيها نشر المقال كاملا أو حجبه كاملا، لكي لا يتم حذف عبارات أو كلمات منه، كما سبق أن حدث قبل ذلك في عشرة مواضع متفرقة، بالمناسبة لدي رسالة من الأستاذ عماد تعترف بحدوث ذلك طبقا لأسباب قانونية حسب قوله، مع أنه يعلم أن المسئولية القانونية والسياسية عن مقال الرأي يتحملها الكاتب وحده وليس إدارة التحرير طبقا لحكم صدر من المحكمة الدستورية قبل سنوات، وقد ذكرته في رسالتي بهذا الحكم لكي يخلي مسئوليته عن النشر. لم يتصل بي عماد يوم الجمعة لا هو ولا أي أحد من إدارة التحرير فظننت أن المقال سيتم نشره، لكنني فوجئت وأنا أفتح الصحيفة يوم السبت بنشر اعتذار على لساني للقارئ دون علمي، وتم استخدام تعبير (يواصل الكتابة لاحقا) مما يعني أن الصحيفة اختارت أن تحول الموضوع إلى أزمة، اتصلت بالأستاذ أحمد بدير من إدارة الصحيفة، والذي كان قد تكليفه من قبل المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس الإدارة بأن يكون حلقة الوصل بيني وبين إدارة الصحيفة منذ تم توقيع عقد استكتابي فيها عام 2012، وأبلغته احتجاجي على ما حدث، وسألته بشكل واضح هل المنع له علاقة بالمهندس ابراهيم لأنه ناشر الأستاذ هيكل، فقال لي أن المهندس ابراهيم مسافر خارج مصر وأنه فوجئ بعدم نشر المقال وأنه لا يوافق على عدم نشره، ودارت بيننا حوارات طويلة يمكن تلخيصها في أنني أبلغته لو لم يتم نشر المقال سأعتبر هذا إنهاءا لاتفاق إدارة الصحيفة معي بالنشر فيها، وهو اتفاق لم يكن عماد طرفا فيه لأنه لم يكن قد تولى مسئولية رئاسة التحرير، ولم يكن الإتفاق يشمل أي محظورات من أي نوع. وحين قال لي أن الأستاذ عماد سيتصل بي، قلت له أن التوقيت الصحيح للمكالمة كان بالأمس، لذلك لن أرد عليه، لكن لو أرسل لي رسائل سأرد عليها، مؤكدا أن أبسط تصحيح لما حدث هو أن تقوم الصحيفة بنشر المقال الممنوع لكي تثبت التزامها بحرية الرأي، وإلا فإنني سأضطر لوضع المقال بين أيدي القراء، ليعرفوا حقيقة ما حدث، ولأن حرية الرأي لا تتجزأ، ولا يجب أن يحكمها مجاملات، خاصة أنني لم أقم في المقال بارتكاب أي تجاوز أخلاقي، محتجا أيضا على ما سمعته من بعض العاملين في الصحيفة منسوبا إلى الاستاذ عماد قال فيه أنه بسبب وجود خطأ معلوماتي اضطر لإرسال المقال إلى مكتب الأستاذ هيكل لتدقيق ما به، وهو ما يعتبر مخالفة مهنية جسيمة إذا صح، لأنه منذ متى كان يصح أن يتم عرض أي مقالات على أحد مهما علا قدره لمجرد أن أبناءه يساهمون في ملكية الصحيفة. في بيانه الغريب يقول الأستاذ عماد أنه لم يمنع المقال بل أوقف نشره لمراجعته، والمقال الآن بين يدي القراء، وقد قلت في بدايته أن ما نشرته صحيفة اليوم السابع عن رئاسة هيكل لفريق يكتب برنامج السيسي قد يكون أمرا خاطئا، وقد يكون يقدم النصيحة كواجب وطني، فهل في ذلك ما يتوجب منع نشر المقال أو حتى إيقافه، وهل نفهم الآن أن كل ما تنشره الصحيفة من مقالات يتحمل الأستاذ عماد مسئولية ما بها من معلومات لأنه قام بتدقيق معلوماتها ولذلك سمح لها بالنشر، أم أن هذه الحالة تنطبق فقط على هذا المقال، كما أنني أتحدى أن يكون عماد قد أبلغني في الرسالة التي أرسلها لي بأنه يريد تصحيح المعلومة ونشر المقال، ويشهد على ذلك الأستاذ أحمد بدير الذي نقل إلي طلب الإدارة بأن أتجاوز عن نشر المقال وارسل مقالا آخر لكي أستمر في الصحيفة، وبرغم أن استمراري في الكتابة أمر في مصلحتي المادية والمعنوية، إلا أنني رفضت أن أساهم في خديعة القارئ بالكتابة في صحيفة لا تحترم حرية التعبير ولا تحترم من يكتب فيها ولا قارئها حين تنشر اعتذارا لا علاقة له بالكاتب، وفضلت أن أتوقف عن الكتابة حتى أجد منبرا يمارس حرية التعبير حقا دون أي ضغوط أو قيود. للأسف، بلغني من بعض الأصدقاء أنه عندما احتج بعض الصحفيين الشباب على ما حدث وطالبوا إدارة التحرير باتخاذ موقف كان الرد الذي تلقوه أنني خالفت اتفاقا شفهيا قيل لي عند البدء في الكتابة بألا أهاجم الأستاذ هيكل، والحقيقة أن هذا غير صحيح، وأنني لا يمكن أن أقبل شرطا من أي نوع قبل الكتابة لأنه يخالف إيماني بحرية التعبير، وبغض النظر عن أن الشروق بالفعل لا تنشر أي مقالات تنقد هيكل أو تهاجمه، وأتمنى أن يصححني أحد إن كنت مخطئا بنماذج لذلك، لكن هذا أمر يخص الصحيفة ولا يلزمني في شيئ، ومع ذلك كتبت مقالي بكل تهذيب لأنني أقدر الاستاذ هيكل وأعتز بمودته التي شرفني بها كثيرا، وأعرف أنه رجل لا يلقي بالا لما يكتب عنه مدحا أو ذما، لأنه تجاوز ذلك بحكم موقعه وتاريخه، لكن ماذا تقول فيمن يتطوعون بالخدمة دون أن يتم طلبها منهم. المضحك أن المقال بعد نشره في موقع مدى مصر ثم موقع الوادي تم نشره في عشرات المواقع الإلكترونية، ليصل إلى أضعاف من كان يمكن أن يقرأوه في الشروق فقط، ليرى البعض أنه لا يستحق المنع، وأنا أشاركهم هذا الرأي لأنه ليس إلا استخداما لرأي تاريخي في قضية معاصرة، وأتمنى أن يكون ما حدث تبصيرا لكل من يفكر في منع مقالة في المستقبل، ليتعلم أن دفن المقالات بالنشر أحيانا أفضل من إحيائها بالمنع. ختاما لا أدري إذا كان وراء منع الأستاذ عماد حسين للمقال طلبه السابق بعدم تناول موضوع قرار ترقية المشير السيسي، أم طلبه السابق بعدم الكتابة عن هيكل، أم الاثنين معا، فعلم ذلك عند الله، لكن ما حدث أنه تم منع مقال من النشر كان يمكن أن ينشر في هدوء، لو كانت الشعارات التي يتم رفعها عن حرية التعبير حقيقية، ولو لم يكن لدينا في كل منبر صحفي اعتبارات لا علاقة لها بالمبادئ المهنية، بل لها علاقة بالمجاملات والضغوط والحسابات والتوازنات، وهو أمر لا يمكن إنكار حق من يراعونه، لكن لا يمكن انكار حق من يرفضونه في التعبير عن هذا الرفض، لعلهم يتمكنون يوما ما من تحقيق حلمهم في وجود صحافة حرة مستقلة، وهو حلم ليس بعيد المنال كما أظن وأتمنى.
رابط المقال:
http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/378543-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D