مبادرة لحماية حقوق المصريين بالخارج

للفت نظر صناع القرار

دشن مجموعة من المصريين العاملين بالخارج حركة عمالية وحقوقية اطلقوا عليها اسم " المبادرة المصرية لحماية حقوق المصريين بالخارج" وذلك بغرض لفت نظر صناع القرار الى ضرورة منح المغتربين المصريين الحد الادنى من الاهتمام والرعاية عند وضع التشريعات والقوانين بما يوازي وما يقدمونه للدولة في شكل تحويلات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في هذه الفترة الحرجة خاصة منذ يناير 2011.
وقال الزميل الصحفي عبدالله عبدالعزيز مؤسس المبادرة في بيانها الاول ان المبادرة المصرية لحماية حقوق المصريين بالخارج هي فكرة وطنية خالصة غير حزبية وغير مسيسة تسعى للفت انظار الحكومات المصرية اياً كانت لضرورة الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج داخل الوطن ومعاملتهم كبقية المواطنين المصريين من حيث الاتي :
اولا: توفير الخدمات القنصلية والادارية للمصريين العاملين بالخارج بذات الاسعار التي توفرها الدولة للمقيمين داخل مصر .
ثانياً: اعادة النظر في الشرائح الجمركية التي يخضع لها المصريين خاصة فيما يتعلق بالسيارات والاجهزة الكهربائية والسلع المعمرة .
ثالثا: توفير الحد الادني من المقاعد في الجامعات والمدارس المصرية لابناء المغتربين الراغبين في الاتصال مع الوطن الام
وأوضح مؤسس المبادرة أن هذه هي المطالب المبدئية، وسنعمل على ان تصل الى صناع القرار في مصر اعلامياً وقانونياً من خلال التواصل مع كافة تجمعات المصريين في الخارج.