مؤتمر المصريين بالخارج يسعى إلى رفع التحويلات النقدية إلى 32 مليار دولار

أكد مؤتمر " دور المصريين بالخارج في الخروج من الأزمة الاقتصادية " والذي نظمه الاتحاد العام للمصريين بالخارج بمشاركة ممثلي 35 إتحاد ونادي ورابطة للاتحاد بالدول العربية وأوروبا والأمريكيتين واستراليا والصين على دور ابناء مصر بالخارج والذين يفوق عددهم العشرة ملايين نسمة في دعم قضايا الوطن ومساندة الحكومة المصرية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر .
وقال محمد ريان رئيس المؤتمر ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن تحويلات العاملين بالخارج من العملة الصعبة تضاعف بعد ثورة يناير من تسعة مليارات دولار في 2010 إلى 19.5 مليار دولار في 2012 حسب الأرقام الرسمية ، ونهدف للوصول إلى 32 مليار دولار هذا العام الأمر الذي يعكس مدى الانتماء والولاء لهذه الفئة الغالية من ابناء الوطن ومساندتهم الفاعلة للاقتصاد الوطني .
وأضاف ريان أن المؤتمر أوصى بضرورة مراجعة قوانين الاستثمار والتحويلات وإعلان الأرقام الحقيقية للتحويلات وأهمية قيام الحكومة بإلإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع وطرحها على الممولين من المغتربين ، وكذلك سرعة تشكيل لجنة ومجالس فنية متخصصة تجمع المسئولين والخبراء بابناء مصر بالخارج لتفعيل التوصيات وتذليل العقبات أمام المستثمرين ، وأوصى المؤتمر بسرعة انشاء بنك المصريين بالخارج لدعم مشاريع التنمية في مصر ، وعمل لجنة استشارية للاستفادة من العقول المهاجرة في مشروعات التنمية ونقل الخبرة للعقول المصرية بالداخل .
وأضاف ريان أن المؤتمر شهد طرح عدد من المبادرات من المصريين بالخارج منها طرح عدد من خبراء وأساتذة الطاقة عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من المصادرالمتعددة التي تملكها مصر ومنها الشمسية والرياح فضلا عن ضرورة الاسراع في إقامة أول محطة نووية للكهرباء الذي سيسهم في حل أزمة الطاقة في مصربشكل جذري واستعداد العلماء والخبراء المغتربين للمساهمة في هذا المشروع بالخبرة الفنية والعملية .
وطالب المؤتمر بضرورة الاستفادة من التيسيرات الجمركية الواردة بقانون الجمارك المصري والذي ينص على اخضاع معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار لأجهزتها إلى فئة جمركية 2% وهي الحد الأدني للتعريفة الجمركية بدلا من 30 % تشجيعا للمستثمرين للاستثمار في هذا المجال .