جامعة القاهرة تستضيف مؤتمرهم الخامس.. المصريون بالخارج يقدمون مجموعة أفگار جديدة لدعم اقتصاد مصر الثورة

تحت رعاية رئيس الوزراء عقدت أمس بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الخامس للمصريين في الخارج خلال الفترة من 10 إلي 12 يوليو . حيث يعد هذا المؤتمرهو الأول للمصريين بالخارج بعد ثورة 25 يناير في محاولة منهم للمساهمة في رسم خريطة التنمية في مصر الثور.
قال المهندس محمد ريان رئيس المؤتمر إنه سيناقش مجموعة من الأفكار الرامية إلي تفعيل دور المصريين بالخارج في مشروعات النهضة والتنمية بمصر ويقوم علي محوريين اساسيين الأول هو المحور الاقتصادي والذي يستعرض دور المصريين بالخارج في تمويل المشروعات الكبري ذات البعد الاجتماعي في مجال النقل والتعليم والصحة والزراعة ونقل الخبرات العلمية والعملية المتراكمة لديهم لخدمة مصر وشعبها العظيم من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة ودعوة كل المصريين بالخارج ورجال الأعمال للاستثمار داخل مصر . وقال ريان أن المحور الثاني يدور حول الهجرة ويتضمن بحث آليات تسهيل مباشرة الحقوق السياسية والمشاركة في المجالس النيابة وتفعيل اتفاقية حقوق المهاجرين الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1990 وبحث سبل تفعيل صندوق المصريين بالخارج والعمل علي اقامة المؤتمرات الاقليمية في اوروبا وامريكا ودول الخليج العربي بهدف ربط المغتربين ببعضهم خارج مصر وربطهم بالوطن.
أكد محمد ريان أن المؤتمر يهدف لزيادة انتماء المغتربين بالخارج لوطنهم الأم خاصة أنه يستهدف أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب. وقال ريان إن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من الجاليات المصرية بالخارج حيث وزعت وزارة الخارجية استمارات علي الجاليات المصرية بالخارجية لإبداء رغبتهم في المشاركة بالمؤتمر كذلك الموضوعات التي يرغبون في التطرق إليها. وسيبحث المؤتمر زيادة استثمارات المصريين بالخارج داخل وطنهم الأم وزيادة تحويلاتهم الخارجية والتي تصل لنحو 10 مليارات دولار سنوياً كذلك رؤيتهم للوطن بعد انتخاب رئيس جديد ومدي إمكانية الاستفادة من جهودهم خلال المرحلة القادمة خاصة وأنهم سفراء لمصر بالخارج. وأكد أن المصريين بالخارج سيسعون خلال فعاليات المؤتمر إلي ضرورة التأكيد علي ضرورة المشاركة الفاعلة للمغتربين المصريين في إعادة بناء الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمار داخل مصر وفي مشروعات خدمية وانتاجية تعود بالنفع علي كل أبناء الوطن مشيرا إلي أهمية العمل علي جذب المزيد من مدخرات المصريين بالخارج لإعادة توطينها واستثمارها في مصر.
وقال المهندس إمام يوسف سليمان رئيس اتحاد المصريين بالسعودية إننا نتمني ان نخرج من هذا المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ تساهم في تفعيل دور المصريين بالخارج في بناء مصر حيث إنني اري ان المصريين بالخارج هم كنز عظيم لمصر لم يحصلوا علي حقوقهم السياسة كاملة حتي الأن وأن الدولة المصرية فشلت في الاستفادة المطلوبه من امكانياتهم الهائلة سواء كانت المادية أو العلمية .
وطالب يوسف المصريين في الخارج بالاتحاد من اجل مصر ونبذ اي خلافات من اجل المصلحة العامة في هذه المرحلة الفارقة. وقال المهندس رئيس اتحاد المصريين بالخارج إن المؤتمر الرابع للمصريين فرصة ذهبية للتباحث مع مسئولي الحكومة الجديدة التي يتوقع ان يتم الانتهاء من تشكيلها قبل بداية المؤتمر حول كيفية توفير البيئة المناسبة لجذب مدخرات المصريين بالخارج والاستفادة منها في دعم مشروعات التنمية بمصر الثورة . وأضاف يوسف أن هناك العديد من القوانين التي تثير مخاوف المصريين بالخارج ولذلك لابد من إعادة قوانين جديدة تطمئن المهاجرين علي أموالهم وتدفعهم إلي زيادة التحويلات ومعدلات الاستثمار في مصر مشيرا إلي أن تحقيق الاستقرار هو البداية الحقيقية للبدء في جذب مدخرات المصريين . وأضاف أن نسبة كبيرة من المصريين المتواجدين بالخارج لديهم رغبة صادقة في مد يد العون والمساعدة لبلادهم في الظروف الصعبة التي تمر بها منذ ثورة 25 يناير، وتقدر تحويلات المصريين من الخارج حاليا بحوالي 10 مليارات دولار سنويا وتمثل احد أهم مصادر الدخل القومي في مصر . وقال إن المصريين في الخارج ليس لديهم أي حساسية من دخول الاستثمارات الأجنبية في مصر وهذه الاستثمارات يجب أن تكون مرحبا بها ولكن لابد من وجود إجراءات لطمأنة المستثمرين مشيرا إلي ان الكثير من المستثمرين المصريين في الخارج لديهم طلبات من مستثمرين عرب وأجانب للدخول في شراكة استثمارية معهم بمصر.
وقال سعيد المغربي رئيس اتحاد المصريين في أسيا الوسطي واوزباكستان إن رأس المال جبان وبالتالي لن يقدم أي مستثمر علي نقل أمواله إلي أي بلد إلا إذا كان يشعر بأن أمواله في أمان ولن تصادر ولن تؤمم ويجب ان يشعر المستثمر بالأمان والاستقرار السياسي هو أكبر دافع لجذب المزيد من الاستثمارات. وإعادة صياغة منظومة القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والاستثمار لأنه لن يكون هناك جذب للاستثمارات دون إعادة النظر في غالبية القوانين المنظمة للاستثمار مع التركيز علي تحقيق حالة من التوافق الوطني حتي يمكن أن تستقر الأوضاع السياسية لأن الاستقرار السياسي هو المفتاح الرئيسي لإعادة الانتعاش الاقتصادي .