أبناء مصر في الخارج يبحثون غدا عن 11 مليار دولار هاربة!

2ر11 مليار دولار منها 10 مليارات من عائدات استثمارات مدخرات المصريين في الخارج، و2ر1 مليار دولار من تحويلات أصحاب المعاشات من المهاجرين المصريين لمصر، وهو ما يعادل 61 مليارجنيه هي
الاموال المهاجرة والتي لا تجد لها أرضا خصبة للاستثمار في مصر.
استثمار هذه الاموال، هو الهدف غير المباشر الذي يسعي إليه المؤتمر الأول للشباب ابناء الوطن في الخارج المقرر تنظيمه غدا الخميس وعلي مدار ثلاثة أيام ويشارك فيه 800 شا ب مصري من ابناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج والذي تنظمه اللجنة العليا للهجرة برئاسة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وتضم ممثلين عن وزارات الاستثمار والطيران المدني والسياحة والدفاع والثقافة والخارجية والإعلام والتربية والتعليم العالي والإسكان .
وعلي الرغم من الاهداف المعلنة للمؤتمر التي تتمثل في تنمية الروح الوطنية لدي هؤلاء الشباب وربطهم بوطنهم الأم مصر وتقديم برنامج متكامل يجري من خلاله الوصول لهذا الهدف من خلال عمل رحلات ترفيهية حول حضارة وتاريخ مصر. وكذلك عقد سلسلة من اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكن البحث عن الأموال الهاربة المملوكة للمصريين يظل هو الهدف الاكبر، وطرح كل المحاولات والمبادرات التي تحمل صورة المناخ الاستثماري في مصر.
شروط
وخلال الاجتماعات السابقة للجنة الهجرة التي سوف تنظم هذا المؤتمر الكبير كانت اللجنة قد تلقت مبادرة من الجمعية المصرية الألمانية برئاسة محمد عطية، والذي أكد وجود ما يقرب من 61 مليار جنيه يمكن أن تكون ملاذا آمنا لتوفير فرص عمل جديدة من الممكن أن تساعد كثيرا في علاج أزمة البطالة في مصر، ولكن المبادرة قالت إن هؤلاء المصريين في الخارج لا يمكن ان يجازفوا بأموالهم دون ضمانات حقيقية ووجود مناخ جاد تقوده الحكومة من أجل تحسين سوق العمل والانتاج، وقدمت المبادرة شروطا اساسية لتحسين هذا المناخ. منها أن زيادة الإنتاج لن تحدث الا من خلال تحديث وتطوير الصناعة والتجارة ونقل التكنولوجيا المتطورة لانشاء صناعات جديدة وتدعيم السياحة بفكر جديد من خلال نشر الوعي بقيمة مصر السياحية عن طريق ابنائها المغتربين، هذا بخلاف قيام الحكومة بتطوير الزراعة والتصنيع وتطوير صناعة الاسمدة وتدعيم الجمعيات الزراعية وترشيد استهلاك المياه والاستفادة من مياه الصرف المعالجة والمخلفات الزراعية والصناعية وفتح اسواق جديدة للمنتجات الصناعية المصرية، وأشارت المبادرة إلي أنه بتنفيذ هذه المطالب من الممكن أن تتطور السوق الصناعية المصرية وتكون جاذبة للاستثمار خاصة لأموال المصريين في الخارج.
فرص عمل
مبادرة أخري قدمتها الجمعية المصرية الأمريكية إلي اللجنة العليا للهجرة والتي تنظم مؤتمر شباب العاملين بالخارج غدا الخميس، قالت المبادرة إنه علي اللجنة العليا أن تسعي إلي جذب نسبة 1% من ابناء الجالية المصرية من الولايات المتحدة وعددهم حوالي 750 الف مهاجر بحيث يستثمر كل شخص من هذه النسبة مبلغ 200 الف دولار كمدخرات صغيرة، وبالتالي سيكون لدينا 5ر1 مليار دولار وهو ما يعادل 7 مليارات جنيه تكفي لتوفير 160 الف فرصة عمل جديدة علي أساس أن التكلفة الاستثمارية اللازمة لتوفير فرصة العمل الواحدة تقدر بحوالي 50 ألف جنيه، وتطالب المبادرة اللجنة العليا للهجرة بضرورة دراسة هذه الافكار بشكل عاجل والترويج لها والحصول علي دعم حتي ولو معنويا لتنفيذها من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف.