دورة «تاريخية» للكونجرس

هذه دورة تاريخية للكونجرس: فهي الأقل إنتاجاً، والأقل شعبية، وينطبق عليها وصف الرئيس الأسبق هاري ترومان «لا تفعل شيئاً». ولأول مرة، تنخفض نسبة قبول الشعب للكونجرس لما دون 10 بالمئة. فقد مررت هذه الدورة أقل عدد من مشروعات القوانين مقارنة بالدورات الأخرى منذ الحرب العالمية الثانية - باستثناء إجراء يتعلق بخفض الموازنة- بينما هيمنت على الدورة ألعاب سياسية رخيصة.
ويلقى باللوم في هذا الشأن على الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»، إلى جانب بعض الأخطاء التي ارتكبها البيت الأبيض. ولا يزال هذا الكونجرس يحمل الطابع «الجمهوري»، في ظل لهجة وجدول أعمال مقدم في أغلب الأحيان من الجناح اليميني للحزب. أما مشروع قانون الهجرة الذي أقره مجلس الشيوخ فلا يزال يقبع في مجلس النواب، على الرغم من أنه يتطلب دعماً من أغلبية الأعضاء. فزعماء الحزب «الجمهوري» لا يريدون طرحه حتى لا يواجهون ثورة من قبل أعضاء الحزب.
كما توقف القانون الزراعي، حيث إن به الكثير من العيوب، لكن العقبة الرئيسية تتمثل في اليمين «الجمهوري» الذي يصر على خفض معونات الغذاء للفئات الأكثر احتياجاً.
أما اتفاق الموازنة الذي تم إنجازه مؤخراً، فبالإمكان أن يكون صفقة كبيرة، مع خفض عجز الموازنة على المدى الطويل بما يزيد على تريليون دولار من خلال إحداث تغييرات رئيسية وإغلاق الثغرات الضريبية. وقد يؤدي ذلك إلى الفوز بتأييد البيت الأبيض، ومع ممارسة الضغوط، ستكون النتيجة تأييد أغلبية أعضاء الكونجرس من «الديمقراطيين»، وسيمثل ذلك دفعة كبيرة لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال والأسواق.
قد يكون مجلس الشيوخ، مع القليل من الاستثناءات، مفككاً مثلما هو الحال في مجلس النواب. ويعتبر قرار زعيم الأغلبية «هاري ريد»، بتغيير القواعد لتيسير التأكيد على الترشيحات الرئاسية بمثابة سابقة خطيرة، والأكثر خطورة كان رغبة الأقلية من «الجمهوريين» في سوء استخدام القواعد من خلال العشرات من المماطلات لترشيحات أوباما. استخدام المماطلة على نحو روتيني، بحيث يتطلب الأمر أغلبية عظمى بنحو 60 صوتاً للقيام بأي شيء، هو أمر غير قابل للاستمرار.
وهناك أيضاً رقابة جدية، والتي قد تكون ممكنة حتى في بيئة حزبية. وقد قاد السيناتور «الديمقراطي» كارل ليفين، ولاية ميشيجان، وزملاؤه من «الجمهوريين» أمثال توم كوبورن، أوكلاهوما، وجون ماكين، أريزونا، تحقيقات وول ستريت. ومنذ عقد من الزمان، وفي مجلس النواب، تعاون الديمقراطي هنري واكسمان، كاليفورنيا، والنائب الجمهوري توم ديفيس، فرجينيا، للتحقيق - وإصلاح – ممارسات خاصة بالبريد والأرباح إلى جانب حماية المبلغين عن المخالفات.
وخلال هذه الدورة، عقد «داريل إيسا»، النائب «الجمهوري» عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جلسات استماع حول خدمة الإيرادات الداخلية، ووفاة أميركيين في ليبيا وقانون الرعاية الصحية. وقد تميزت هذه الإجراءات بوجود اتهامات لا أساس لها من الصحة وتسريبات مضللة لمعلومات انتقائية ورفض النظر في أي شيء قد يخالف أهداف رئيس الجلسة. والإصلاحات ليست بالأمر السهل. بعض المدافعين يرون أن إصلاح الأسلوب الحزبي هو السبيل، ومما يزيد من تشجيعهم أن نشطاء التيار المحافظ أمثال «كارل روف» والغرفة التجارية يهددون بتولي مسؤولية الجناح اليميني من الحزب.
نوع المقال:
الولايات المتحدة الامريكية