أزمة المناخ.. من يقود المبادرة؟

حافظ اتفاق اللحظة الأخيرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد في وارسو على الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بعد بروتوكول «كيوتو» الموقع عام 1997، لكننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر حسما إذا أردنا انتهاز أي فرصة نبعد بها أخطار التغير المناخي.
لدينا الآن فرصة أخرى، العام المقبل في بيرو، لتحقيق تقدم أكثر أهمية بالتوصل إلى اتفاق ثان قبل قمة باريس الجوهرية عام 2015.
لكن قبل هذا، ينبغي على الحكومات تنحية المصالح الوطنية الخاصة لضمان تنفيذ التعهدات التي قطعت في مؤتمر كوبنهاغن عام 2009 - خفض درجة الاحترار العالمي درجتين مئويتين.
وتكشف الانسحابات غير المسبوقة من محادثات «وارسو» للمناخ - التي بدأت بممثلي غالبية الدول النامية يوم الأربعاء تبعها جماعات الخضر والمنظمات غير الدولية يوم الخميس - عن مستوى متنام من الإحباط مما يعده الكثيرون افتقار القياد السياسية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وكان واضحا قبل هذه الجولة من المحادثات في العاصمة البولندية أنه ينبغي على حكومات العالم تحقيق تقدم حقيقي نحو اتفاق مناخ ملزم وقانوني وعالمي وطموح يجري تبنيه عام 2015.
ربما ينبغي على الحكومات البدء في التوقف بشكل تدريجي عن تقديم إعانات الوقود الحفري، التي تقدر الآن بنحو 485 مليار دولار سنويا، وتتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن خفض الإعانات يشكل قضية مهمة بالنسبة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فإن الحقيقة القائمة هي أن مجموعة دول العشرين تمثل نسبة 78 في المائة من انبعاثات الكربون في العام من استهلاك الوقود في عام 2010.
وماذا الآن؟ إذا لم تبد الحكومات رغبة بالقيادة في وقت تكون القيادة مطلوبة، ينبغي على الأفراد الاضطلاع بهذا الدور. نحن بحاجة إلى حركة شعبية عالمية تعالج قضية المناخ وأخطاءها.. ففي أستراليا تهدف إحدى المبادرات إلى دفع مليون امرأة إلى اتخاذ خطوات بسيطة في حياتهن اليومية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي الهند يطبق مشروع لإدخال الطاقة الشمسية إلى الأحياء العشوائية، حيث ستوفر أيضا فرص عمل في هذا المجال. وفي غواتيمالا، تعمل النساء العاملات في مجال الزراعة على زراعة الأشجار للحد من انبعاث الكربون وتحسين أساليب الزراعة. وفي المكسيك يقوم برنامج «إكوكازا» بتقديم التمويلات لبناء المنازل التي تعمل بالطاقة النظيفة.
ورغم هذه المبادرات المشجعة، ينبغي على المواطنين الضغط على حكوماتهم لطرح حلول دائمة طموحة، لا مجرد حلول طموحة. ينبغي أن يحدد التغير المناخي القالب لأي سياسة جديدة، سواء أكانت في مجال التنمية أو في قطاع الطاقة، وينبغي أن يحدد الطريقة التي نبني بها منازلنا واقتصادنا.
إن التفكير في الطاقة النظيفة لا يمكن أن يكون مسؤولية ذلك العدد القليل من النشطاء المشغولين بقضايا البيئة فقط، في الوقت الذي يواصل فيه بقيتنا العيش كما لو أنه لا يوجد مستقبل.
لقد أعلنت اللجنة الدولية لتغير المناخ التي تقود مؤسسة دولية لتقييم التغير المناخي بشكل لا لبس فيه أن «ارتفاع درجة حرارة الأرض أمر لا ينكره أحد، ومنذ الخمسينات كانت الكثير من التغييرات الواضحة غير مسبوقة على مدى العقود والألفيات السابقة.. فقد ارتفعت درجة حرارة المناخ والمحيطات وتلاشت كميات كبيرة من الثلوج وارتفع مستوى سطح البحر، وزادت غازات الدفيئة بشكل غير مسبوق».
ولمن يحتجون بأن الاحترار العالمي إنما هو أمر طبيعي ولا يرتبط إطلاقا بالنشاط البشري، قالت اللجنة إنه «من المتوقع بشكل كبير أن يكون التأثير الإنساني السبب الرئيس لارتفاع درجة الحرارة الذي شهدته الأرض في منتصف القرن العشرين». السبب الرئيس لا أحد الأسباب.
ونتيجة لذلك سوف نشهد أنماطا أكثر قسوة من الطقس، مثل الجفاف والعواصف والموجات الحرارية، وكما رأينا قبل أيام من مؤتمر «وارسو»، التأثيرات المدمرة لإعصار «هايان» في الفلبين، فمن يتحملون وطأة هذه التغيرات هم الأفراد الأكثر فقرا وعرضة للمخاطر. ومن ثم، ينبغي علينا أن نتوقع زيادة كبيرة في الأمراض المعدية المختلفة، وخاصة الأمراض المنقولة مثل الملاريا أو حمى الضنك.
وختاما، سوف نشعر جميعا بتلك العواقب سواء أكنا من العالم الصناعي أم النامي. والحقيقة أن ذلك بدأ بالفعل.. في الحرائق المدمرة في أستراليا وكاليفورنيا وفيضانات هذا العام في أوروبا. كما سيهدد التغير المناخي أمننا وسيفاقم التوترات التي تقود إلى صراعات عنيفة، حيث سيخرج التدافع على الموارد عن السيطرة.
لكن دعوني أخلص إلى بادرة تفاؤل حذر، وهي أنه إذا أخبرنا العلم بأن النشاط الإنساني هو المحرك الرئيس للاحترار العالمي، فمعنى ذلك أن النشاط الإنساني يمكن عكسه أيضا، لكن هذا يجب أن يحدث قبل أن تصبح العواقب المناخية غير قابلة للرجعة فيها، وعدم التحرك لن يأتي إلا بنتائج كارثية.
* الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من 1997 إلى 2006.
نوع المقال:
عام