يتحرى الكيان الصهيوني كل السبل ويتحين كل الفرص للتوغل في الشأن المصري، فلم يعد يحتاج كما فعل من قبل لشن حرب شاملة تستخدم فيها قوات برية وطيران وأسلحة متطورة من أجل احتلال جزء من أرض مصر، لأن الانقلاب العسكري الدموي منح إسرائيل ما لم تكن تحلم به من قبل؛ حيث تعاقد مع العديد من الشركات الإسرائيلية أو التي يقودها صهاينة ويعمل فيها جنرالات حرب وضباط إسرائيليون لتعمل على أرض الكنانة .. ليس هذا فحسب بل منحها ملفات سيادية واستراتيجية هي الأمن القومي والأمن الغذائي والطاقة والسياسة الخارجية. فقد كشفت الوثائق الخاصة بالعقد المبرم بين حكومة الانقلاب العسكري الدموي وشركة "جلوفر بارك جروب" الأمريكية المختصة بالعلاقات العامة، حسبما نقلت "الحرية والعدالة"، أن فترة سريان العقد مفتوحة وقد بدأت في 15 أكتوبر الماضي، وأن العقد يلزم حكومة الانقلاب بدفع مبلغ 250 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى تكاليف الإعلانات والمواد الإعلامية والمشروعات التي تنفذها الشركة تنفيذا للعقد الذي وقعه كل من سفير الانقلاب لدى واشنطن محمد توفيق وكارل سميث المدير التنفيذي لشركة جلوفر بارك. وكشفت الوثائق أن أحد كبار مسئولي هذه الشركة كان ضابطا في الجيش الإسرائيلي، وتخرج في جامعة تل أبيب في العلوم السياسية، كما أن كبار المسئولين عملوا في منظمة "أيباك" وهي أكبر منظمة يهودية أمريكية في الولاياتالمتحدة، وتربط عددا من كبار مسئولي هذه الشركة علاقات وطيدة مع إسرائيل واللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدة، الذي يعد من أكبر جماعات الضغط التي تعمل على مراعاة مصالح إسرائيل. وينص العقد على قيام الشركة بالترويج للسلطة في مصر وتحسين صورتها والمهام المنصوص عليها قيام الشركة بتمثيل حكومة الانقلاب في واشنطن، بأن تكون المسئولة عن الدبلوماسية المصرية العامة، وتمثيلها أمام الإدارة الأمريكية والكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وأن تشرف الشركة على عمل حكومة الانقلاب في تطبيق خريطة الطريق التي أعلنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب على الشرعية في 3 يوليو الماضي. كما كشف تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شركة إسرائيلية تدعى "سيجال ماريتيم سيكيوريتي" واسمها باللغة العربية "النورس للأمن الملاحي" هي التي تقدم خدمات التأمين للرحلات البحرية وسفن الشحن في قناة السويس بمصر بترخيص من السلطات المصرية ونقاط عدة حساسة بالبحر الأحمر إلى جانب موانيء عربية وإفريقية أخرى. وتؤكد الشركة عبر موقعها الإلكتروني – قبل حجبه - توليها العمل بقناة السويس ونقاط حساسة بالبحر الأحمر وتوضح الأماكن الأخرى التي تعمل بها في العالم العربي والشرق الأوسط في خريطة أعمالها المنشورة على الموقع الخاص بها. ويعلن موقع الشركة أنها واحدة من قلائل يسمح لهم بإنزال قوات مسلحة في السويس، كما يظهر الموقع خريطة بمناطق عملها في العالم ومنها السويس ومناطق حساسة في البحر الأحمر قبل أن يتم حجب الموقع. كذلك "كافير ماجين" رئيس مجلس الإدارة في الشركة، نشأ وتربى وتخرج على أرض فلسطينالمحتلة، وحذف من صفحته الشخصية بيانات شركة سيجال. وأوضح تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن شركة "سيجال ماريتيم سيكيوريتى" تأسست عام 2008 ويقودها ضباط عملوا في في القوات البحرية والوحدات الخاصة الإسرائيلية، من أبرزهم "إليعزر ماروم" الملقب بشيني قائد البحرية الإسرائيلي 2007-2011 المخطط للهجوم على أسطول الحرية حيث قتل 9 أتراك وجرح واعتقل العديد من النشطاء الذين كانوا في رحلة في نهاية مايو عام 2010 لإغاثة قطاع غزة كما شارك ماروم في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة عام 2008م. ويرأس طاقم المستشارين "عامي أيالون" رئيس الشاباك السابق 1995-2000 والذي شارك في هجوم على مدينة السويس عام 1969 أدى إلى مقتل 80 جنديا مصريا، إضافة إلى كفير ماغان المدير تنفيذي، ويانيف بارلشتين مدير العمليات في الشركة، يوفال برينار وآخرين. وأشارت المنظمة العربية إلى أن للشركة خمسة مكاتب معلنة، في فلسطينالمحتلة حيث يقع المكتب الرئيسي، مالطا، قبرص، اليونان وأوكرانيا، ومن أبرز الدول التي تباشر فيها عملياتها في العالم العربي بتراخيص من السلطات المحلية: الإمارات العربية المتحدة في إمارة الفجيرة، مصر في قناة السويس وعدة نقاط في البحر الأحمر، عُمان في صلالة ومسقط والأردن خليج العقبة، وهذه الشركة ليست الوحيدة التي يقودها جنرالات حرب إسرائيليون تعمل في الدول العربية والإسلامية وتشكل خطورة على الأمن القومي الإنساني. وتم حجب الموقع الإلكتروني لشركة "سيجال" الإسرائيلية لتأمين الملاحة البحرية، بعد انتشار فضيحة تأمين الشركة لقناة السويس ومناطق حساسة بالبحر الأحمر بموافقة الحكومة المصرية.