شركة إسرائيلية تعلن رسميًا تعاقدها مع قناة السويس لحماية المجرى الملاحي

شركة seagull security التى يديرها مجرمو حرب صهاينة تؤكد على موقعها تعاقدها مع 16 جهة عربية ودولية منها «قناة السويس»
من مستشارى الشركة المسجلين على موقعها «عامى أيالون» الذى قتل 80 جنديا مصريا و«أليعازر ماروم» قائد البحرية الصهيونية المتهم بالهجوم على السفينة مرمرة
تحالف الشرعية: السماح لشركة إسرائيلية بالعمل فى قناة السويس نتيجة طبيعية لانشغال الجيش المصرى بالسياسة وإهماله الأمن القومى
افتح موقع شركة (seagull security النورس البحرى للخدمات الأمنية) سوف تجدهم يقولون لك بكل صراحة ووضوح إنهم يعملون مع 16 جهة عربية ودولية؛ منها قناة السويس، ونقاط حساسة فى البحر الأحمر والخليج العربى؛ هى بالترتيب وفق الأهمية للشركة: ميناء مالطا - قناة السويس - البحر الاحمر27N - ميناء العقبة بالأردن - ميناء الفجيرة فى الإمارات - البحر الأحمر 20N - ميناء جيبوتى - ميناء صلالة بسلطنة عمان - ميناء مسقط بعمان - جالى فى سريلانكا - ميناء بورت لويس بموريشيوس - ميناء دار السلام بتنزانيا - تولجنارو بمدغشقر - تواماسينا بمدغشقر - توليارا ومدغشقر - ديربان بجنوب إفريقيا.
ولو ذهبت إلى رابط (إنجازات الشركة وأعمالها) ستجد أنه يذكر هذه المناطق ال16 السابق ذكرها ضمن المناطق التى قدمت خدماتها فيه، وثانى دولة فى الترتيب قدموا لها خدمات هى (مصر- قناة السويس)، حسب الرابط التالى:
http://seagullsecurity.com/main.asp?id=32109&Language=EN
أما لو ذهبت إلى عنوان هذه الشركة ومقرها الرئيسى، فسوف تجدهم يذكرون أنه يقع فى 2 شارع هايتجار بمدينة حيفا فى إسرائيل؛ أى أنها شركة إسرائيلية. ولو أردت أن تتأكد أكثر من جنسيتها الصهيونية فما عليك سوى البحث عن رابط (top management الإدارة العليا الخاصة بالشركة) وهناك سوف تجد أسماء صهيونية لا تخطئها الأنظار؛ إذ يرأسها (كفير ماجان Kfir Magen) وهو ضابط فى الجيش الإسرائيلى محل إقامته -حسب موقع صفحته على فيس بوك- هو تل أبيب!
https://www.facebook.com/kfir.magen
أما باقى طاقم الشركة فيضم (جيرمى وايس Jeremy Weiss) وهو ضابط صهيونى خدم فى القوات البحرية أكثر من 20 عاما ضابطا كبيرا فى الوحدات الخاصة، ويعمل فى الشركة نائب رئيس وحدة التطوير والتسويق، وقبل التحاقه بالشركة كان مديرا لشركة تختص بالتكنولوجيا تدعى «إنسايت»، و(يوفال برينر Yuval Brenner) الذى خدم كضابط فى وحدة النخبة، والتحق بالشركة عام 3515 ويعمل مدير قسم العمليات بالشركة، وقبل التحاقه بالشركة، عمل مديرا فى شركة إسرائيلية للشحن والدعم اللوجستى تدعى «زم».
حجب موقع الشركة على الإنترنت
والطريف هنا أنه بعد افتضاح أمر شركة «سيجال» الصهيونية لتأمين الملاحة البحرية حُجب موقعها الإلكترونى، بعد انتشار فضيحة تأمين الشركة قناة السويس ومناطق حساسة بالبحر الأحمر بموافقة الحكومة المصرية، بحيث أصبح دخوله مباشرة غير ممكن، لكن لو بحث أى ناشط عن الرابط نفسه باستخدام Google Webcache فسوف يتمكن من كشف الفضيحة؛ لأن ملفات الشركات لا تزال محفوظة على الإنترنت، وما عليك إلا استخراجها من ذاكرة الإنترنت عبر Google cache!!.
جنرالات الحرب الصهاينة لتسويق الشركة!
أما المسئولون عن تسويق عمل الشركة من أجل توسيع أنشطتها فى دول العالم؛ فهم جنرالات الحرب الصهاينة الكبار، ومنهم:
(أليعازر ماروم): الملقب ب«الصينى»؛ نظرا إلى أصوله الصينية، وهو أحد المديرين الكبار فى الشركة، وهو قائد البحرية الإسرائيلية منذ 2007 حتى 2011، وكان العقل المدبر للهجوم على السفينة التركية مرمرة التى ذهبت لكسر حصار غزة مايو 2010 واختطافها، فقُتل 9 من النشطاء الأتراك على متنها وأُصيب العشرات، كما شارك فى عملية الهجوم على غزة فى عملية الرصاص المصبوب 2008.
(عامى أيالون): وكان عام 1992 قائدا للبحرية الصهيونية، وعُين عام 1996 رئيسا لجهاز المخابرات (الشاباك)، كما كان وزيرا فى الحكومة الإسرائيلية عام 2007. وهو رئيس الهيئة الاستشارية فى الشركة، وعندما كان ضابطا فى القوات البحرية الإسرائيلية شارك عام 1969 فى هجوم صهيونى غادر على منطقة قلعة الجزيرة الخضراء التى تبعد عن مدينة السويس 4 كيلومترات جنوبا، فى عملية مشتركة سميت (Operation Bulmus 6) بين الفرقة البحرية الإسرائيلية شياتل 12 والوحدة الخاصة (سيريات ميتكال)، نفذوا خلالها مذبحة ضد الجنود المصريين قتل فيها 80 جنديا مصريا وسقط عدد غير معروف من الجرحى.
خطر على الأمن القومى المصرى
ولهذا عندما نفى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، صحة ما نشر «حول تعاقد مصر مع شركة أمن إسرائيلية لتأمين مداخل قناة السويس»، لم يذكر أنها شركة «سيجال ماريتيم سكيورتى» ، وقال -فى بيان رسمى- إن القوات المسلحة المصرية متمثلة فى القوات البحرية والقوات الجوية والجيشين الثانى والثالث الميدانيين وقوات حرس الحدود وفوج تأمين المجرى الملاحى وقوات الأمن الداخلى والجهات السيادية؛ تمثل منظومة تأمين متكاملة لتأمين المجرى الملاحى وحركة التجارة العالمية ليلا ونهارا.
فيما وصف اللواء عبد الحميد عمران الخبير الاستراتيجى المصرى، تعاقد حكومة الانقلاب العسكرى مع شركة «سيجال ماريتيم سكيورتى» الإسرائيلية لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس بأنه «انتقاص للعسكرية المصرية» ويمثل خطرا على الأمن القومى المصرى.
وانتقد اللواء عمران -فى مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإخبارية- ضمنا التقارب الشديد بين الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى بعد الانقلاب العسكرى، وطالب حازم الببلاوى رئيس حكومة الانقلاب بالكشف عن تفاصيل هذا التعاقد، والأسباب التى دفعت الحكومة إلى التعاقد مع شركة إسرائيلية دون غيرها.
أما التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فى مصر، فأدان عمل شركة إسرائيلية فى قناة السويس ونقاط حساسة فى البحر الأحمر، مؤكدا أن ذلك يعرض الأمن القومى المصرى للخطر.
وقال التحالف فى بيان: «إن ما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا عن عمل الشركة المذكورة فى قناة السويس التى تعتبر الممر الملاحى الأهم فى العالم وأحد رموز السيادة الوطنية؛ نتيجة طبيعية لانشغال الجيش المصرى بالسياسة وإهماله الأمن القومى المصرى».
والسماح لشركة يديرها جنرالات الحرب الصهاينة بالعمل فى قناة السويس يعد من القواعد المتقدمة للاحتلال فى أماكن حساسة، ويكشف معلومات عن الأمن القومى المصرى.
فيما قال نشطاء على فيس بوك، تعليقا على هذا، إنه بجانب الخطر على الأمن القومى، فهذا يعد اتجاها حقيقيا نحو التطبيع الذى يرفضه الشعب المصرى، ويثير تساؤلات حول بيع الانقلاب البلد للأجانب؛ فهو يبيع أراضى القناة للإمارات، ويمنح تأمينها للصهاينة، والأخطر من الناحية القانونية هو خطورة مثل هذه العقود التى توقعها حكومة الانقلاب وآثارها المترتبة، وهل تستطيع مصر بعد ذلك فسخ هذه العقود وما يترتب عليها من أضرار مستقبلا أم لا، وهل هذه العقود معترف بها دوليا، خاصة أن الانقلاب باطل وما بنى على باطل فهو باطل.
تفاصيل العقد مع الشركة الإسرائيلية
تفاصيل العقد -كما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا- أظهرت أن شركة أمن ملاحى تدعى شركة (النورس للأمن الملاحى Seagull Martime Security) التى تعمل فى مناطق مثل البحر الأحمر، وخليج عدن والمحيط الهندى ، تعاقدت أيضا مع الحكومة المصرية لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس.
فقد أُسست شركة Seagull Martime Security عام 2008 على يد (كفير ماجان Kfir Magen) الذى يشغل منصب المدير العام فى الشركة، وهو ضابط فى القوات البحرية الإسرائيلية لتوفير ما تسميه الشركة (الأمن الملاحى للرحلات البحرية وسفن الشحن ومكافحة الإرهاب والقرصنة)، والشركة مسجلة فى قبرص وفلسطين المحتلة شركة محدودة المسئولية.
وتعترف الشركة بأن السبب وراء تسجيلها فى قبرص هو تسهيل تقديم خدماتها للعملاء حول العالم (البعد عن شبهة أنها إسرائيلية). وللشركة 5 فروع أو مكاتب معلنة أبرزها فى فلسطين المحتلة؛ حيث يقع المكتب الرئيسى فى حيفا، ثم 4 مكاتب فرعية فى مالطا وقبرص واليونان وأوكرانيا.
وهذه الشركة هى فرع من مجموعة (شاهاف جروب للأمن Shahaf SecurityGroup) وهى شركة أمن شهيرة فى فلسطين المحتلة أسست عام 1989، وتقدم خدماتها إلى الأفراد والشركات والسلطات المحلية وحكومة الاحتلال، وتوظف أكثر من 2000 شخص وتمتلك مئات الأسلحة المرخصة لتنفيذ مهماتها.
وذكرت المنظمة العربية بلندن -التى تبرأت منها المنظمة العربية الأم بالقاهرة بدعوى أنها تساند الإخوان ضد الانقلاب(!)- فى بيان لها أن الشركة الإسرائيلية أُسست عام 2008، ويقودها ضباط عملوا فى القوات البحرية والوحدات الخاصة الإسرائيلية، من أبرزهم أليعازر ماروم، ويرأس طاقم المستشارين عامى أيالون رئيس الشاباك السابق، إضافة إلى كفير ماجان المدير التنفيذى، ويانيف بارلشتين مدير العمليات فى الشركة، وفال برينار وآخرين.
ومن أبرز الدول التى تباشر فيها هذه الشركة عملياتها فى العالم العربى بتراخيص من السلطات المحلية، هى الإمارات العربية المتحدة فى إمارة الفجيرة، ومصر فى قناة السويس وعدة نقاط فى البحر الأحمر، وعُمان فى صلالة ومسقط، والأردن فى خليج العقبة.
وتُعتبر الشركة من الشركات القلائل المسموح للحراس فيها بالنزول على أراضى جزيرة تيران الخاضعة للإدارة المصرية بكامل أسلحتهم(!).
وأضافت المنظمة أن هذه الشركة ليست الوحيدة التى يقودها جنرالات حرب إسرائيليون تعمل فى الدول العربية والإسلامية وتشكل خطورة على الأمن القومى الإنسانى؛ فهناك شركات تعمل فى مجالات مختلفة فى دول عربية وإسلامية ومتعددة.
وقال رئيس المنظمة محمد جميل: «إن ماروم وأيالون رغم تركهما الخدمة فى الجيش الإسرائيلى وأجهزة الأمن، بقيا على صلة وثيقة بهذه المؤسسات؛ فمن المؤكد أن ضابطين احتلا مواقع متقدمة لا يمكن أن يبتعدا، بل تبقى لهما صلات لتبادل المعلومات والخدمات».
وأضاف جميل: «لقد ثبت من التجربة أن العديد من الضباط تركوا مواقعهم وعملوا فى القطاع الخاص، ثم ما لبثوا أن عادوا للخدمة فى مواقع حساسة فى الجيش أو المؤسسة الأمنية».
ودعت المنظمة الدول العربية والإسلامية وكافة دول العالم إلى قطع علاقاتها بهذه الشركة ومثيلاتها وعدم السماح لها بالعمل فى المياه الإقليمية؛ إذ إن قادة هذه الشركات ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية جمعاء، ولا يمكن لمن ارتكب مثل هذه الجرائم أن يكون قادرا على توفير الأمن فى أى مجال.