في 100 يوم انقلاب..خسائر الاقتصاد تتجاوز كل الخطوط الحمراء

كثير من الخسائر ..منافع في مهب الريح

في فترة قليلة جداً تمكن الانقلاب العسكري من القضاء على أي بادرة أمل يمكن أن تطال الاقتصاد المصري بعد وضعه في وضع أكثر ما يمكن وصفه بأنه وضعاً مخزياً ، حيث كان لمعدلات النمو الاقتصادي نصيب من سياسة الانقلاب والذي تباطأ بشكل مقلق للغاية نتيجة زيادة نفقات الدولة عن الإيرادات وخاصة النفقات الأمنية على الجيش والشرطة.
كذلك كان للاقنلاب الدور الأكبر في تفاقم العجز في ميزان المدفوعات والذي تراجع بشكل كبير في عهد الرئيس مرسي ، كذلك لم يكن قطاع السياحةببعيد عن إنجازات العسكر الذي وضع السياحة والشركات العاملة فيها في طريق الخسائر التي لا تنتهي.
ورغم تأكيد وززارة الاستثمار في حكومة الانقلاب أن مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الحالية ، إلا أن الحقيقية مناقضة لذلك تماماً ، حيث يواجه السوق المصري هروب الاستثمارات وزيادة عدد العاطلين عن العمل لأن الاقتصاد المصري يعيش حالة الركود التضخمي، ويعني ذلك قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار في نفس الوقت ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة الرسمي بعد الانقلاب إلى 20% بعد أن كان 9% من قوة العمل.
وفي الوقت الذي تتبرأ فيه حكومة الانقلاب من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحاول إلصاقها بحراك الشارع ضد الانقلاب فإن خطط تحفيزها للاقتصاد ظهرت تقليدية ونمطية ولاعلاقة لها بالواقع ، حيث اقتصرت كل الخطط على مساعدات الخليج دون البحث عن كيفية إعادة موارد الدولة إلى طبيعتها.
وباعترافات حكومة الانقلاب أكد تقرير مرصد الغذاء المصري، الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، زيادة تكلفة سلة الغذاء في الربع الثاني من 2013 بنحو 4.4%، مقابل 1.8% خلال الربع السابق عليه، وحمّل الاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة مسؤولية زيادة التضخم، وأكد أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، دفع أسعار السلع المستوردة للزيادة، إلى جانب أزمة السولار.
وبلغ متوسط إنفاق الأسر الأكثر احتياجًا على الطعام والشراب 64.7% خلال الربع الثاني من 2013، مقارنة ب66.1% خلال الربع السابق عليه، وقال التقرير، إن «السُلف» أكثر الأساليب التي تلجأ إليها الأسر لسد الفجوة بين الدخول والاحتياجات، بنحو 38.4%، ما يختلف عن الاتجاه العام للمستهلكين الذين كانوا يلجأون إلى استهلاك أنواع أرخص من الطعام، للخروج من الأزمة.
كذلك كان لسياسة الانقلاب الدور الأكبر في قطع العلاقات التجارية مع ما يقرب من 184 دولة على مستوي العالم نتيجة عدم اعتراف هذه الدول بالانقلاب العسكري في مصر مما دعي إلى وقف تعاملاتها التجارية لحين استقرار الأوضاع.