هامش للديمقراطية.. تجريم ومواجهة الطائفية

الأصل فى الدول الحديثة ومجتمعات المواطنة هو المساواة الكاملة فى الحريات والحقوق والواجبات وفرص الحياة دون تمييز، لا على أساس النوع أو المكانة الاجتماعية أو العرق ولا على أساس الدين أو المذهب. ويندرج تحت عدم جواز التمييز على أساس الدين أو المذهب وهو مسبب الطائفية المقيتة، أولا، ضرورة إقرار حريات دينية ومذهبية متساوية لجميع المواطنات والمواطنين بمعزل عن الواقع العددى (الأغلبية والأقلية) ووضع قواعد قانونية عادلة وملزمة لبناء دور العبادة والممارسة العلنية والآمنة للشعائر الدينية. ويندرج تحت هذا، ثانيا، حتمية تجريم جميع أشكال التمييز بشأن فرص الحياة والتى تشمل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية والترقى الاجتماعى والتعبير الحر عن الرأى فى إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية ومنظومة تابعة للكفاءة. ويندرج تحت هذا، ثالثا، المواجهة الأخلاقية والمجتمعية للأفكار والمقولات المبررة للتمييز الدينى والمذهبى ولأنماط الإدراك العنصرية المرتبطة باستعلاء الأغلبية على الأقلية وخطابات الكراهية عبر صياغة ونشر قيم المساواة بين البشر (القيمة الإنسانية) وبين المواطنات والمواطنين (مواطنة الحقوق المتساوية) وغرسها عبر وسائط التربية والتنشئة والتعليم والإعلام.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا