كشفت الأحداث الإرهابية الأخيرة ما يحاول أن يفعله الارهاب الدولي من خلال استهداف دور العبادة خاصة بعد إعلان ان الجيش الإسلامي الفلسطيني هو المدبر لهذه العملية, ولكن خابت آمالهم فبدلا من زعزعة الاستقرار توحدت الأمة واتفق الشعب علي ضرورة مواجهة الإرهاب ونحن نحاول من خلال هذا التحقيق طرح الحلول التي يمكن أن نتصدي بها للإرهاب وبحسب خبراء ومفكرين فإن هذه الحلول تمثلت في مواجهة المواقع التي تدعو للتطرف وحسن استغلال طاقات الشباب حتي لا يكونوا ضحية يتم استغلالها في عمليات انتحارية وأكد السياسيون والقانونيون أن المواطنة سلاح مصر ضد الإرهاب وأن الوحدة الوطنية هي طوق النجاة للمصريين والسلاح المضمون والسحري لكسب المعركة مع الارهاب وذلك بأن تكون لدينا رغبة حقيقية لحل المشكلات حتي لا تتأزم وأن نئد الفتنة لنعيش في سلام. فالمادة الأولي من الدستور تنص علي أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي, وتقوم علي المواطنة, والمادة40 تنص علي أن المواطنين سواسية لدي القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة, وتأتي أهمية المواطنة في عدم صنع أجيال ناقمة علي حياتها, وما عكسته الأزمة الأخيرة أن الأمة واحدة ولكن هناك قوانين يجب تفعيلها حتي تعلي من شأن المواطنة كما هو الحال في قانون العقوبات حيث تنص المادة68 بأن يعاقب بالحبس كل من يستغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة لإثارة الفتنة أو ازدراء الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الاجتماعية أو السلام الاجتماعي, وهناك مادة201 تنص علي أن كل شخص القي خطبة تضمنت الإساءة إلي دين آخر يعاقب بالحبس والغرامة. التعليم.. أولا المواطنون ألقوا اللوم علي عاتق التعليم مؤكدين ان المدرسة هي المصدر الرئيسي لتكوين أفكار المواطنة والانتماء منذ الطفولة فتشدد شادية محمد مدرسة وولية أمر علي ضرورة عودة منهج أخلاقي وقيمي مشترك يناقش قضايا الأخلاق والسلوك والمواطنة ويدرسه جميع الطلاب موضحة ان هذا المنهج كان يدرس بالفعل في عهد حسين كامل بهاء الدين وكان بمثابة حجر الأساس للتوعية بمفهوم المواطنة لذلك تجب عودته في المناهج الدراسية. اما سناء السيد موظفة وتقطن بالاسكندرية فتري ضرورة ان نفصل بين الفتنة والأحداث الارهابية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة فالجميع في مصر إخوة مع ضرورة مواجهة الفكر المتطرف ومواجهة السموم الفكرية التي يطلقها المتطرفون فكريا علي المواقع الإلكترونية المختلفة والتركيز علي ترسيخ مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان, حيث ان تسميم الأفكار أمر مدبر ومخطط له ومتعمد. وتروي قائلة بعد الأحداث الإرهابية اتصلت بي صديقة عمري فيولا لتطمئن علي وعلي أسرتي, فالأزمة الأخيرة ساعدت في تقوية الروابط بيننا والدليل ايضا المظاهرات التي اشترك فيها قطبا الأمة. التصدي للفتنة أما انطوان صبحي محاسب فيري ضرورة التصدي لفضائيات الفتنة وأن تستبدل بها برامج للتوعية مشيدا بدور الاعلام في الأزمة الأخيرة في تغطية الأحداث واظهار روح الأخوة ويقترح أن تكون الاعياد فرصة للمشاركة وأن نشكل مجلسا للمواطنة يتبع مجلس الوزراء. ويشدد الدكتور يسري عفيفي أستاذ التربية بمركز البحوث التربوية علي ضرورة اصدار قانون يجرم التمييز الديني في المدارس والجامعات بالاضافة إلي اخضاع جميع المدارس الرسمية والاجنبية والخاصة للمتابعة التقويمية لاداء المعلمين, والاستعانة ببعض الباحثين في ذلك وينبغي علي الحكومة والوزارة القيام بعملية تقييم للمناهج العلمية بالاضافة إلي إعادة مراجعة اللغة العربية وادابها ومحاولة تقديم افضل ما في فنون الادب حتي لا يخلط البعض بين الدين والأدب من قبل العقول المتطرفة, وتنظيم عدد من الانشطة داخل المدارس وأنشطة لها علاقة بالمواطنة عن ثورتي1952,1919 ومسرحيات عن الزعماء السياسين, مشددا علي أهمية الحوار داخل الأسرة وتعليم الأطفال بأن يتقبلوا الرأي الأخر. ويري حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن ممارسة المواطنة والتمتع بها من حقوق وواجبات ترتكز علي أربعة قيم محورية تتمثل في قيمة المساواة والحرية والمشاركة والمسئولية الاجتماعية وهذه القيم يجب ترسيخها بنشر ثقافة المواطنة التي يكفلها الدستور والقانون, ويجب ان تفعل المواطنة باجتماع لجنة المواطنة بمجلس الشعب لتضم ممثلين في الاعلام والأمن والأوقاف والتعليم وعن الكنيسة والأزهر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني, وتقوم هذه اللجنة بمتابعة ومناقشة كل ما يتعلق بشئون المواطنة, وأن تكون قادرة علي وضع الحلول العلمية للقضاء علي أي عوارض خلافية ومذهبية قد تظهر من حين لآخر. قيم التسامح ويؤكد دور منظمات المجتمع المدني للعمل علي تطوير تشريعي لالغاء كل القوانين التي تميز بين المواطنين, وأن تضع اجندة خاصة لنشر قيم التسامح والمواطنة بجانب تطوير الخطاب الديني. ويضيف انه من الضروري العمل علي زيادة وعي المواطنين, وتجديد الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح ونبذ الخطاب المتعصب, وتحريم مهاجمة الأديان اعمالا لنصوص حقوق الانسان بالحفاظ علي حرية الفكر وتعديل المناهج الدراسية وخاصة التربية الدينية, بالاضافة إلي إعادة تدريس كتاب التربية الوطنية وتقديم المفاهيم المتقدمة للتربية المدنية, وسرعة الفصل في المشكلات التي قد يستغلها البعض لإشعال فتيل الفتنة, ويخصص الاعلام سواء الاذاعي أو التليفزيوني برامج تربوية حول ثقافة حقوق الانسان, وان توسع دائرة المشاركة الوطنية بالرأي والمقترحات, وهذا يؤدي إلي القضاء علي الفتن في مهدها والاهتمام بالمناطق الفقيرة التي يسهل قيادة القاطنين فيها واستغلالهم بصورة خاطئة تحت عباءة الدين, ويجب اقرار عقوبة خيانة الوحدة الوطنية باعتبارها جريمة عظمي في حالة اثبات تورطه إلي عقوبة مغلظة. محاولات خارجية للاختراق ويري أن الأحداث الارهابية هي محاولات لقوي خارجية لاختراق المجتمع وتفتيته, ولكن مصر لن تسمح بهذه المؤامرات لان المصريين شركاء في الوطن والمصير. ويذكر أن هناك تجربة رائدة في المغرب1992 حيث تم تدريب المعلمين علي حقوق الانسان لمدة عام ومن ثم اشراكهم في تأليف المناهج التي سيقومون بتدريسها. ويؤكد الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق ان القائم بالعمليات الانتحارية يرتكب جريمة في حق نفسه لانه يخسر الدنيا والاخرة وليس له دين أو وطن وليس له عقل أو انتماء وتكون له اغراض سياسية لها أهداف عدوانية وعدائية, ولكي نتمكن من محاربة الإرهاب يجب أن نسعي إلي تنشئة ابنائنا علي احترام التعددية الدينية وقبول الأخر, مؤكدا ان الارهاب جريمة تحرمها كل الاديان ولكن المصريين علي قلب واحد, لأن جميع الأديان تدعو للسماحة والسلام والأخلاق النبيلة وعدم ترويع الآمنين وتؤكد حق الانسان في الحياة وهي بعيدة تماما عن دعوات المتعصبين والمتطرفين ويضيف انه مع التطور التكنولوجي وانتشار المواقع الالكترونية أدت إلي تداول افكار متطرفة تدعو للتعصب ايضا, لذلك يجب ان نوحد كلمة الشباب وان يركز الخطاب الديني عليهم بالدين المعتدل البعيد عن التشدد, وتعيين مدرسين متخصصين بالمدارس يعلمون علي غرس القيم والفضيلة والمثل العليا واستيعاب طاقة الشباب من خلال المراكز والمعاهد والمؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس. ويقول الدكتور عبدالحميد زيد استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو مجلس الشوري السابق.. ان تطبيق مفهوم المواطنة بمفهومه الحقيقي يمكن ان يخلصنا من كل الأزمات وذلك باعادة التنشئة الاجتماعية, ومناقشة جميع القضايا بفهم وادراك, لصنع حالة من التعايش في ظل المواطنة بما يمنع حدوث أي فوضي عارمة, وأن يشارك كل الأطياف والأديان في صناعة المستقبل, مؤكدا دور المؤسسات الاعلامية سواء الاذاعية أو التليفزيونية والرقمية أو المدونات مع ضرورة الحرص علي الحياد في المحتوي الاعلامي, حتي لا تكون طرفا في اثارة أي فتنة طائفية, مع عدم الخلط بين الدين والسياسة كما يحاول البعض. ويؤكد ضرورة أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول في تولي المناصب بصرف النظر عن ديانته وأن تحرص جميع المؤسسات علي الحرص علي دمج المجتمع. المجتمع الدولي مشارك * ويؤكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة الملتقي والحوار أن المجتمع المدني يجب أن يشارك في إرساء مبادئ المواطنة وأن ينمي بداخل المواطنين ان الحفاظ علي المقتنيات والمنشآت جزء من حفاظه علي الوطن, وحثهم علي المشاركة السياسية لتذويب أي فوارق, موضحا انه لا يوجد قانون جامع مانع للمواطنة ولكن يجب أن يؤمن الجميع بحرية الفكر والاعتقاد. * ويوضح أن القنوات الاعلامية عليها ان تلتزم بالحيادية وأن تهتم بالبرامج الموجهة للشباب حتي لا يتحولوا إلي قنبلة موقوتة. * وتؤكد فريدة النقاش رئيسة جمعية ملتقي المرأة ورئيسة تحرير جريدة الأهالي أنه يجب أن تتركز البرامج والاجراءات علي تفعيل قيم المواطنة وذلك من خلال برامج ومناهج تعليمية, وذلك بتقديم مادة بالمدارس يقدم بها القيم العليا التي تشتمل عليها الأديان والتركيز علي المشتركات بينها من قيم تسامح واحترام للعقل, وأن نربي أطفالنا علي احترام الرأي الآخر بصرف النظر عن ديانته مع ضرورة التركيز علي اصلاح الفكر الديني حيث تري ان الفكر الديني في السنوات الثلاثين الأخيرة هناك عوامل أثرت علي العقلية المصرية ليصبح مثلا النقاب ظاهرة لم تكن موجودة من قبل, وهذا يحتاج إلي ثقافة مضادة من جانب الاعلام والتعليم لذلك يجب التركيز علي الاصلاح الديني بالمؤسسات الدينية واعادة الثقافة العربية الاسلامية والاستشهاد بالمفكرين والفلاسفة المعتدلين مثل ابن رشد ونشر أفكارهم المعتدلة واتجاهاتهم العقلانية. * وتري أن دور النقابات في ترسيخ مبادئ المواطنة بجانب الاعلام يجب ان ينهض لتأكيد مبادئ المواطنة وهذا يساعد علي التقريب بين افراد الأمة وما حدث من عمل ارهابي في كنيسة القديسين هو محاولة لاثارة الفتنة. المواطنة مكفولة للجميع * ويري الدكتور علي عجوة عميد كلية الإعلام سابقا ان حقوق المواطنة محفوظة للجميع سواء للمسلمين والمسيحيين وابناء البلد الواحد والأخوة دون أي تمييز واذا كان البعض لا يتفق معها وتلمسها في سلوكيات المصريين وتعاملهم بمحبة واخلاص فنجد المسلم يذهب للمسيحي في عيادته والعكس ايضا دون التركيز علي الديانة. * ويضيف ان مقولة الدين لله والوطن للجميع لها أصول راسخة في المجتمع وإذا كانت هناك شواهد شاذة فلا يمكن أن نمس الوحدة الوطنية فمثلا تحدث داخل الاسرة الواحدة جرائم من الأخ ضد أخيه لاسباب تافهة, ومع حدوث أي أزمة يحاول اعداء الوطن ان يغذوا الفتنة بنوع من التعصب, وما حدث خلال الفترة الأخيرة هي حوادث ارهابية من الدرجة الأولي, وليس لها أي اساس ديني واختيار الكنائس يستهدف ترويع المجتمع كله, وإشعال الفتنة مشددا علي ان الإرهاب لا دين له ولا وطن فالمجتمع المصري يمتاز بالطيبة والتسامح والقائمين علي هذه الجرائم ليسوا أسوياء نفسيا لأن الانسان السوي لن يقدم علي التدمير ولن يرتكب امرا من شأنه الإضرار بالمجتمع. جهود تشريعية وتري ابتسام حبيب عضوة مجلس شعب سابق ان تفعيل مفهوم المواطنة يحتاج إلي جهود تشريعية اعلانية وثقافية, ولابد من أن نعي كلمة المواطنة ولكي تفعل المواطنة والتي جاءت في صدر القانون تؤكد تكافؤ الفرص وهذا يحتاج إلي جهود علي كل المستويات الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية وذلك بأن يكون معيار المفاضلة هو الكفاءة فقط وذلك بهدف ايجاد حلول ايجابية موضوعية عبر المؤسسات الدينية والمؤسسات التعليمية والأجهزة الاعلامية وأن تحفز بداخلهم روح الانتماء وأن عليهم واجبات مثلما لهم من حقوق بصرف النظر عن جنس أو دين أو فكر سياسي مع ضرورة عقد محاضرات وندوات لنشر قيم المواطنة بين المواطنين بأسلوب مبسط. وفيما يخص قانون دور العبادة تري انه يحتاج إلي قانون ينظم عمليات البناء والترميم واصدار التراخيص, والجدير بالذكر أن عهد الرئيس حسني مبارك شهد اكبر عدد لبناء الكنائس وقد تكون هناك بعض المعوقات من المنفذين. ويؤكد المستشار فتحي رجب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري, أن زعماء مصر من العهد الملكي إلي الجمهوري لا يفرقون بين ابناء الأمة موضحا ان تاريخ الدولة الحديثة في مصر من عهد محمد علي انطلق من مبدأ المساواة بين ابناء الشعب المصري, وتأكيد الحقوق والواجبات المتساوية, وتكافؤ الفرص بين الجميع فكان محمد علي يوجه خطابه قائلا: شعبي العظيم, والرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يوجه خطابه قائلا ايها المواطنون, والرئيس حسني مبارك يوجه خطابه قائلا الاخوة المواطنون. اما الدستور فينص بالاساس علي انه لا افضلية لمواطن علي آخر داخل الوطن الواحد فالكل سواء في جميع التعاملات من بيع وشراء وجرائم, وكل ما نحتاجه هو تحديث الخطاب الديني ويمكن أن نعمل علي اقامة مدارس التثقيف السياسي كما فعلت المانيا ونسعي إلي نبذ التعصب وان يكون لها فروع علي مستوي الجمهورية لتوعية المواطنين, وهذا يحتاج إلي دراسة ثقافية سياسية جادة. صياغة الرؤي عبر الانترنت ويضيف ان التحدي الحقيقي في هذه المرحلة هو صياغة الأفكار والرؤي علي الإنترنت بشكل بسيط يفهمه العامة, خصوصا فيما يتعلق بالدولة المدنية وثقافة المواطنة برسالة الاعتدال والوسطية والتسامح والمواطنة وتكافؤالفرص بين جميع المصريين, وأن تسميم الأفكار امر مدبر ومخطط له ومتعمد, وأن الكل في مصر سواء احزابا سياسية أو قوي وطنية, يشعر ان هناك خطرا من هذه الافكار, كما حذر من ثقافة وعقلية التفتيت للشعب الواحد, وأن بعض الأفكار المتداولة اليوم ليست جزءا من الفكر الديني المصري, بل هي افكار وافدة تم الترويج لها بشكل منظم, كما طالب بعدم التركيز دائما علي الصور السلبية في المجتمع وإغفال الصور الإيجابية الكثيرة وأن المواطنة لابد أن تكون إفرازا للمجتمع وليست إجبارا عليه, مع ضرورة الاهتمام بالتربية الإعلامية للإعلاميين, والتي تنمي لدي الصحفي الحس بالمسئولية الاجتماعية, والتصدي الإعلامي للمواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية التي تدعو إلي الفتنة, وتنشر افكارا تشجع علي عدم المساواة بين المواطنين, وتسمم عقول الشباب. *** التاريخ شاهد علي الوحدة الوطنية برصد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين علي مدار التاريخ يتبين أنهما دائما علي قلب واحد وبرصد سطور من التاريخ يتأكد أن أي محاولات للارهاب الدولي لا قيمة لها فالبابا كيرلس الرابع الملقب بأبي الاصلاح, اهتم بنشر الثقافة في مصر, وأسس العديد من المدارس وكان يقبل فيها كل أبناء مصر دون تفرقة بين أقباط ومسلمين ويذكر المؤرخون ان نجاح هذه المدارس دفع كبار علماء مصر إلي المشاركة في تشجيعها والاشراف علي امتحاناتها وفي مقدمتهم رفاعة الطهطاوي كما قام ببناء دار بجوار البطريريكة وهي أول مدرسة أهلية للأقباط ضمت تلاميذ من كل المذاهب والأديان بلا تمييز الأمر الذي صنع ارتياحا لدي الشعب المصري. ويذكر انه عندما كان قسا مر متعمدا في طريق علي جانبه مسجد منهدم فوجه اللوم للمسلمين علي تركه بهذه الحالة ووعد بمساعدتهم إذا هم شرعوا في بنائه. وفترة البابا كيرلس البطريرك112 للكنيسة القبطية مواكبة لفترة الاحتلال البريطاني واراد الإنجليز كعادتهم أن ينشروا بذور التفرقة والاختلاف بين عنصري الأمة فأرسلوا ما يسمونه بالمندوب السامي الذي جاء ليساوم البابا كيرلس الخامس علي حماية التاج البريطاني للأقليات في مصر فكان رد البابا يا ولدي إن الأقلاط والمسلمين يعيشون جنبا إلي جنب منذ أقدم العصور ويتعايشون في البيت الواحد وفي المصلحة يجلسون في مكاتب مشتركة ويأكلون من أرض طيبة واحدة يشربون من نيل واحد ويتلاحمون في كل ظروف الحياة في السراء والضراء ولا يستطيعون أن يستغنوا عن بعضهم ولن نطلب حماية نحن الأقباط إلا من الله ومن عز مصر فخجل الرجل وأبلغ حكومته بهذا الموقف الحكيم فأدرك الأنجليز أن الوحدة الوطنية في مصر قوية ومن هذا المنطلق لم يستطع اللورد كرومر إلا أن يضع هذه الشهادة في تقريره الذي جاء فيه إن الفرق الوحيد بين القبطي والمسلم هو أن الأول مصري يعبد الله في كنيسته والثاني يعبد الله في مسجده. ويروي عن الانبا كيرلس الخامس انه كان علي علاقة قوية بالزعيم الوطني سعد زغلول فكان يزوره ويدعو له بالتوفيق وخاصة بعد قيام ثورة1919 حيث جعل من كنائسه منابر للخطباء وامر القساوسة ان يتعاونوا مع شيوخ الازهر في توعية المصريين علي طلب الاستقلال ووحدة وادي النيل. وعندما شكل الوفد المصري برئاسة سعد زعلول والذي سافر إلي لندن في11 أبريل1919 لمفاوضة الأنجليز في الاستقلال كان من أهم أعضائه أربعة من وجهاء الأقباط هم( سينوت حنا وجورج خياط وويصا واصف ومكرم عبيد) ونري ان الخليفة معاوية بن ابي سيفان اختار رجلا مسيحيا لكي يؤدب ابنه زياد, وزياد اختار كاهنا مسيحيا حتي يؤدب ابنه خالدا. وكان أحمد بن طولون من اكثر المحبين للأقباط حيث اختار قبطيا لكي يبني له مسجده( مسجد ابن طولون) واختار مسيحيا لكي يبني القناطر وكان ابن طولون يزور كثيرا دير القصيد وكان علي صلة وثيقة برهبانه. بعد نهاية الحرب العالمية الأولي في عام1919 وقعت واحدة من أهم الثورات لانها أظهرت مستوي العمل الوطني المشترك بين المسلمين والأقباط وفي ثورة1919 رفعت شعارات اتحاد الهلال والصليب الدين لله والوطن للجميع ومصر للمصريين وغيرها من الشعارات الدينية.
