مركزحقوقى يطالب البرلمان بسرعة إقرار قانون دور العبادة الموحد

طالب المركز المصري لحقوق الإنسان البرلمان أن يخرج مشروع القانون حبيس الأدراج والذي قامت بإعداده وتقديمه أكثر من جهة أو شخصية، أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار محمد محمد جويلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى في البرلمان السابق 2005، حتى يكون الحل نابعا من داخل مصر عملا بحقوق المواطنة، وحتى لا تكون هناك انتقادات من المنظمات والمؤسسات الخارجية، والتي يخرج على إثرها المسئولون منددين بالتدخل الخارجي في شئون مصر، فها هي الفرصة أمامهم لإثبات أن مصر فوق أي تمييز وأنها قادرة على تجاوز أي انتهاكات ضد حقوق الأقليات الدينية.
قال المركز: إن الصمت لم يعد ممكنا بسبب انتهاك الحكومة للدستور المصري بشأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والتي تقف هي ضده بدلا من أن تكفله كما نص الدستور، بل وتقوم الدولة بالتمييز بين مواطنيها على أساس الدين وتخالف بذلك المادة (40) من الدستور والتي تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " .
جاء فى البيان، أن التمييز على أساس الدين هو الأكثر ألما لأنه يضع المواطن دائما تحت ضغط أنه تحت مجهر التمييز دائما، على عكس التمييز على أساس الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأن هؤلاء هم الأغلبية من الشعب المصري الآن بحسب تقارير البنك الدولي والمنظمات العالمية.