لا داعى للمقارنة هنا بين حالة الصمت أو بالأحرى الرضا عند افتراس الصحافة ووسائل الإعلام لأبناء رئيس الجمهورية، من خلال اتهامات مرسلة بتضخم ثروات أحدهم، وتعيين آخر فى قطاع الطيران براتب يتجاوز الأربعين ألف جنيه رغم حداثة تخرجه، وأيضا ما نشر عن تعيين ابن نائب الرئيس فى ذلك الوقت بمجلس الدولة، ناهيك عن كميات هائلة من أخبار فاحشة نشرت على أوسع نطاق بالصحف السيارة عن مسئولين وأبناء مسئولين لم يغضب من أجلها أحد، أو يستدعى مواثيق الشرف الإعلامية والضوابط المتعارف عليها لحماية حقوق الأفراد، متهمين وغير متهمين، بصرف النظر عن أوزانهم الاجتماعية، أو التاريخ السياسى والنضالى لذويهم. وكم كنت أتمنى أن ينتهز نقيب الصحفيين الفرصة، وبدلا من المناشدة (القبلية أو العشائرية) يقوم بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى ويطبقه على كل من يعتدى على حقوق المواطنين وينتهك سمعتهم ويشهر بهم ويصدر أحكاما ضدهم قبل أن ينظر القضاء فى أمرهم. لقد انتقل الأداء الإعلامى المنفلت من مرحلة تغييب المهنية إلى إهدار المهنية والأخلاقية معا، حتى وصلنا إلى ما يمكن اعتباره «مهنية شريرة» تتخذ صناعة الكذب والتلفيق والتشهير منهجا، فى غياب كامل لأدوات المساءلة والردع القانونى، وتلك هى القضية الأهم التى يجدر بنقيب الصحفيين أن ينشغل بها طوال الوقت، وليس حينما تحدث إساءة لأبناء ذوى التاريخ النضالى فقط. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا