المغرب يتجه لسن قوانين للصيرفة الإسلامية

قال مصرفيون مغاربة إن الرباط صارت قاب قوسين أو أدنى من إقرار قانون للأنشطة المصرفية الإسلامية ، بعد موافقة البنك المركزي على السماح للبنوك بإصدار الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 2007.
ويقول مسؤولون وخبراء إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتخذ المغرب مثل هذه الخطوة لتنظيم عمل البنوك الإسلامية، أو "المنتوجات البديلة"، كما تسمى محليًا.
وكان من المتوقع اتخاذ خطوات من شأنها التوسع في هذا النوع من الأدوات الذي يكثر مناصروه في بلد مسلم كالمغرب، ولا سيما مع تشكل حكومة يقودها إسلاميون في 2011، لكن تلك الخطوات تمضي ببطء.
ومنذ أكثر من شهر اجتمع بنك المغرب مع متخصصين في الاقتصاد الإسلامي والشريعة لبحث إصدار منتجات يمكن أن تعزز حضور المغرب في هذا النوع من التعاملات.
وفي 2007، طرح المغرب ثلاث صيغ للتمويل الإسلامي، هي: الإجارة والمشاركة والمرابحة. وأسند للبنك التجاري "وفا بنك" التعامل بهذه المنتجات تحت اسم "دار الصفاء".
ويشار إلى أن المغرب يضم عشرين بنكا، ويشكل قطاع التمويل الإسلامي نسبة ضئيلة من إجمالي الجهاز المصرفي البالغة أصوله نحو 13 مليار دولار.