فيديو .. "التغيير" تنشر نص حوار مرسي مع "الجزيرة"

الانتقاد مباح ومطروح بل واجب لأنه يصحح مسير

قال الرئيس محمد مرسي، في حديثه للإعلامية خديجة بن قنه، لشبكة الجزيرة، أمس السبت، إنه حريص أن يسمع العالم أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا، من الانتقال مما كانت عليه مصر، وما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري من غياب للحريات والديمقراطية، وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية، واضطهاد الجميع من قبل النظام المصري السابق الذي أساء للبلاد ونشر الفساد فيها.
وأضاف الرئيس، أن الثورة المصرية شارك فيها جميع المصريون، وأن 20 مليون مصري كانوا في الميدان يوم 11 فبراير 2011، وكانوا على قلب رجل واحد، هذا النظام وكان هذا هو الهدف الأول، ثم كانت هناك كثيرة أخرى مشددا أنه من حق الجميع القلق على مستقبل الثورة، وأن يتابع تحقيق باقي أهدافها، وأن ذلك يحتاج إلى جهد ووعي وتوحد وتكامل وتضافر وتضحية وصبر.
وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، بإصدار قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، قال الرئيس: " الثورة التي قام بها المصريون لم تكن ثورة جياع، ولكنها ثورة أحرار ورغبة في حرية حقيقية، وأن يكون لنا إرادة نافذة ونتصرف طبقا لمفاهيم الديمقراطية الكبيرة، وأن يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة والقضاء على الفساد، الذي طال كل شيء مشيرا إلى أن الحرية لا يمكن أن تكون حرية، رأي ولكن يجب أن تكون حرية مسئولية وحرية عمل وإنتاج ونهضة وتنمية شاملة للجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية ونسعى في ذلك".
وأشار مرسي، إلى أن الحكومة تتحرك نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن هذا يأخذ بعض الوقت مشددا على ضرورة أن يأخذ المواطن المصري، ما يكفيه ويجعله يعيش حياة كريمة، وأن تطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى واجب وأن تم تطبيقه بنسبة كبيرة من حيث الحد الأقصى، ونسعى بكل قوة لتحقيق الحد الأدنى الكفيل بتحقيق ما يحتاجه المواطن.
وعن اتهامه بتقييد الحريات والتضييق على وسائل الإعلام، قال: " إن مجلس الشورى أصدر تصريحات ل 54 صحيفة كما أن وزارة الاستثمار أصدرت تصريحات ل22 قناة فضائية جديدة وهناك حجم كبير من حرية التعبير، يراه الجميع ولا أظن أن هناك فترة في التاريخ ولا حتى في العالم بها حرية تعبير كما في الإعلام المصري، وأن الإعلام المصري أحيانا يأتي به ما يخالف العرف العام أو الذوق العام أو الثقافة العامة أو أخلاق المجتمع، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء ضد أي منهم وأن أول تعديل تشريعي قمت به عندما كانت السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية هو إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.
وأشار إلى أن البعض يشعر بالقلق من الآراء التي تجرح أو تستخدم الحرية بشكل غير صحيح أو تخالف عرف وثقافة المجتمع نفسه وعلى الإعلام، أن يواكب مزاج الناس ورؤيتهم كما يجب وضع ميثاق شرف ينبع من فئة الإعلاميين والصحفيين أنفسهم حتى تؤدي دورا فاعلا إيجابيا للمجتمع.
وحول تمسكه بحكومة هشام قنديل، قال الرئيس: " إن مصر بها إمكانيات وموارد مادية وبشرية ضخمة جدا بما يؤهلنا لبناء منظومة حضارية ضخمة، وأن الفساد في النظام السابق أدى إلى مشاكل كثيرة جدا ولذلك هناك تحديات بقدر عظم مصر والشعب المصري، ونسعى جاهدين لحضارة ونهضة وإنتاج حقيقي بأيدينا وسواعدنا نريد أن نكون أحرار ونمتلك أيضا دوائنا وغذائنا وسلاحنا وأن ذلك يأخذ بعض الوقت".
وأشار إلى أنه أجرى تعديلا في ثلث الوزارة الحالية، وأنه يسعى إلى تعديلات أخرى وأنه سيفعل ما يحقق مصلحة المواطن المصري، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديلا وزاريا وأن يتولى الأكفأ والذي يحافظ على الثورة، وأن التعديل سيكون على أساس التغيرات والانجازات والمشاكل وضرورة العمل بوسائل عصرية وحديثة في كل وزارة.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، قال: "نحن نعمل لما يحقق المصلحة العامة لمصر في المقام الأول وحريصين على التعامل مع المؤسسات الدولية، ونسعى بأدوات وتغييرات وبرامج واضحة ومعلنة بما يحقق مصلحة المصريين، وليست بما يريده صندوق النقد، مشددا على أنه لا يخضع لشروط سواء من الداخل أو من الخارج وأن الشرط الوحيد هو تحقيق مصلحة المواطن المصري".
وأضاف أن عدم وصولنا لاتفاق حول الآن مع الصندوق، هو دليل على أننا لا نخضع لأدوات وبرامج الصندوق ولنا أدواتنا وبرامجنا، وأن هناك حوار مستمر مع الصندوق لتحقيق مصلحة المواطن، وبما لا يجور عليه مرحليا بالشكل الذي يؤثر على الأسعار ونحترم المؤسسات الدولية التي تحاول أن تعيينا خلال هذه المرحلة.
وحول التبعات السياسية للتوسع في الاقتراض الخارجي، أوضح أنه لا يحب الاقتراض ولكن يريد الاستثمار الحقيقي، وأن مصر لديها إمكانية نهوض كبيرة جدا، ومجالات استثمار واسعة جدا وأنه يسعى مع المستثمرين المصريين، ورجال الأعمال في كل الدول والشركات لعمل استثمار حقيقي، وأن القروض تكون كالدواء في مرحلة من المراحل، وأن الجسد المصري جسد كبير له إمكانيات ضخمة وأصيب بنوع من الأنيميا، بسبب ممارسات النظام البائد وأنه يتعافى الآن وأن هذا التعافي قد يحتاج لبعض القروض الميسرة من بعض الأصدقاء في العالم، ولكنها مرحلة مؤقتة تزول بتعافي الاقتصاد الذي يتعافى سريعا للوصول لمرحلة الاستقرار والنمو الحقيقي.
وعن ال 200 مليار دولار استثمارات التي وعد بها، أوضح مرسي أن إمكانيات النهضة والنمو متوفرة في مصر وأن هذا الرقم عادي وطبيعي في مجال الاستثمار ويمكن لشركة واحدة أن تستثمر ب 10 مليارات دولار ونحتاج لبعض الوقت حتى تظهر هذه الشركات هذا الحجم من الاستثمارات، وهناك شركات كبيرة تأتي من دول كثيرة مثل الهند والصين وروسيا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي ودول عربية.
وأشار مرسي، إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس، يمكن أن يستوعب أكثر من هذه الأموال فهناك مشروعات في خليج السويس والعين السخنه والإسماعيلية وبورسعيد بشرق التفريعة، ومشروعات في الوادي الجديد، وسيوه وفي سيناء، مؤكدا أنه لم يمض وقت طويل منذ الثورة كما أن هناك أعداء للثورة يحاولون تعويق أي محاولة للنهوض.
وعن صلته بمظاهرات تنادي بتطهير القضاء، قال: " إن الشعب المصري، لديه من الوعي الكافي للتعبير عن رأيه دون التشاور مع السلطة التنفيذية لافتا إلى أن القضاء المصري، كان جزءا من الثورة المصرية، وأدى دورا مهما جدا يذكره الجميع مثل انتخابات مجلس الشعب عام 2000، التي وقف فيها بعض القضاة في محاولات مستميتة لوقف التزوير وفي 2005 كان القضاء أيضا له دور في منع التزوير، وقد قام النظام بتزوير بعض الدوائر بمعاونة قضاة محسوبين عليه ولكن القضاء تصدى لهذا، وحاول النظام أن يعاقب القضاة معاقبة جماعية، وكنت أحد الذين وقفوا في الشارع ليساندوا القضاة في حركة القضاة ضد النظام في 2006 وتم القبض عليا واعتقالي في ذلك الوقت.
وأشار الرئيس، إلى أن القضاة كانوا جزء من نسيج الثورة، بل إن بعضهم نزل إلى ميدان التحرير وأن مجلس القضاء الأعلى رمز للعدالة وللأحكام الجادة ولدينا هيئات قضائية عظيمة في مصر مثل المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكري.
وأضاف أن التفتيش القضائي، هو الذي يقوم بمحاسبة من يتجاوز وهناك آليات عمل وإجراءات قانونية، إذا انحرف قاضي عن مساره لأنه قد يصيب بعض القضاة انحرافا، وأسمع كلمة التطهير التي ينادي بها البعض في إطار قلقهم من أحكام تصدر أحيانا، لا يظهر فيها العدل بالشكل الذي يراه الناس مشيرا إلى أنه يقف بالمرصاد ضد عدوان أي سلطة على أخرى.
وأوضح أن أحكام البراءة التي تصدر لصالح رموز النظام السابق، تسبب قلقا للبعض وقد يكون القاضي عادلا في حكمه طبقا لما هو متاح له من معلومات أو أدلة ثبوت، ولكن الناس يرون أن هؤلاء أجرموا في حق الوطن مؤكدا أن هؤلاء المجرمين لن يعودوا إطلاقا للتحكم في الوطن.
وأضاف أن القضاة، طبقا للقانون، هم الذين يتحركون من تلقاء أنفسهم دون ضغط، من أحد لكي يروا صحة ما صدر من بعض القضاة من انحرافات، والأصل في الأمور أن القضاة شرفاء، فإذا كان هناك غير شرفاء فواجب القضاة أن يحاسبوهم ويستمعوا لصوت المجتمع واحترام الأحكام واجب الجميع.
وعن خفض سن القضاة، قال: " إن التشريع ليس مسئولية رئيس الجمهورية وهناك سلطة تشريعية ممثلة في مجلس الشورى، والفصل بين السلطات واجب رئيس الجمهورية".
وعن حقيقة علاقة الرئيس مرسي بجماعة الإخوان المسلمون، قال: " أنا نشأت في الإخوان المسلمين، وأعتز بانتمائي لهم وكنت رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي أنشأته الجماعة، وترشحي لرئاسة الجمهورية من قبل هذا الحزب ومن جماعة الإخوان، والسند الشعبي كان منهما، وممن تحالفوا معهم وأيدوهم وأيدوا مرشحهم، وهذا يجب أن يكون واضحا لدى الجميع لكن الرئيس المصري المنتخب، بإرادة المصريين، هو رئيس لكل المصريين وهو المسئول تنفيذيا أمام الجميع".
وأكد الرئيس محمد مرسي، على عدم وجود تداخل بين الانتماء للجماعة وبين كونه رئيسا لمصر، وأنه يعمل طبقا لإرادة المصريين بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن الحديث عن تأثير جماعة الإخوان على الرئيس، فيه إضاعة للوقت، لأن الرئيس يتمتع بحرية كاملة ومسئول مسئولية كاملة، عما يصدر منه من قرارات وأن التراجع عن بعض القرارات كانت لتحقيق المصلحة.
وأشار إلى أنه لم يتضرر بعلاقته بجماعة الإخوان، وأن الجماعة لم تتأثر شعبيتها وأن الاستفتاءات والانتخابات المتتالية تؤكد أن الشعب المصري يسير في اتجاه الوعي والإدراك دون تأثير عليه، وأن علاقته بالشعب المصري تزاد قوة يوما بعد يوم لأنه جزء من هذا الوطن، ويسير نحو تحقيق أهدافه وأنه يتخذ قراراته طبقا لتوافر معلومات لا تتوافر للبعض ويتحمل المسئولية، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على الأهداف بين الجميع، ولكن الوسائل قد نختلف عليها، وأنه يرى أغلبية من الشعب المصري تؤيد خطواته في كل تحركاته واحتكاكاته بالشعب التي لم تنقطع على الإطلاق.
وعن علاقته بالمؤسسة العسكرية قال إن الرئيس المصري وباقي مؤسسات الدولة التي يمارس من خلالها سلطاته طرف واحد وليسا طرفين وأن اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماع طبيعي وأنه اجتمع عدة مرات قبل ذلك بالمجلس العسكري وأن التواصل معه على مدار الساعة ليس فقط بالمجلس ولكن بقيادات القوات المسلحة لافتا إلى أن القوات المسلحة قامت بدورها على أكمل وجه في حماية الثورة وتؤدي الآن دورها على أكمل وجه في مجالها.
وعن الوضع الأمني قال الرئيس إن الوضع الأمني يتعافى ومن يتجاوز القانون في مؤسسات الدولة يطبق عليه القانون حتى لو كان رئيس الجمهورية لافتا إلى أن شهري فبراير ومارس شهدا أكثر من 1200 احتجاجا وهذا يحتاج لنظر ممن يقومون به والتظاهر السلمي مكفول للجميع ومن يستعمل العنف لن يسمح له وواجب المؤسسة الأمنية منع هذا.
وقال هناك من حاول تشويه رمزية ميدان التحرير من خلال أعمال عنف حتى يقال أن هذه نتيجة الثورة لافتا إلى أننا سنتعامل بحرص شديد وبالقانون مع من يحاول أن يشيع الفوضى ويظهرها.
وقال لدينا تحدي كبير مع الفاسدين الذي اعتادوا على الكسب غير المشروع وعلى التزوير والطفيلية وهم عدد قليل من رجال الأعمال ومن ارتكب جرما يجب أن يدفع ثمن جريمته بالقانون ليتعافى الاقتصاد ونحتاج إلى إعمال القانون واعمال العقل والصبر والانتقال التدريجي.
وأكد على أن أقباط مصر لا فرق بينهم وبين المسلمين في الحقوق أو الواجبات أو المواطنة ولدينا دستور كفل حق المواطنة للجميع والجميع سواء أمام الدستور والقانون ولا نقول عن أشقائنا الاقباط أنهم أقلية ولكنهم أبناء هذا الوطن وحريصون على المصلحة كباقي أشقائهم من المسلمين وواجبي رعاية الجميع وهذا ما أفعله والأحداث التي تقع ويقال عليها طائفة تشكل في غير موقعها ويبالغ في الصورة على أنها طائفية.
وبسؤاله هل ستشتري قطر قناة السويس أجاب الرئيس أن علاقة مصر مع جميع دول العالم علاقة ندية وتفاعل وتكامل وتحقيق مصلحة للأطراف دون تدخل في شأن أحد أو السماح لأحد بالتدخل في شأننا وأن الملفات الخارجية يجب أن تعود على المواطن المصري بالفائدة ونتمنى التكامل الاقتصادي بين العالم العربي وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وأن ما بين مصر وقطر هو الاحترام المتبادل والتواصل والتعاون مثل أي بلد عربي آخر وما يروج من كلام عن علاقتنا بقطر يثير السخرية وأن أرض مصر حرام على غير المصريين.
وعن علاقة مصر بإيران قال إن جميع دول الخليج لديها علاقات دبلوماسية مع إيران وأن علاقة مصر بإيران لن تكون ضد مصلحة أي دولة أخرى ونبحث عن مصلحة الشعب المصري ولن نسمح بالتدخل في شئوننا من أي طرف كائنا من كان وأنه يرى أن إيران جزءا من الحل للقضية السورية.
وأشار الرئيس إلى أن استعادة مصر لمكانتها الخارجية جاء تحقيقا للمصلحة الداخلية وأن سعيه للمصالحة الفلسطينية جاء من منطلق مسئولية قومية حملتها مصر تجاه الفلسطينيين لعقود طويلة ويحقق المصلحة الداخلية لمصر لدعمه منظومة الأمن القومي المصري مؤكدا أنه لا مكان لغير المصريين أن يمتلكوا أرض مصر على الإطلاق.
وقال إن الفلسطينيين قطعوا شوطا كبيرا في مجال المصالحة الفلسطينية وبقيت بعض التفاصيل الخاصة بالانتخابات وتم الاتفاق على المبادئ والأصول.
وعن علاقة مصر بالكيان الصهيوني أشار مرسي إلى أن مصر دولة عريقة وكبيرة ولها قيمتها في التاريخ وتحترم قراراته والقانون الدولي وما وقع عليه المصريين من اتفاقيات نحترمها ولا يتصور أحد أن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط أو مصالحة بين الفلسطينيين بدون مصر
وأشار إلى أن استقرار المنطقة يستلزم احترام رغبة المصريين في النهضة والتنمية وعدم التدخل في الشأن الداخلي وحفظ الوطن وعدم العبث بأمنه.
وأضاف أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل نشأ منذ 30 عاما وأن هذا التعاون الأمني على الحدود يحدث بين جميع الدول حتى التي بينها عداء وأن حديث المسئولين اليهود عن استقرار الوضع الأمني أكثر من ذي قبل يأتي بسبب وجود ندية في القرار وفي إعمال الإرادة فلا يملي أحد علينا إرادته وأن الإرادة المصرية لن تعود للانصياع لأحد.
وفيما يتعلق عن الادعاء بوجود غطاء أمريكي لحكم الرئيس مرسي قال إن العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة جيدة ومستقرة فيها ندية ومؤسسية وامتلاك لارادة حقيقي من قبلنا وحرص على أن لا يتدخلوا في شأن مصر وأن لا يكونوا طرفا ضد مصر وأن التعاون بين الرئيسين المصري والأمريكي قائم على المصلحة المتبادلة للشعوب.
وأشار إلى أن البعض قد يستغرب هذا الوضع الجديد فيطلق لنفسه العنان أن يقول ما يشاء مؤكدا أن مصر لا يملى عليها شيء من شرق أو غرب وأنه حريص على أن يتم التعامل من خلال المؤسسات وليس من خلال الأفراد.
وأوضح أنه ليس هناك مانع من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وأن هذه الزيارات تأتي حسب التدرج في تحقيق المصلحة أينما وجدت للشعب المصري مشيرا إلى أن زياراته الخارجية تعتبر غرسا ستؤتي ثمارها بعد ذلك جراء التعاون مع هذه الدول لافتا إلى أن زياراته للدول الإفريقية ودول حوض النيل تحقق استقرار مائي أمني لمصر وأن عمق مصر الإفريقي الذي حاول البعض أن يقطعه يتم غرسه الآن بكل قوة لنحافظ على مصالحنا في إفريقيا.
وأكد السيد الرئيس أن روسيا دولة كبيرة ولديها إمكانيات كبيرة ولديها قيادة تعمل لمصلحة شعبها، وكان لها تاريخ في المنطقة، وتعثرت الخطوات في مرحلة من المراحل في هذه العلاقات ، أنا أرى أن العلاقة مع روسيا الآن تحقق المصلحة للشعب المصري في مجال تبادل المصالح التجارية، ومجالات الاستثمار والتعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا، ولدينا مشاريع كبيرة أنشأت طبقا للتكنولوجيا الروسية مثل السد العالي ومولدات الكهرباء ومحولات الكهرباء ومجمع الالومنيوم في نجع حمادي ومجمع الحديد والصلب، مشاريع كبرى نشأت في مصر وأسسأت في عشرات السنين، بنيت على تكنولوجيا روسية، هناك أيضا خبرة روسية في المجالات العسكرية وكان هناك تعاون وثيق مع الاتحاد السوفيتي في المجال العسكري ، وهناك أيضا طلبة الدراسات العليا في روسيا وعادوا بخبرات علمية كبيرة وبالتالي إمكانيات روسيا والتكنولوجيا الروسية والتقدم العلمي والتقني الصناعي الروسي، وتابع: " نحن نحتاج إلى ذلك في مرحلة النهوض والنمو لكي تنمو مصر حقيقية ، سنأخذ الخبرات ونحقق المصلحة مع الاطراف الخارجية أينما وجدت وروسيا جزء من المجتمع الدولي العالمي".
.وحول علاقة الرئيس مع الملف الإعلامي قال مرسي: " أنا أنظر إلى الاعلام على أنه جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، ودور الاعلام يجب أن يصب في تحقيق مصلحة الشعب المصري، وهو يفعل ذلك بنسبة كبيرة".
وحول تظاهر أنصار حازم أبو إسماعيل لمدينة الانتاج الاعلامي قال إن استخدام العنف في أي مكان من أي أحد ضد أي مؤسسة مرفوض قانونا، أما إذا كانت المسألة تعبير عن الرأي في إطار الطرق السلمية، فهذا مكفول بالقانون، أي تجاوز وقع من أي مواطن ضد مواطن أخر أو مؤسسة يتم التعامل معه بالقانون.
وبالتالي نحن نرى بعض الافعال التي لا يمكن أن تكون تظاهر أو امتداد لثورة المصريين السلمية العظيمة، بمعنى أن يغلق مجمع التحرير أو أن يشوه صورة ميدان التحرير لتشويه الثورة، هؤلاء نبحث عنهم.
ورفض الرئيس إدانة تظاهر أنصار حازم أبو إسماعيل أمام مدينة الانتاج الإعلامي وقال أنا أتحدث عن التعبير عن الرأي إن كان في الاطار الذي لا يقع به ضرر على الإطلاق على طرف أخر فهذا مباح في ميادين مصر ، وإن كان غير ذلك فيتم التعامل معه بالقانون وحماية مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع والملكيات الخاصة والعامة، ومن هذه المؤسسات الإعلام هي مسئولية الدولة، ونحن نقوم بذلك.
وحول اتهام الرئيس مرسي وبعض الوزراء بالحديث بشكل سلبي عن الإعلاميين واتهامهم بالتحريض ضد الإعلاميين، قال السيد الرئيس نحن لا نفعل هذا ، فإذا كان الإعلامي يستخدم أدواته وصلاحياته ويستخدم حقوقه في التعبير عن الحالة وأن ينقل الخبر ويحلل الخبر وينقل الرأي والرأي الآخر لا شك أن هناك بعض التجاوزات، وبالتالي كما قلت عن فئات أخرى أقول عن الإعلام ميثاق شرف الإعلام ينبع من داخل قطاع ورجال ومؤسسات الاعلام لكي يحاسب من خلال القطاع من يتجاوز ومن يفعل ويقول ما لا يحقق المصلحة أو يتجاوز العرف العام أو يخالف القانون.
وحول الدعاوى التي رفعت من قبل المؤسسة الرئاسية ضد إعلاميين قال السيد الرئيس، هذه الدعاوى رفعت في إطار التصور مخالفة القانون، وكونها دعاوى فهي في ظل القانون، ومع ذلك أول تشريعي اتخذته حينما كان التشريع معي هو إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين بسبب الرأي، وبالأمس القريب في إطار إعطاء الإعلام الفرصة لكي يقوم بنفسه بعمل ميثاق شرفي وتصحيح الآوضاع التي تستحق وهي قليلة وليس كثيرة ولكنها موجودة وهناك تجاوزات لا تتفق مع العرف العام ولا مع الأخلاق المصرية العامة ولا مع أخلاق المجتمع العربي والإسلا مي والمجتمع الشرقي ، هناك تجاوزات إذا في إطار إعطاء الإعلاميين أصحاب الرسالة النبيلة الفرصة لكي يقوموا بأنفسهم على تصحيح الأوضاع التي قد أحيانا تضر من قبل البعض القليل بمصلحة الوطن العليا، هؤلاء يقومون به وأعطيهم الفرصة . وقد تم التنازل عن كل هذه الدعاوى.
وحول مدى إمكانية طرح الرئيس لمبادرة تحتوي الاعلاميين والصحفيين وتمتص هذا التشاحن الموجود قال مرسي هذا مقترح جيد ، واؤكد أن التواصل يحدث دائما مع الاعلاميين ومع رجال الاعمال وأصحاب الرأي أنا بيني وبين هؤلاء تواصل مستمر، ولا مانع على الاطلاق من تبني هذه الفكرة ، ومرة أخرى أقول أن الرأي العام المصري أحيانا يتضرر من بعض الممارسات التي تسيء إلى الثورة المصرية، ربما بغير قصد لكن قليل منها ربما يكون بقصد، وهذا أيضا ملا يحبه المصريون ولا يرضون عنه، والرئيس المصري كونه رئيسا لهؤلاء المصريين ويعيش معهم إذا رأي اعوجاجا في شيء يخالف القانون يجب أن يكون لديه إجراء وبالتالي حجية الرأي يجب أن توضع في مكانها الصحيح.
وحول تطهير الإعلام قال هذه التعبيرات ليست تعبيراتي، فما يقال في الرأي والرأي الآخر وما أحيانا يعلن في المجتمع بصوت عالي من بعض الفئات والشباب فهذا استمع إليه أيضا وأحسب حسابه حتى لا تحدث أي نوع
المخالفات القانونية من هنا أو هناك. وعلى من يسمع و من يعنى بالكلام في أي مجال عندما يستمع أن يراجع نفسه، حتى لا يكون مخالفا لا للقانون، وهذا غير مسموح به ، ولا للعرف العام والمزاج العام وللثقافة العامة والاخلاق العامة في المجتمع.
وأكد أن الانتقاد مباح ومطروح بل واجب لأنه يصحح مسير ويجعل أصحابه ومنهم رئيس الدولة يراجعوا أنفسهم، فهناك فرق بين النقد البناء و بين التجاوز ، التجاوز معروف والععريفات معروفة، فاستخدام الالفاظ غير الصحيحة والتعدي على أشخاص الناس وحرماتهم هذا لا يقال عنه رأي أخر.
ولكن في المجمع أريد أن أتحدث في روح الثورة ، في المجمل العام، الاعلام المصري لديه مساحة حرية كبيرة جدا وهذا يسعدني بل واجبي أن أزيد هذه المساحة، التجاوزات أحيانا تكون كالنقط السوداء في الثوب الأبيض، فالثوب الابيض إذا وجدت فيه نقطة أو نقطتين أو ثلاث تسيء إليه،
ورفض اتهام المعارضة بالنقطة السوداء وقال المعارضة نقطة بيضاء ، أحبها أريدها أن تكون، احترمها وأنصت إليها وليس فقط استمع، هذا ما هو موجود الرأي والرأي الاخر، الاغلبية والمعارضة الأكثرية والأقلية ، الرأي في إطار التكامل الذي يحقق مصلحة الوطن، هذا عنوان كبير، المعارضة نقطة بيضاء في مصر واتساع مساحتها يحقق المصلحة للمصريين، ولا ينبغي أن يكون غير ذلك، أو ينظر إليه أحد على غير هذا المفهوم.
وحول شباب الثورة، قال سيادته إن شباب الثورة موجودين في القلب، أحبائي رجال كرام قاموا بدور عظيم وما زالوا، يجب أن يكونوا فاعلين في مؤسسات الوطن، وفي الدولة، وهذا ما أسعى إليه جاهدا ، وسوف يكون لهم دور كبير جدا، في مؤسسات الوطن ومجالات العمل متسعة وكثيرة جدا ، وهم الروح الحقيقي الذي يسري في هذا المجتمع فيحييه بالحيوية والاقتراح والرؤى الجديدة، والبذل الجهد العظيم والعرق، وهناك مئات الآلاف بل ملايين من شباب هذا الوطن يعملون، وينتجون في كل المجالات وبعضهم يعبر عن رأيه من خلال مؤسساته ومنظمات المجتمع المدني، وبعضه ينتمي إلى الاحزاب وبعضه مستقل.
ونفى أن تكون الثورة خيبت أمال شباب الثورة ، وقال هؤلاء الشباب هم الثورة وهم قلب هذه الثورة وهم نسيجه الداخلي، فإذا ما وقع للثورة سوء هم يصححون هذ السوء،
وأوضح أن مفهوم المعارضة في العالم كله معروف، ففي النظم الديمقراطية تجرى انتخابات هذه الانتخابات يتمخض عنها برلمان ورئيس ، هذا الرئيس وهذا البرلمان والحكومة يعملون طبقا للقانون والدستور، يكون هناك من يعارضون هذه الأفعال وهذه الأقوال هؤلاء يسعون لكي يحققون مصلحة الوطن، ويعرضون برامجهم ويعارضون القرارات بسلمية تامة طبقا للقانون، وقد يصبحوا هم أغلبية بعد ذلك إذا ما جرت انتخابات حرة ونزيهة، هذا ما يقع في العالم كله. فهذه هي المعارضة البنائة التي اراها في المعارضين في مصر وهم كثر وأنا احترمهم وأقدرهم وأظن نتيجة الاستفتاء على الدستور كانت متوازنة فحوالي 65% مقابل 35% هذا توازن ووعي عظيم جدا ومفهوم واضح ، لأن هناك أغلبية وهناك معارضة ومؤيدين ومعارضين الكل في سلة الوطن سواء من حيث الحقوق والواجبات.
وردا على سؤال حول القرار الذي إن عاد به الزمان لم يكن ليتخذه قال مرسي : "الحقيقة أراجع نفسي في كثير من المواقف وإذا ما رأيت خطأ أصححه، وقلت أن الاعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي فهمت بعض مواده وبالتحديد مادتين منه خطأ وصححتها في 8 ديسمبر بمواد أخرى، لكي يفهم في إطاره الصحيح. ولو عاد بي الزمان لأتخذت القرار بالإعلان الدستوري بالشكل الذي صوبته به في 8 ديسمبر لتحقيق المصلحة وحتى لا يفهم خطأ، أنا اتخذت هذه القرارات لحماية الثورة المصرية، وأنا على قناعة تامة أن ما فعلته في 21 نوفمبر من قرارات وفهم بعضها خطأ وصوبته بعد ذلك كان لحماية الثورة المصرية، وبالتالي عندما تتعرض الثورة للخطر وتتعرض أهدافها للتأخير وعندما يظن البعض أن رموز النظام السابق قد ينفلتوا مرة أخرى، جراء ما يقع الآن أقول له هذا لن يكون، هذه مسئوليتي المباشرة ، ليس بأي دعوى يمكن أن يعود هؤلاء مرة أخرى إلى الساحة بشكل يمارسون فيه الفساد مرة أخرى أو الطغيان مرة أخرى ".
وحول الانتقاد الذي يوجه للسيد الرئيس قال أنا إنسان أفرح ويتعكر مذاجي أحيانا، وإن كنت غير ذلك أخالف الفطرة، ولكن في مجمل الامر سعيد جدا بهذه المرحلة الانتقالية لكي تنتقل مصر من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، من غياب الحرية ومن العبودية للاشخاص إلى حرية كاملة في ممارسة كل أدوات ووسائل الحياة العامة، من التهميش والتخلف والتراجع إلى الحضارة والنهضة والنمو، يشوب ذلك بعض الامور بعضها قليل جدا منها يمص شخصي، وأنا قلت قبل ذلك أنا ليس لي حقوق وإنما علي واجبات، ولكن ما يمس أمن المجتمع، عندما يصاب رئيس الدولة كجزأ أساسي ورئيس ومعبر عن الشعب المصري هذا خطأ وهذا تجاوز لا ينبغي أن يكون حرصا على مصر وصورتها التي يجب أن تكون ثوبا أبيض ناصعا دائما ، هذه النقاط السوداء التي أقصدها بهذا القول في هذه المرحلة أغض الطرف عنها، لكن لا أريد ممن يتجاوز أن يستمر في تجاوزه أو الاهانة، أنا لا أقبل الاهانة ولكن قد أغض الطرف عن تجاوز البعض، وهذا أمر طبيعي أعتبر أن هذا من طبيعة المرحلة، ومن الصبر على بعضنا البعض أقدم في ذلك النموذج - علم الله - لهذا الوطن ولهذا الشعب لكي نتحمل ويتحمل بعضنا بعضا ، ولكن أقول لهؤلاء واعتبرهم مني لا مجال للاساءة لمصر انظروا إلى العالم وكيف تقدم لهم صورة مصر ، يجب أن تكون ثوبا ناصعا وستكون إن شاء الله ببعض المعاناة مني ومن أخرين أيضا يساء إليهم، ولا أريد أبدا أن أقابل السيئة بالسيئة بتاتا، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظا عظيم، هؤلاء أبنائي إخواني أشقاء الوطن، المصريين، القضاة، الاعلام، المهندسين، الأطباء الفلاحين المنتجين، لهم مني كل التحية على الوفرة في الإنتاج والجهد والعرق والسائقين الرجال النساء المسلمين والمسيحيين ، أريدهم أن يعرفوا أن رئيسهم إن تحمل شيئا فإنما يتحمله من أجل هذا الوطن حسبة لله ، حتى يصبروا ، البعض يقلق من الاساءة للرئيس أقول لهم اصبروا معي، والبعض القليل جدا يسيء أقول له يجب أن تجد من نفسك من الاخلاق الحميدة ما يمنعك من أن تفعل هذا ، لن استخدم سيف القانون أو حق الرئيس ضد الرأي الآخر ، لكني أدعوا صاحب الرأي الآخر أن يكون موضوعيا ، أن ينتقد كيفما يشاء ويحلل كيفما يشاء، ولكن الاساءة أو بين قوسين الاهانة، أو تشويه صورة مصر، أو محاولة تعويق الثورة، لن ينجح أحد، هذا أمر يمضي إلى الامام بالضرورة إن شاء الله.
وحول الرسائل التي يوجهها السيد الرئيس للمواطن المصري قال: أنت في قلبي وأحرصك دائما بعيني وعقلي وأعيش معك كلا ظروفك صباح مساء، أصبروا معي على الفساد وأنتم تعرفونه، يا أهل مصر لن تنهض مصر إلا بجهدنا، لن تنهض مصر إلا بعرقنا ، لن تنهض مصر إلا بعملنا وفعلنا وأخلاقنا وتجزرنا وطردنا للفساد من وسطنا، وعدم الانصياع لا للتهريب ولا للفساد ولا لسوء استخدام اي شيء، ولا لمخالفة القانون، فأنا معكم وأنا منكم وأنا بكم ولن أكون بغيركم ، الله يحرصكم ويرعاكم وأبناءكم ، ستنهض مصر اطمأنوا إن شاء الله.
وحول رسائله القصيرة للأقباط قال: أنتم جزء من نسيج هذا الوطن أنتم أشقاء الوطن ، واجبي القانوني والدستوري والإسلامي أن أحافظ عليكم وأرعاكم وأن أكون معكم أن أتحمل المسئولية تجاهكم وأدافع عنكم وأن تقف الدولة ضد كل من يعتدي عليكم سواء كأشخاص أو دور عبادة لكم كل الحقوق، في رقبتي لكم حق واجب كامل كباقي المصريين جميعا، أحبكم أتواصل معكم ليس بيني وبينكم حواجز ولا ينبغي أن يكون.
وحول رسائله للمرأة المصرية، قال السيد الرئيس المرأة المصرية هي أمي وزوجتي وابنتي واختي، المرأة المصرية لها كل الرعاية والاحترام والتقدير، مشيرا إلى أنها جزء من الثورة تعمل وتكد وتعرق وتربي الابناء، الأم الطبيبة المحامية والمهندسة العاملة ربة البيت بائعة الخضار ، المرأة المصرية لا يعرف الناس في العالم الكثير عن هذه المرأة العظيمة صاحبة الدور العظيم ، المرأة المصرية أكثر من نصف المجتمع ، ليس عددا بل قيمة وعمل وباقتدار وإرادة ، أنت حرة كل الحرية كاملة الحرية ، القانون المصري لا يفرق بين الرجل والمرأة ، أنت مواطنة كاملة الحقوق وعليك الواجبات، تؤدي واجباتك، أنا أقدر دورك في هذه المرحلة ، أنا أدعوكي معي للحركة والمشاركة في السلطة التنفيذية وأنا أفعل ذلك.
وحول أولويات السيد الرئيس في المرحلة القادمة قال: الاستقرار الامني، الوفرة الغذائية، الرعاية الصحية، التعليم والبحث العلمي، الصناعة والانتاج ونقل التكنولوجيا، الاحترام الذي يجب أن تناله مصر من كل دول العالم، المحافظة على حدود مصر وترابها ورملها ونيلها وسهولها وشواطئها وأبنائها ، حسن العلاقة مع كل دول العالم، التواصل مع أبنائي المصريين في الخارج صباح مساء لتحقيق مصالحهم وابناءهم داخل مصر، الشباب في القلب من هذه المنظومة، والمرأة في القلب من هذه المنظومة، والمسيحيين أشقاء الوطن، نسيج هذا الوطن، كله له الأولوية الأولى لتحقيق مصلحته واستكمال لحمته واتحاده كي تؤدي مصر دورها الذي ينبغي أن يكون، ستنهض مصر ومن يتصور غير ذلك فهو واهم ، مصر برجالها ونساءها مسلميها ومسيحييها كبارها وشبابها أرضها ونيلها وشواطئها وتميزها وموقعها وتاريخها وثقافتها وأخلاق أهلها ، لديها إمكانيات ضخمة جدا ، ومسئوليتي أن تدار هذه الامكانيات بطريقة صحيحة ، وأن ينتقل المصريون حقيقية من حال الظلم والجور والجبروت والقهر وغياب الحريات وعدم وجود ديمقراطية وتخلف تقني علمي حضاري إلى حالة كبيرة جدا ، نمتلك الارادة والحمد لله نتملك إنتاج غذائنا ، نمتلك إنتاج دوائنا ، نمتلك إنتاج سلاحنا ، نحافظ على حدودنا ، لا نعتدي على أحد ، لا نسمح لأحد بالعدوان علينا ، نحن المصريون جئنا برسالة سلام إلى هذا العالم، وقادرون على إدارة شئوننا ، قادرون على التعايش مع كل العالم بسلمية تامة والنهوض إن شاء الله.