أكد مصدر عسكرى مسئول أن تغيير الزي العسكري غير مرتبط بعملية إحباط تهريب أقمشة مشابهة لزي القوات المسلحة والشرطة إلى قطاع غزة . وأضاف المصدر في تصريح ل "بوابة الأهرام" إن فلسفة تغيير الزي رمزية ودليل على القيادة الجديدة ، مشيرا إلى أن فكرة تغيير الزي أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسي منذ أغسطس الماضي بعد توليه قيادة القوات المسلحة ، موضحا أن تطبيق الزي الجديد على كل قوات الجيوش الميدانية والتشكيلات التعبوية سينتهي تباعا حتى أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر, ويشمل تغيير الزي الميداني والزي المكتبي للقادة والضباط والجنود، وإلغاء ل"البدل" مع الاكتفاء بالملابس المموهة ، لينتهي تغيير تصميم وشكل الزي العسكري القديم، الذي يرتديه الجيش المصري من منتصف السبعينيات . وأضاف أن الزى الجديد ظهر أول مره قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في ديسمبر الماضي، عندما تم تكليف الجيش بأمر رئاسي بالمشاركة في تأمين عملية التصويت وتأمين المقار والناخبين، ورغم أن التطبيق الفعلي لتغيير الزي كان مقررا في أول مارس الجاري ، بحيث يتم الانتهاء من إنتاج كامل الكمية الخاصة بالجيش، الذي يقترب حجم قواته العاملة من نصف مليون فرد مقاتل، لكن القيادة العامة للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرروا عرض الزي العسكري الجديد على الشعب في مناسبة الاستفتاء على الدستور, أولا ليقدم صورة إيجابيه للقوات المشاركة، تبتعد عن الصورة الأولى التي تضررت من جراء مشاركة الجيش في مشاكل التأمين للمجتمع بدلا من الداخلية، وثانيا ليمهد للقوات وللشعب التغيير الذي لم يقتصر فقط على الزي، بل امتد إلى تشكيلات القيادة في مختلف المناطق العسكرية، والذي تصدى له السيسي بنفسه .