تلقى هشام زعزوع وزير السياحة تقريراً من وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة (TSA) حول النتائج التى وردت بتقرير التنافسية فى السياحة والسفر لعام 2013 الذى يصدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD والتى أوضحت تراجع ترتيب مصر إلى المركز 85 من بين 140 دولة مقارنة بالمركز 75 من بين 139 دولة فى التقرير الصادر فى عام 2011، وقد تضمن التقرير أن الدول التى احتلت المراكز العشر الأولى جاءت بالترتيب التالى: سويسرا- ألمانيا- النمسا- أسبانيا- بريطانيا- الولاياتالمتحدة- فرنسا- كندا- السويد – سنغافورة. وأوضح تقرير وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة أن تراجع مصر فى تقرير التنافسية يعزو إلى تدنى ترتيب مصر فى بعض مؤشرات تقرير التنافسية وعلى رأسها الأمن والأمان والاستدامة البيئية وجودة نظام التعليم وتدريب العمالة وجودة الطرق. تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة المصرية مشتركة فى لجنة التسيير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لإعادة النظر فى أسس مؤشرات تنافسية السياحة والسفر حيث أنها تأتى فى غير صالح العديد من الدول النامية ومنها مصر حيث يتم احتساب نسبة البيانات الأساسية إلى عدد السكان بكل دولة فعلى سبيل المثال يتم احتساب عدد الطاقة الفندقية على أساس غرفة لكل 1000 نسمة وكذلك كثافة المطارات والتى ترتبط بعدد المدارج والمهابط فى المطارات الدولية منسوبة لكل 1000 نسمة، وعلى ذلك تأتى دول فى مراكز متقدمة بالتقرير نظرا لقلة عدد سكانها. وبالرغم من هذا التراجع إلا أن هناك نقاط قوة لمصر في بعض المؤشرات متمثلة في الحصول علي المركز الأول في دقة توقيت البيانات السياحية ، كذلك الحصول علي مراكز متقدمة في تنافسية أسعار الفنادق، تنافسية أسعار الوقود، عدد شركات النقل الجوي، إنفاق الحكومة علي القطاع السياحي، الأولوية التي تعطيها الحكومة لقطاع السياحة، الوقت اللازم لإنشاء مشروع، عدد المزارات الثقافية العالمية، و تأشيرات الدخول. ومن تقرير التنافسية يتضح أن التحديات التى تواجه قطاع السياحة والسفر فى مصر عودة الأمن والأمان والاستقرار، ضبابية الموقف، تحسين الانطباع عن السياحة والتوعية بأهميتها للمصريين، الاهتمام بالبيئة النظيفة، الاستثمار فى البنية التحتية في النقل البري والجوي والاتصالات، الاستثمار فى الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب. جدير بالذكر أن المقصود بالتنافسية فى السياحة هو تنويع المنتج وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسائح مع توفير مناخ استثمارى جاذب وتسهيل إقامة المشروعات السياحية. وهذا يعنى أن تسعى كل دولة نحو تطبيق أفضل لاستخدام للموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة لديها؛ وأن تقوم بمراعاة المتطلبات العالمية في ظل تحقيق شروط السوق العادلة بهدف تحسين وتنمية رفاهة مواطنيها ويرصد تقرير التنافسية التغيرات الحادثة فى اقتصاد دولة ما والتى تؤهلها لإتاحة بيئة سياحية مناسبة للسائح والمستثمر حيث يقيس مؤشر التنافسية فى السياحة والسفر العوامل والسياسات التى تجعل الدول قادرة على تنمية قطاع السياحة والسفر بها. ويعتمد مؤشر القدرة التنافسية على ثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسة وهي أولا: الإطار التنظيمي ويشمل السياسات واللوائح والقوانين المتبعة والمنظمة؛ ثانيا: مناخ الأعمال والبنية التحتية؛ وثالثا: الموارد البشرية والثقافية والطبيعية. ويندرج تحت هذه المجموعات الثلاث 14 بند يتكون كل منها من عدد من المؤشرات الفرعية ويصل عددها إلى 75 مؤشر. وتشمل هذه المؤشرات معظم النواحي المؤثرة فى القطاع والمرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة به من متغيرات ذات علاقة قوية بمجال السفر والسياحة كأعداد الغرف الفندقية، والمحميات الطبيعية ، والمناطق السياحية العالمية، وشبكات النقل البري والبحري والجوي، والقوانين الخاصة بالبيئة إلى مستوى التعليم الأساسي والجامعي ومراكز البحث العلمي، والقوانين المنظمة لعلاقات التعاون بين صاحب العمل والعمال.
