أوراسكوم تعرض سداد 7 مليارات جنيه للتصالح

في قضية التهرب الضريبي

يجتمع اليوم ممثلو شركة أوراسكوم مع لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب لبحث مشكلة الضرائب على صفقة أوراسكوم لافارج والبالغ قيمتها 72 مليار جنيه وصافي أرباحها 68 مليارا تستحق عليها ضريبة 14.4 مليار جنيه بعد تحويل القضية للنائب العام.
وكشف مصدر بمصلحة الضرائب أن الشركة رفضت في البداية سداد الضريبة بحجة أن الصفقة تبادل أسهم داخل البورصة في الوقت الذي تؤكد المصلحة أن الصفقة عبارة عن بيع شركة قائمة بالفعل ويشير المصدر إلى أن الشركة عرضت سداد7 مليارات جنيه ثم خفضت المبلغ إلى 5 مليارات بدعوي أن حجم أرباح الصفقة أقل من68 مليار جنيه.. وفقا للأهرام.
وقال أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي أن ممثلي الشركة طلبوا الاجتماع مع لجنة من مفتشي المكافحة لمناقشة اسباب موافقة وزير المالية علي رفع الدعوي والمخالفات الضريبية المنسوبة للشركة و سيتم بحث ودراسة أي مستندات يتقدم بها ممثلو الشركة تخالف ما لدينا من مستندات في ضوء احكام القانون91 لسنة2005 ومن ثم يتم إعداد تقرير فحص شامل للوصول إلي ما اذا كانت هناك ارباح مخبأة وقيمة الضريبة المستحقة عليها واخطار النيابة العامة بهذا التقرير طبقا لطلب النيابة.
ونفي علمه بما أشيع عن عرض الشركة سداد7 أو5 مليارات جنيه عقب قرار النائب العام وقال: سبق للمصلحة أن دخلت في مفاوضات مع الشركة لمدة6 اشهر لسداد الضريبة المستحقة عليها وفشلت المفاوضات لرفضها سداد الضريبة.
وأوضح أن الشركة لو عرضت حاليا سداد اي مبالغ فيجب أن تكون من خلال طلب تصالح يقدم للجنة الفحص المشكلة للتصالح, والمصلحة ليس لديها أي مانع لاستلام طلب تصالح من الشركة وبحثه والتصالح في ضوئه وسداد الضريبة والتعويضات المستحقة عليها.
وشدد على أن الشركة لو تقدمت بأي مستندات تؤدي الي تخفيض الارباح سوف يتم الاخذ في الاعتبار هذه المستندات وفي ضوئها يتم تحديد الضريبة والتعويضات التي تعادل100% من الضريبة، وينوه الي انه كون الواقعة احيلت الي النيابة العامة وقيدت برقم لحفظ القضية فإن الأمر يتطلب تقديم طلب تصالح لحفظ القضية وعدم تحويلها الي المحكمة كما ان الشركة لو استجابت لسداد الضريبة لكانت تستطيع سداد الضريبة فقط دون الغرامة.
ويؤكد أن مصلحة الضرائب ليس لديها مصلحة لتصفية الشركات بل تسعي للحفاظ عليها بشرط تطبيق القانون وتحقيق العدالة الضريبية بالمجتمع.
ومن جهة أخري كشف اسامه توكل رئيس مأمورية كبار الممولين بالمصلحة ان حجم حصيلة مركز كبار الممولين بلغ حتي الان91 مليار جنيه والمستهدف هو184 مليارا مشيرا الي ان حجم الاقرارات الضريبية المتوقعة سوف يصل الي12 مليار جنيه.
وأوضح أن المركز رفع الحجوزات عن عدد كبير من الشركات المتعثرة ومنهم شركات الكهرباء والغزل والنسيج والتي تتميز بكثافة العمالة وذلك بناء علي اتفاق لجدولة المديونية المستحقة عليهم مرة اخري.
وأشار إلي أن المركز قرر عقد اجتماعات دورية كل فترة مع كبار المحاسبين لحل مشاكل الشركات المتعثرة بعد ان عقدنا اجتماعنا معهم مؤخرا للتعرف علي مشاكل الشركات المتعثرة وبناء عليه اتخذنا قرار جدولة مديونياتها.