أوراسكوم تعرض سداد7 مليارات جنيه للتصالح مع الضرائب

يجتمع اليوم ممثلو شركة اوراسكوم مع لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب لبحث مشكلة الضرائب علي صفقة اوراسكوم لافارج
والبالغ قيمتها72 مليار جنيه وصافي ارباحها68 مليارا تستحق عليها ضريبة14.4 مليار جنيه بعد تحويل القضية للنائب العام.
وكشف مصدر بمصلحة الضرائب ان الشركة رفضت في البداية سداد الضريبة بحجة ان الصفقة تبادل اسهم داخل البورصة في الوقت الذي تؤكد المصلحة ان الصفقة عبارة عن بيع شركة قائمة بالفعل ويشير المصدر الي ان الشركة عرضت سداد7 مليارات جنيه ثم خفضت المبلغ الي5 مليارات بدعوي ان حجم ارباح الصفقة أقل من68 مليار جنيه.
وقال أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي أن ممثلي الشركة طلبوا الاجتماع مع لجنة من مفتشي المكافحة لمناقشة اسباب موافقة وزير المالية علي رفع الدعوي والمخالفات الضريبية المنسوبة للشركة و سيتم بحث ودراسة أي مستندات يتقدم بها ممثلو الشركة تخالف ما لدينا من مستندات في ضوء احكام القانون91 لسنة2005 ومن ثم يتم اعداد تقرير فحص شامل للوصول إلي ما اذا كانت هناك ارباح مخبأة وقيمة الضريبة المستحقة عليها واخطار النيابة العامة بهذا التقرير طبقا لطلب النيابة.
ونفي علمه بما اشيع عن عرض الشركة سداد7 او5 مليارات جنيه عقب قرار النائب العام وقال: سبق للمصلحة ان دخلت في مفاوضات مع الشركة لمدة6 اشهر لسداد الضريبة المستحقة عليها وفشلت المفاوضات لرفضها سداد الضريبة.
وأوضح أن الشركة لو عرضت حاليا سداد اي مبالغ فيجب ان تكون من خلال طلب تصالح يقدم للجنة الفحص المشكلة للتصالح, والمصلحة ليس لديها اي مانع لاستلام طلب تصالح من الشركة وبحثه والتصالح في ضوئه وسداد الضريبة والتعويضات المستحقة عليها.
وشدد علي ان الشركة لو تقدمت بأي مستندات تؤدي الي تخفيض الارباح سوف يتم الاخذ في الاعتبار هذه المستندات وفي ضوئها يتم تحديد الضريبة والتعويضات التي تعادل100% من الضريبة
وينوه الي انه كون الواقعة احيلت الي النيابة العامة وقيدت برقم لحفظ القضية فان الامر يتطلب تقديم طلب تصالح لحفظ القضية وعدم تحويلها الي المحكمة كما ان الشركة لو استجابت لسداد الضريبة لكانت تستطيع سداد الضريبة فقط دون الغرامة.
ويؤكد ان مصلحة الضرائب ليس لديها مصلحة لتصفية الشركات بل تسعي للحفاظ عليها بشرط تطبيق القانون وتحقيق العدالة الضريبية بالمجتمع.
ومن جهة اخري كشف اسامه توكل رئيس مأمورية كبار الممولين بالمصلحة ان حجم حصيلة مركز كبار الممولين بلغ حتي الان91 مليار جنيه والمستهدف هو184 مليارا مشيرا الي ان حجم الاقرارات الضريبية المتوقعة سوف يصل الي12 مليار جنيه
واوضح ان المركز رفع الحجوزات عن عدد كبير من الشركات المتعثرة ومنهم شركات الكهرباء والغزل والنسيج والتي تتميز بكثافة العمالة وذلك بناء علي اتفاق لجدولة المديونية المستحقة عليهم مرة اخري
واشار الي ان المركز قرر عقد اجتماعات دورية كل فترة مع كبار المحاسبين لحل مشاكل الشركات المتعثرة بعد ان عقدنا اجتماعنا معهم مؤخرا للتعرف علي مشاكل الشركات المتعثرة وبناء عليه اتخذنا قرار جدولة مديونياتها.