خبير اتصالات : عوائد الزيادة في ضريبة المحمول ملياري جنيه سنويا

شركات المحمول تبحث تحميلها للمستخدم

قال عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن إجمالي عائدات الضريبة الجديدة حسب النسبة المقرر زيادتها بنحو 5% على الضريبة المقررة على أرباح الشركات سيتعدى المليارين جنيه سنويا.
من جانبها ، تبحث شركات المحمول حاليا تحميل المواطنين ضريبة المبيعات التى تعتزم الحكومة رفعها إلى 20%.
وقال اشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل للشئون التجارية "إن الشركة تبحث تحميل الزيادة في نسبة ضريبة المبيعات على عملاء نظام الكارت المدفوع مقدما".
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد قال في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء الماضي :" إن قانون التعديلات الضريبية الجديدة يشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول بنسبة 5%، لتصل إلى حوالي 20% ".
وأضاف حليم في تصريحات له "لم يعد باستطاعة الشركة تحمل أي أعباء إضافية خلال الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع مصاريف التشغيل من ناحية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من ناحية أخري".
وكانت الشركات تتحمل قيمة ضريبة المبيعات بدلا من عملائها بنظام كروت الشحن المدفوع مقدما منذ دخول شركة "اتصالات" لسوق المحمول عام 2007 حيث قامت " اتصالات" وقتها بالإعلان عن تحمل ضريبة المبيعات لعملاء كروت الشحن المدفوع مقدما لجذب عملاء المنافسين، وهو ما دفع شركتي موبينيل و فودافون لنفس الخطوة، خوفا من انتقال عملائهم للشبكة الجديدة.
وقال خالد حجازي نائب رئيس شركة فودافون مصر ، إن الشركة تقوم الآن ببحث كيفية تحصيل الضريبة الجديدة". وأضاف لمراسل الأناضول:" إن جميع الخيارات محل دراسة، سواء بتحميل العميل الضريبة المضافة والبالغ نسبتها 5%، أو تحميل العميل ضريبة المبيعات كلها والبالغ نسبتها 20% ".وأوضح " إن الشركة تنتظر الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون التعديلات الضريبية والموافقة عليه من مجلس الشورى، لإبداء قراراتها النهائية فيما يتعلق بالضريبة ".
وقال مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر طلب عدم ذكر اسمه "إن الشركة تدرس وضع الضريبة الجديدة وكيفية تحصيلها، خاصة مع ارتفاع مصاريف وتكلفة التشغيل المستمرة، مثل السولار وسعر صرف الدولار".وأضاف لمراسل الأناضول: "إن سوق خدمات الاتصالات المصري من أقل الأسواق سعرا للمحمول في العالم، وهو ما دفع الشركات لدراسة موقف السوق بعد فرض ضريبة جديدة كي تتمكن من الحفاظ علي تقديم خدمات بالجودة المطلوبة".
وبلغت عوائد شركات الاتصالات في مصر عام 2012 نحو 35 مليار جنيه تعادل 5.18 مليار دولار.
وتقوم شركات المحمول في مصر بتحصيل ضريبة مبيعات بنسبة 15%، قبل أن ترفعها الحكومة الى 20%، من عملائها بنظام الخطوط أثناء دفع الفواتير، بينما تقوم شركات المحمول الثلاثة بدفعها نيابة عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما.