سويسرا ترفض طلبًا بملاحقة زرداري

رغم الاشتباه بتورطه في اختلاس 12 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الباكستانية الأحد أن السلطات السويسرية رفضت إعادة إطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري بما أنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة.
وكانت الحكومة الباكستانية وجهت - تحت ضغط المحكمة العليا في أكتوبر الماضي - رسالة إلى سويسرا لإعادة إطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وصرح المسؤول في الوزارة ياسمين عباسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "السويسريين ردوا على الرسالة وقالوا إن الرئيس يتمتع بالحصانة". وأكدت السلطات السويسرية بذلك موقف الحكومة الباكستانية التي تصر منذ فترة طويلة على حصانة الرئيس زرداري في هذا المسلسل السياسي القضائي الطويل.
وأعلن الوزير الاتحادي لشؤون القانون فاروق نائق أنه تسلم أيضا رسالة من السلطات السويسرية بأنه لا يمكن إعادة فتح قضايا مقامة ضد الرئيس زرداري في المحاكم السويسرية.
من جانبه، رحب وزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان كائرة بقرار الحكومة السويسرية، وأكد أنه يدعم موقف الحكومة الباكستانية بهذا الشأن.
وكانت المحكمة العليا -أعلى هيئة قضائية في باكستان- مارست ضغوطا منذ ديسمبر 2009 على الحكومة لتطلب من سويسرا إعادة إطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس أموال عامة تبلغ 12 مليون دولار مع زوجته الراحلة بينظير بوتو في التسعينيات.
وأقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في يونيو/حزيران 2012 لرفضه أن يطلب من السلطات السويسرية إعادة إطلاق الإجراءات ضد الرئيس زرداري، واقترح رئيس الحكومة الذي خلفه راجا برويز أشرف على المحكمة العليا تسوية على أمل تجميد إعادة إطلاق ملاحقات ضد زرداري، في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالي ثلاث سنوات.